قامت لجنة الإسكان بمجلس الشعب مؤخراً بمناقشة المشروع الخاص بقانون حماية الثروة العقارية المصرية في عدة جلسات وقد انتهت هذه المناقشات في الجلسة الختامية لمناقشة المشروع بأن الدولة وحدها لاتسطيع القيام بتنفيذ مشروع حماية الثروة العقارية لذلك دعا مجلس الشعب ضرورة تمويل هذا المشروع بالبحث عن موارد ذاتية عن طريق المشاركة الشعبية بعيداً عن موازنات الحكومة والمال العام لتنفيذ ذلك المشروع مشيراً الى استعداد الحكومة لتقديم المساعدات والتسهيلات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع وسوف يتم اطلاق المشروع القومي لحماية الثروة العقارية المصرية على 6 مراحل ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بالكامل على جميع محافظات الجمهورية خلال عام وذلك من خلال انشاء السجل العيني للعقارات لحفظ حقوق أصحابها والحد من المنازعات بشأنها.
ساحة النقاش