الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام البائد هو استهانته بالمعارضة و استخفافه بشباب الثورة و تصويره لهم بأنهم قلة مندسة بدلا من أن يستمع لمطالبهم العادلة وكان الالتفاف الشعبي الجارف حول الشباب وانفض الكل عن النظام الفاسد ، اليوم يكرر الأخ الوزير المحترم دكتور جمال الدين نفس الخطأ مع شباب المعلمين و مطالبهم العادلة المعلم وهي تتلخص في : منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية اعتبارا من 1 / 7 / 2010 مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، منح العلاوة التشجيعية لمستحقيها عن العام المالي 2009/2010 وما يليه في مواعيدها مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، ومنح المعلمين كلا من بدل المعلم وبدل الاعتماد وفق الأساسي الفعلي وليس وفق أساسي 30 / 6 من العام السابق مع إلغاء قرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات متعلقة بذات الموضوع لمخالفتها للقانون 155، ومنح المعلمين حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 إذ أن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل يؤديه المعلم.
كما طالب العاملون م بتعيين كل من تم التعاقد معهم أكثر من سنة على وظائف ثابتة ، مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب بين جميع موظفي الدولة. وتمثلت آخر مطالبهم في حل مجلس نقابة المعلمين العامة والفرعية والتي لم تكن أبدا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها بل زادت من معاناة المعلمين وتغيير لائحة الانتخاب العرجاء للنقابة قبل الانتخابات . وكلها مطالب عادلة لا تتطلب جهدا خارقا للتفاوض حولها و إعادة الاعتبار للمعلم ولكن السيد الوزير قرر عوضا عن ذلك إغداق الأموال علي رجاله بالوزارة و علي الجامعات المنتفع الوحيد من كادر المعلم وترك المعلم يموت بحسرته بحجة أنهم قلة مندسة و هي عبارة تدل علي أن السيد الوزير يعتمد علي مستشارين من العهد البائد ولا يرغب في الإصلاح أبدا مما يهدد بالتصعيد من جانب المعلمين و ارتفاع سقف المطالب بشكل أكبر ولذلك أناشده أن كان حريصا علي مصلحة التعليم الاستماع لصوت العقل وإبعاد مستشاري السوء و التعامل علي ارض الواقع مع المعلم إن كان يحرص علي المصلحة العامة .
كتبها – محمد خطاب