قدّر مستثمرون في مجال الحرف والصناعات اليدوية حجم واردات المملكة من تلك المنتجات بنحو 1.5 بليون ريال سنوياً، تذهب الغالبية العظمى منها لاستيراد المنتجات الحرفية الجاهزة وليس إلى تصنيعها داخل المملكة، وهو ما لا يفيد المملكة، معتبرين المملكة مجرد نقطة عبور.

وأشار هؤلاء خلال جلسة «الاستثمار لفن الخط العربي وتطبيقاته في الحرف والصناعات»، ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011، أمس، في الرياض، إلى ضرورة التحاق المملكة بهذه السوق التي تتراوح نسبة الربحية فيها من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف كلفة المنتج الحقيقية، مقدرين حجم التجارة البينية الدولية لهذا القطاع بـ100 بليون دولار عام 2010.

وأكد رئيس الرابطة الأردنية للحرف والفنون الشعبية المستثمر في أعمال الحرف لؤي سعيد رمضان، انطلاقاً من هذه الإحصاءات التي ذكرها، أن السعودية مؤهلة بما تتمتع به من ميزات استثمارية في هذا المجال لاحتلال مكانة أفضل، وأن يسهم هذا القطاع بشكل فعّال في الحراك التنموي بأوجهه المختلفة، وفي رفع المستوى المعيشي لفئة كبيرة من فئات المجتمع، معدداً ميزات المشاريع الحرفية من الكلفة المتواضعة قياساً بحجم الإنتاج والمردود المادي العائد منها وقلة نسبة المخاطرة وارتفاع نسبة الأرباح المتأتية منها.

وأوضح رمضان أن هناك عاملين مهمين يبشران بنهضة هذا القطاع على مستوى المملكة، أولهما الاهتمام الملكي بمشاريع التنمية المختلفة، وثانيهما وجود هيئة رسمية راعية للقطاع من خلال الهيئة العامة للسياحة والآثار عبر مشروع بارع، موصياً بضرورة توجيه الحرفيين وصقل مهاراتهم لاستخدام الوسائل الحديثة في الإنتاج، ومتابعتهم بالتوجيه والتوعية لمتطلبات المنتج والسوق من حيث التصميم والجودة والكلفة، من خلال مستشارين متخصصين في التدريب وضبط الجودة، إضافة إلى وضع خطة استراتيجية قصيرة الأمد واضحة الأهداف للنهوض بالقطاع الحرفي تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات على الأكثر.

من جانبه، شدد المستثمر في مجال الخزف المهندس إبراهيم صالح العنزاوي، على أن «الاستثمار في هذا المجال في السعودية يمثل حاجة ملحة، نظراً إلى الاقبال الكبير على شراء منتجات الحرف عموماً والخزف خصوصاً، مع ندرة المؤسسات العاملة في الاستثمار في الطين الخزفي السعودي بشكل تجاري»، مشيراً إلى أنه توجد مناطق عدة في المملكة يمكن استخراج الطين منها ومعالجته والاستفادة منه على المستوى القومي وتلبية حاجة السوق.

وطالب العنزاوي بضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع الحرف والصناعات التقليدية، وإعادة تأهيل العاملين في القطاع ليتمكنوا من مواكبة حاجات السوق ومتطلباتها، وتأسيس وحدة ربط بين الجهات المعنية من خلال الهيئة العامة للسياحة والآثار وضمن برنامج «بارع» لمتابعة صقل مهارات الحرفيين وتوجيههم نحو تصاميم تخدم المنتجات الحرفية، إضافة إلى تشجيع المؤسسات المعنية للاستثمار في استغلال المواد الطينية واستحداث خامات جديدة تدخل وتتواكب مع متطلبات السوق المتجددة.

وعرض المستثمر المتخصص في فنون الخط هلال بن حسين البيشي، نبذة عن فن الخط العربي، معتبراً إياه فن الخوف من الله ومحبته والعلم به، مشيراً إلى أن تمكّن المسلمين من استخدام الصدف البحري والنهري وعظام الجمال والأبقار وتوظيفها في أعمال التطعيم والزخرفة أعطى وأضاف إلى الفن الإسلامي الشيء الجميل المبهر.

وناشد البيشي الجهات المختصة ضرورة إحياء هذا الفن في المملكة ونشره بين أبناء وبنات الوطن، عبر إنشاء قسم خاص في المعاهد المهنية والكليات.

من جهته، أشار أحمد حسن أبوسرير من الجمعية السعودية للخط إلى تصدّر فن الخط الفنون الإسلامية واستخدامه في زخرفة المباني المعمارية، لافتاً إلى أن عبقرية الخطاط تتجلى في اتخاذ الخط عنصراً زخرفياً وتشكيلياً يتيح له التعبير عن قيم جمالية تتميز عن أي غرض إنتاجي آخر.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال مرشد الحربي ميزات الخط العربي من قابليته للمد والبسط والتدوير والمطاطية والضغط والتشابك والتحوير، عارضة عدداً من أعمالها النحتية مثل «القدوس»، «ا ل م ص»، «كفاني عزاً أن تكون لي رباً»، شارحة أوجه الجمال والإبداع فيها والتطبيق على الميزات السابقة.

ولفتت إلى تجربة مدينة جدة عبر المجسّمات النحتية التي تتصدر طريق المطار وكيف كانت مصدر جذب سياحي مع حرص الزوار على أخذ الصور بجانبها، وكذلك تجربة مدينة الرياض عبر عدد من المجسّمات كانت مصادرها من التراث في كل من «سابك» وجامعة الملك سعود وأمانة الرياض ووزارة الدفاع وغيرها من المواقع.

وأوضحت الحربي أن عدم انتشار مثل هذه المجسّمات النحتية يعود إلى عدم مشاركة القطاع الخاص في هذا المضمار، موضحة أن القطاع الحكومي وحده هو المنفّذ والداعم.