استكشاف الغاز الطبيعى في مصر
يذكر بعض المؤرخين أن استخدام البترول الخام بدأ في مصر منذ عهد الفراعنة كوقود للإضاءة في المصابيح كما يتضح على جدران المعابد، وكان أول مسح جيولوجى في مصر. لم يُكتَشف الغاز الطبيعى بكميات تصلح للاستغلال التجارى إلا في عام 1967 حين اكتُشِفَ حقل أبى ماضى في وسط الدلتا الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للـغاز الطبيعى في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبى قير البحرى في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحرى للغاز الطبيعى في مصر ثم حقل أبى الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971، وأدت النتائج المُشجِّعة لتلك المرحلة المبكرة لتوسع عمليات البحث في الدلتا والصحراء الغربية وفي مياه البحر المتوسط التي بدأت الاستكشافات الأولية فيها عام 1975، إلا إنه لم تبدأ حملات الاستكشاف المكثفة هناك قبل عام 1995 لتقود للعديد من اكتشافات الغاز التجارية منذ عام 1998 وحتى الآن.
احتياطيات الغاز الطبيعى في مصر
المنطقة العربية - أو منطقة " الشرق الأوسط " عموماً - حباها الله بأن جعل بها جانب كبير من الاحتياطيات العالمية من " البترول " و" الغاز الطبيعى "، فطبقاً لتقرير " منظمة الدول العربية المصدِّرة للبترول (الأوابك) " عن عام 2005 يصل احتياطى الدول العربية من الغاز الطبيعى إلى 533537 مليار متر مكعب بنسبة تصل إلى 29 % من الاحتياطى العالمى البالغ 181848 مليار متر مكعب. و في " مصر " كان الاحتياطى البترولى (المنتجات البترولية و" الغاز الطبيعى " والمتكثفات) 3.8 مليار برميل مكافئ عام 1981/1982 ووصل بنهاية يونيه 2007 لحوالي 16.9 مليار برميل مكافئ، ويمثل احتياطى " الغاز الطبيعى " حوالي 75 % من هذه الاحتياطيات. وقادت الاكتشافات الكبيرة بالإضافة لتطوير حقول الإنتاج وجهود الاستكشاف المكثفة وتطبيق أحدث الطرق والتقنيات الحديثة بالإضافة للإنشاءات المتواصلة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لرفع الاحتياطيات المؤكدة من " الغاز الطبيعى "حيث زاد الاحتياطي المؤكد من " الغاز الطبيعى " من 5.4 تريليون قدم مكعب عام 1979 إلى 72.3 تريليون قدم مكعب في 30/6/2006 - بل إنه قفز في عام واحد من 36 تريليون قدم مكعب إلى 51 تريليون قدم مكعب -، وفى خلال السنوات 2002 – 2005 م تم اكتشاف 6 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات سنوياً، بجانب حوالى 100 تريليون قدم مكعب احتياطيات مٌرجحة لم تٌكتشف بعد طبقاً لتقديرات الشركات العاملة في " مصر ". و " مصر " تمتلك حوالى 1% من الاحتياطى العالمى، وتضم " مصر " ثانى أكبر احتياطيات محتملة للغاز الطبيعى بالمياه العميقة في العالم بعد " خليج المكسيك " تصل لحوالى 70 تريليون قدم مكعب، ويجرى العمل حالياً في خطة تنتهى عام 2010 إن شاء الله لإضافة 30 تريليون قدم مكعب إلى احتياطيات " الغاز الطبيعى " في " مصر " باستثمارات 10 مليارات دولار. وطبقاً لأرقام عام 2005 " مصر " هى الدولة رقم 18 بين 102 دولة لديها احتياطات مؤكدة من " الغاز الطبيعى "، وتضم حوالى 1 % من الاحتياطى العالمى. وهذ الاحتياطى الحالى يكفى مدة 34 عاماً فقط للاستهلاك والتصدير طبقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية، مما أدى لسعى الدولة للبحث عن بدائل أخرى للـ " غاز الطبيعى " خاصةً في مجال توليد القوى الكهربية الذى يستهلك معظم الإنتاج المحلى خاصةً مع تزايد استهلاك الطاقة الكهربية الذى ينمو بمعدل 7.32 % خلال السنوات الأربع الأخيرة (2002 – 2005 م)، فبدأ التفكير في الطاقة البديلة مثل " طاقة الرياح " و" الطاقة الشمسية "، ولا تُمثِّل الطاقة البديلة حالياً سوى 3 % فقط من استهلاك الكهرباء في " مصر " وإن كان من المخطط زيادة النسبة لتصل إلى 13 % في عام 2010 إن شاء الله.
