أكد المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى أن المدينة تتولى حالياً الإشراف على تشغيل 29 محطة رصد إشعاعي، موزعة في 29 مدينة في المملكة، حيث ترصد هذه المحطات المستوى الإشعاعي الخارجي في محيطها بشكل مستمر، وترسل النتائج آلياً للحاسب المركزي بالمدينة، وفي الأحوال الطارئة يتم مضاعفة عمليات الرصد آلياً.

جاء ذلك في محاضرة عن تداعيات الحادثة النووية اليابانية الحالية والمخاطر المستقبلية المتوقعة، ألقاها العيسى اليوم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بحضور رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وعدد من المسؤولين، ومديرية الدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة والمهتمين.

وتطرق الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى في محاضرته إلى عدد من المحاور، تناولت تفاصيل تداعيات الحادثة النووية اليابانية، ودور السلطات اليابانية المختصة في مواجهتها, والمخاطر المتوقعة من تداعيات هذه الحادثة, والاعتبارات والاستعدادات الوطنية لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية, والسلامة النووية ومستقبلها الدولي, والإعلام العلمي والرأي العام ودوره في مواجهة الطوارئ.

وأوضح الدكتور العيسى أهمية الطاقة النووية كمصدر للطاقة، واهتمام العديد من دول العالم باستخدامها في إنتاج الطاقة، حيث تمتلك 29 دولة في العالم 438 مفاعلاً للقوى النووية، وتحدث عن حادثة محطة فوكوشيما اليابانية التي أعقبت زلزال 11 مارس الماضي، والمد البحري الهائل, مشيراً إلى أن اليابان تمتلك 17 محطة نووية تمثل 55 مفاعلاً نووياً تنتج 30% من الطاقة الكهربائية في اليابان، وبذلك تعتبر الدولة الثالثة في العالم في حجم إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية بعد أمريكا وفرنسا.

وأوضح الدكتور العيسى أن اليابان تطبق القانون الأساسي للطاقة الذرية الذي يلزم باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ويؤكد بلزوم ثلاثة مسارات لا حياد عنها، تتبلور في اتباع الطرق الديمقراطية والإدارة المحايدة والشفافية كقاعدة للنشاطات البحثية النووية.

وأكد المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية بالمدينة أنه على الرغم من فداحة الكارثة الطبيعية "زلزال مدمر ومد بحري" من حيث المستوى الذي تخطى المعايير التصميمية، وكذلك الآثار المدمرة الأخرى التي شملت مناطق مختلفة من اليابان ودمرت البنية التحتية وقضت على الكثيرين وشردت أكثر، فإن آثار الحادثة النووية الناتجة من ذلك تعتبر محدودة، بسبب أن اليابان تنتهج معايير سلامة عالية في أنشطتها النووية، ولاسيما في محطات الطاقة النووية، كما أن استعداداتها وخططها للطوارئ في هذا المجال تعد من أجود الخطط والاستعدادات البشرية على مستوى العالم.

وبين المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية بالمدينة أنه تم رصد مستويات من النظائر المشعة في البيئات المحيطة بالمحطة، كدليل على دمار غير معروف المستوى للوقود النووي، وتسربه عبر الحاجزين الهندسيين الأول والثاني، وبتسرب مقيد حتى الآن من الحاجز الهندسي الثالث، مؤكداً أنه وفقاً للرصد الإشعاعي في المواقع خارج منطقة المحطة النووية فإن قيمة التعرض الإشعاعي في سنة لا تتجاوز ملي سيفرت واحد، وعلى هذا الأساس فإنه من المستحيل رؤية آثار صحية مقبولة بشكل إحصائي نتيجة للتعرض الإشعاعي دون 100 ملي سيفرت.

وأشار إلى أنه من واقع البيانات التي رصدتها هذه المحطات لم يتم رصد أي مستويات إشعاعية تتجاوز المعدلات الطبيعية لبيئة كل محطة منذ وقوع الحادثة، حيث تم تطوير وسائل المراقبة بشبكة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر هذه، بحيث تضمنت محطات رصد متحركة يتم نقلها إلى أي موقع تبرز أهميته، ويتم كذلك الوصول لنتائج المراقبة هذه بواسطة شبكة الإنترنت، وعبر منافذ عبور خاصة مأمونة؛ بهدف زيادة فاعلية وصول الجهات المختصة ومن أي موقع إلى نتائج المراقبة هذه.