المملكة لا تزال تستورد الدجاج من الخارج. رفعت شركات منتجة للدواجن أسعار الدجاج بنسبة 10 في المئة، فيما أكد مستثمرون أن الأسعار سترتفع في الفترة المقبلة لتصل إلى 15 ريالاً للكيلوغرام، مطالبين وزارة الزراعة بالتدخل، ورفع إعانة الأعلاف التي تقدمها الدولة إلى 50 في المئة من قيمتها لمواجهة «موجة» غلاء مقبلة. وتوقّع عاملون في صناعة الدواجن في المنطقة الشرقية أن تستمر الأسعار في الارتفاع حتى شهر رمضان المقبل، مرجعين أسباب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، ووصولها إلى أرقام كبيرة دفعت المنتجين إلى تحميل الزيادة على المستهلك النهائي. وأوضح المستثمر رضي النغموش (صاحب مزارع إنتاج دواجن) أن أسعار الأعلاف تجاوزت 1380 ريالاً للطن، بينما كانت في العام الماضي 1100 ريال، مشيراً إلى أن الدعم المقدم للأعلاف البالغ 160 ريالاً لم يتغير، بينما كان في السابق يصل إلى 50 في المئة من قيمة الأعلاف، إذ تم خفضه إلى الدعم الحالي. وأشار إلى أن المنتجين في منطقتي الرياض والجنوب رفعوا إلى وزارة الزراعة مجموعة مطالب في مقدمها زيادة الدعم المقدم إلى الأعلاف، مؤكداً أن المنتجين في المنطقة الشرقية هم في صدد إعداد خطاب سيرفعونه قريباً إلى الوزارة حول الموضوع نفسه، موضحاً أن المنتجين يربطون بين أي ارتفاع في الأسعار بالأعلاف التي تشكل 80 في المئة من قيمة الدجاج. من جانبه، أوضح محمد السادة (مستثمر) أن حجم الاستثمار في مشاريع الدواجن السعودية يبلغ نحو 30 بليون ريال، إذ تستثمر في هذا المجال أكثر من 375 مزرعة منتشرة في مناطق مختلفة من المملكة، وهذا الرقم بحاجة إلى أن ينمو بمعدل يتناسب مع النمو السكاني في المملكة، ويغطي حاجاتها، بما يجعلها في غنى عن المستورد. مشيراً إلى أن المملكة لا تزال تستورد الدجاج من الخارج، لتغطية الطلب المتزايد، إذ تتصدر فرنسا الدول التي تورد الدجاج إلى المملكة بنحو 88 طناً سنوياً، بقيمة تصل إلى 320.2 مليون ريال، تليها بريطانيا بنحو 64 طناً (مليون دجاجة) بواقع 600 ألف ريال. مضيفاً أن «بقية الدول تصدّر ما نسبته 24 طناً (248 ألف دجاجة) بواقع 470 ألف ريال». وأكد ضرورة قيام وزارة الزراعة بتقديم حزمة من التسهيلات إلى قطاع إنتاج الدواجن، حتى تحافظ على أسعارها في النطاقات الحالية، مضيفاً أن ارتفاع أسعار الأعلاف بحاجة إلى أن تواكبه زيادة في الدعم الحكومي، إضافة إلى تسهيلات في الحصول على القروض، واستيراد مستلزمات الشركات المنتجة. وأبان أن تقلّص إنتاج الدواجن في العامين الماضيين، يستدعي من الوزارة مراجعة الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع، ومعالجتها، لأن هذا التراجع مؤشر سلبي على الأسعار، ويدفع بالمملكة إلى الاعتماد على الاستيراد، وهو ما لا تهدف إليه سياسة الوزارة. يذكر أن التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 2010 أن البيانات المتوافرة من وزارة الزراعة في 2008 توضح أن إنتاج المملكة من اللحوم (حمراء، ودواجن، وأسماك) سجلت انخفاضاً مقداره 61 ألف طن وبنسبة 7.9 في المئة ليبلغ 709 آلاف طن، في مقابل 770 ألف طن في العام السابق، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض إنتاج لحوم الدواجن ليبلغ 446 ألف طن في مقابل 508 آلاف طن في العام السابق، بانخفاض مقداره 62 ألف طن وبنسبة 12.2 في المئة عن العام السابق، وبلغ معدل استهلاك الفرد السنوي في المملكة من اللحوم حوالى 43 كيلوغراماً خلال عام 2008 في مقابل 46 كيلوغراماً في العام السابق. كما أن إنتاج المزارع المتخصصة من الدجاج اللاحم خلال العام 2008، بلغ حوالى 427 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً مقداره 63 ألف طن وبنسبة 12.9 في المئة عن العام السابق، وذلك على رغم ن ارتفاع عدد المشاريع المنتجة إلى 375 مشروعاً في 2008، في مقابل 372 مشروعاً، بارتفاع مقداره 3 مشاريع وبنسبة 0.8 في المئة عن العام السابق، وفي مجال إنتاج أمهات الدجاج اللاحم انخفض الإنتاج في عام 2008 بممقدار 11 مليون صوص وبنسبة 2.1 في المئة، ليبلغ 504 ملايين صوص في مقابل 515 مليون صوص في العام السابق، وانخفض عدد المشاريع المتخصصة بإنتاج أمهات الدجاج اللاحم بنحو 5 مشاريع لتبلغ 39 مشروعاً في عام 2008، وانخفض إنتاج بيض المائدة بمقدار 18 ألف طن وبنسبة 9.6 في المئة ليبلغ 170 ألف طن، في مقابل 188 ألف طن في العام السابق، وبلغ معدل استهلاك الفرد السنوي في المملكة من البيض حوالى 6 كيلوغرامات خلال عام 2008، وهي الكمية ذاتها في العام السابق