سياسة التعامل مع الشركات الأجنبية لاستكشاف الغاز الطبيعى في مصر
كانت حقول " الغاز الطبيعى " في " مصر " تُسلَّم للحكومة المصرية بدون مقابل، ولما بدأ استخدام " الغاز الطبيعى " كوقود في السوق المحلية وبعد ارتفاع أسعار " البترول " العالمية نتيجة للثورة الأيرانية، قام " قطاع البترول " في عام 1980 بإدخال بند جديد في الاتفاقيات المُبرَمة مع شركات الإنتاج الأجنبية تحصل بمقتضاها على بعض المميزات المادية مقابل تسليم تلك الحقول تعويضاً عن تكاليف الاستكشاف سُميت بالحافز. و في عام 1987 زِيدت تلك المميزات ليصير نصيب الشريك الأجنبى في حقول الغاز مثل نصيبه في حقول " البترول " مع التزام " قطاع البترول " بشراء هذا النصيب بسعر يعادل سعر " المازوت " - بديل استخدام الغاز - لتشجيع الاستثمارات الجديدة في البحث والتنقيب بعد انهيار أسعار " البترول " العالمية. و في عام 1994 تم تعديل الاتفاقيات وزيادة سعر شراء نصيب الشريك الأجنبى ليعادل سعر " خليط زيت السويس " بدلاً من " المازوت " مما جذب العديد من الشركات العالمية للتنقيب في المياه العميقة خاصةً الذى يتطلب استثمارات كبيرة مما أدى لزيادة كبيرة في الاحتياطيات. و بدءاً من يوليو 2000 تم عمل اتفاقية لتعديل سعر الغاز بحيث يضع حداً أقصى لسعر " الغاز الطبيعى " الذى يحصل عليه الشريك الأجنبى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مهما ارتفعت أسعار البترول الخام.
إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى في مصر
بدأ الاستغلال التجارى للـ " غاز الطبيعى " في " مصر " في عام 1975 بكمية تعادل 0.4 % من إجمالى استهلاك المواد البترولية (" زيت خام " و" متكثفات " و" غاز طبيعى " و" بوتاجاز ") -، ووصل في عام 2005 / 2006 لما يوازى نصف إجمالى استهلاك المواد البترولية. وإنتاج الغاز الطبيعى كان 38.3 مليون طن مكافىء في 2005 / 2006 يتم استهلاك 70 % منه محلياً.و تنتشر حقول " الغاز الطبيعى " في مناطق " البحر المتوسط " (وتضم منطقة " رشيد " التي تنتج 40 % من إنتاج " مصر ")، و" الصحراء الغربية " - وتنتج 25 % -، و" الدلتا ". و قد زاد استهلاك مصر من " الغاز الطبيعى " من 2 مليون طن مكافىء خلال (1981 / 1982) إلى 23 مليون طن مكافىء خلال (2003 / 2004)، و" مصر " طبقاً لأرقام عام 2005 م هى الدولة الأولى في استهلاك الغاز في " إفريقيا " والثالثة في الوطن العربى بعد " السعودية " و" الإمارات " من حيث استهلاك الغاز الطبيعى. ويتصدر المستهلكون قطاع الكهرباء الذى استهلك 61 % من الغاز الطبيعى في عام 2005 / 2006 يليه قطاع الصناعة ثم الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب.
توصيل " الغاز الطبيعى " للمنازل
يُعد توصيل " الغاز الطبيعى " للمنازل في " مصر " أحد أهم المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية، وقد أدى ذلك لتوفير كبير في استهلاك " البوتاجاز "، ويكفى أن نعلم أن استهلاك " مصر " خلال عام 2004 من " البوتاجاز " المعبأ للاستخدام المنزلى فقط 2.53 مليون طن لندرك ما كان حجم الاستهلاك سيصل إليه لو لم يتم تنفيذ هذا المشروع.
و قد أدى استخدام " الغاز الطبيعى " إلى تخفيف الطلب على " الزيت الخام " و" المازوت "، مما أدى لخفض استهلاكهما محلياً وزيادة الصادرات منهما، وإلى توفير المادة الخام لتشغيل الكثير من الصناعات الحيوية مثل إنتاج " الكهرباء " و" الأسمدة الأزوتية " والحديد والصلب.
بدأ توصيل الغاز الطبيعي في " مصر " حين قامت " شركة الغازات البترولية (بتروجاس) " بالتعاون مع شركة " وليام بريس وولده (William Press & Son) " البريطانية - بإشراف " بريتيش جاز البريطانية (British Gas) " - بتوصيل " الغاز الطبيعى " إلى المنازل بمحافظة " القاهرة " بدءاً بـ " حلوان " في 14 /1/ 1981 ثم " المعادى " و" مدينة نصر " و" مصر الجديدة " و" مدينة 15مايو ". و تم إطلاق أول شعلة " غاز طبيعى " بالمنازل بمحافظة " الجيزة " في يناير من عام 1987، وتم بعدها توصيل " الغاز الطبيعى " لمحافظة " الاسكندرية " في أغسطس من عام 1996 ثم محافظة " بورسعيد " في يناير من عام 1997، ويصل " الغاز الطبيعى " إلى 1.821 مليون أسرة مصرية في 14 محافظة وذلك بنهاية عام 2004 بما يمثل 17.95 % من إجمالى الأسر في تلك المحافظات، وتصل نسبة الأُسر المخدومة بـ" الغاز الطبيعى " في محافظة " بورسعيد " مثلاً إلى 54.2 % من عدد الأسر وفي " القاهرة " إلى 35.8 %.
و تقوم الشركات التالية بتغذية العملاء المنزليين والصناعيين في نطاق امتياز كل منها بـ" الغاز الطبيعى " حالياً :
§ " الشركة المصرية لتوزيع " الغاز الطبيعى " للمدن (تاون جاس) " : ومناطق امتيازها هى محافظات " القاهرة " – عدا حى " (مدينة) السلام " التابع لشركة " نات جاس " -، و" الجيزة "، و" الإسكندرية " – عدا مناطق غرب " الإسكندرية " التابعة لشركة " نات جاس " -، و" بورسعيد "، و" الاسماعيلية ".
§ " الشركة الوطنية للغاز (نات جاس) " : ومناطق امتيازها هى محافظة " البحيرة "، ومناطق غرب " الإسكندرية " و" العجمى " بجانب حى " مدينة السلام " في " القاهرة " ومدينة " النهضة " ومدينة " السادس من أكتوبر " ومدينة " برج العرب الجديدة " و" النوبارية ".
§ " شركة مشروعات الغاز الطبيعى (غاز مصر) " : ومناطق امتيازها هى محافظات " القليوبية "، و" الغربية "، و" الدقهلية "، و" المنوفية "، ومدينة " القاهرة الجديدة "، ومنطقة " العبور " الصناعية.
§ " شركة وادى النيل للغاز (Nile Valley Gas) " : ومنطقة امتيازها هى محافظة " بنى سويف ".
§ " شركة الفيوم للغاز " فيوم جاس " ومنطقة امتيازها هى محافظة " الفيوم ".
§ " شركة ريبكو جاس " : ومنطقة امتيازها هى محافظة " دمياط " ومدينة " دمياط الجديدة ".
§ " شركة ناشيونال جاس " : ومنطقة امتيازها هى محافظة " الشرقية " ومدينة " العشر من رمضان ".
§ " شركة سيتى جاس " : ومناطق امتيازها هى محافظة " السويس " و" البحر الأحمر " و" شمال سيناء " و" جنوب سيناء ".
§ "شركة ترانس جاس أيجيبت " : ومنطقة امتيازها هى محافظة " كفر الشيخ ".
و قد بدأت في العام المالى 2006 / 2007 خطة خمسية لتوصيل " الغاز الطبيعى " إلى 6 ملايين مسكن و 10 محطات قوى كهربية و 1000 مصنع في 126 مدينة بـ 7 محافظات لم يدخلها " الغاز الطبيعى " من قبل هى محافظات : " المنيا " و" أسيوط " و" سوهاج " و" قنا " و" أسوان " و" شمال سيناء " و" جنوب سيناء " بتكلفة تقديرية تصل إلى 28.5 مليار جنيه تتحمل الدولة معظمها، وتشمل الخطة 1177 كيلـو متر من الخطوط.
استخدام " الغاز الطبيعى " كوقود للسيارات
بدأ استخدام " الغاز الطبيعى " المضغوط (CNG) كوقود للسيارات في " مصر " بدءاً من عام 1992 حين قامت " شركة بترول بلاعيم (بتروبل) " بإنشاء محطتى تموين سيارات ب" الغاز الطبيعى " لخدمة أوتوبيسات نقل العاملين بها، ثم تبعتها شركة بترول خليج السويس (جابكو) " وأنشأت ثلاث محطات، وبعدها بدأ الاستخدام على النطاق التجارى منذ يناير عام 1996 لتكون " مصر " أول دولة في " الشرق الأوسط " و" أفريقيا " تستخدم " الغاز الطبيعى " كوقود للسيارات، وتم في عام 1996 استهلاك 1.8 مليون متر مكعب لهذا الغرض وصلت الآن إلى 289 مليون متر مكعب خلال 2005 / 2006 بزيادة قدرها 161 ضعف.
ويتميز " الغاز الطبيعى " برخص ثمنه مقارنة بأنواع الوقود الأخرى مثل الـ"سولار " و" البنزين "، حيث يصل ثمن " الغاز الطبيعى " في " مصر " (عام 2006) إلى 0.45 جنيهاً للمتر المكعب أى ما يعادل 35 % من سعر " البنزين90 أوكتين " و 50 % من سعر " البنزين 80 أوكتين " و 60 % من سعر " وقود الديزل (السولار) "، مما يجعل التوفير اليومى عند تحويل السيارة للعمل بـ" الغاز الطبيعى " يتراوح بين 9 و 36 جنيهاً يومياً - مقارنة بالـ " بنزين أوكتين 90 " مثلاً - مما يجعل فترة استرداد قيمة التحويل تتراوح بين 5 شهور و 21 شهراً.
و " الغاز الطبيعى " المضغوط يعادل من حيث كفاءة الاحتراق 1.1 لتر من " البنزين ".و يتم الآن في " مصر " تركيب المحركات التي تعمل بـ " الغاز الطبيعى " و" البنزين " في السيارت و" الدراجات النارية (الموتوسيكلات) " و" الأوناش الشوكة ".
عدد السيارات التي تعمل ب" الغاز الطبيعى " حتى نهاية شهر سبتمبر عام 2006 هو 73.000 سيارة (و وصلت الي 87 ألف سيارة حتي 7 يوليو 2008) وتُعد هذه النسبة ضئيلة جداً بالنسبة لإجمالى عدد السيارات في " مصر " والذى يبلغ حوالى 3.5 مليون، وإن كانت معدلات تحويل السيارات للعمل ب" الغاز الطبيعى " المضغوط في تزايد مستمر نظراً لارتفاع أسعار أنواع الوقود الأخرى المتزايد حيث تم تحويل 8465 سيارة خلال 2005 / 2006 فقط – أى حوالى 12 % من إجمالى ما تم تحويله منذ بدء تلك العملية -، وهو أعلى معدل خلال 5 سنوات.ونسبة السيارات الأجرة هى الأكبر بين السيارات التي تم تحويلها لتعمل بـ" الغاز الطبيعى " حيث تبلُغ 73 % من إجمالى تلك السيارات، وقد تبنت "وزارة الدولة لشئون البيئة " بالتعاون مع " نقابة السائقين " وأحد المصارف المصرية مشروعاً يهدف للتخلص من سيارات الأجرة القديمة الملوثة للبيئة العاملة بالقاهرة مع منح سائقيها منحة 20.000 جنيهاً كمقدم لسيارة أجرة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.
و رغم ضآلة نسبة السيارات التي تعمل بـ" الغاز الطبيعى " في " مصر " بالنسبة لإجمالى عدد السيارات فإن " مصر " تُعَّد الآن بين أكبر 10 دول في العالم من حيث عدد السيارات المستخدمة للغاز الطبيعى، وقد أدى هذا لعقد " المؤتمر الدولي العاشر للغاز الطبيعى للسيارات في " مصر " عام 2006 للمرة الأولى بـ "الشرق الأوسط " و" إفريقيا " بمشاركة أكثر من 100 شركة من 30 دولة، بحضور رئيس " المنظمة الدولية للغاز الطبيعى للسيارات " الذي منح السيد المهندس / وزير البترول جائزة الريادة لعام 2006 لجهوده في مجال " الغاز الطبيعى " للسيارات.
و يوجد في مصر 6 شركات للتحويل والتموين بـ " الغاز الطبيعى " هى :
- شركة " الغاز الطبيعى " للسيارات (كار جاس)، وتأسست في 15/9/1995، وهى أكبر هذه الشركات حيث تدير حوالي نصف محطات التموين – 52 محطة من 108 – كما قامت بتحويل نصف عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى تقريباً – 34.200 من 73.000 – وذلك حتى سبتمبر عام 2006.
- الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غاز تك)، وتأسست في 7/3/1996، وتدير الشركة 42 محطة بجانب 20 مركز تحويل وصيانة في 17 محافظة وقامت الشركة بتحويل 35.000 سيارة حتى سبتمبر من عام 2006.
- شركة شل مصر للغاز المضغوط (شل جاس إكسبريس)، وتأسست في مارس عام 2002.
- شركة " عربية جاس "، وتأسست في 18/11/2002.
- شركة " ماستر جاس "، وتأسست في ديسمبر عام 2004.
- شركة " توتال أيجيبت "، وتأسست في 28/5/2005.
وتدير هذه الشركات 108 محطة تموين بالغاز الطبيعي (115 محطة في 17 محافظة حتي 7 يوليو 2008)بالإضافة إلى 54 مركز تحويل للسيارات للعمل بـ" الغاز الطبيعى " في 16 محافظة حتى 2005 / 2006 وهو ما يمثل حوالى 2% من إجمالى محطات التموين في " مصر ".و تمضى " مصر " الآن في خطة طموح لزيادة عدد المحطات لتصل إلى 200 محطة وكذلك زيادة عدد السيارات العاملة ب" الغاز الطبيعى " لتصل إلى 100 ألف سيارة بنهاية عام 2010 إن شاء الله.
أما بالنسبة للنقل العام في " مصر " و" القاهرة الكبرى " خاصةً فقد كانت البداية لما قامت إحدى الشركات الإيطالية بإهداء 7 سيارات " أوتوبيس " تعمل ب" الغاز الطبيعى " إلى " الهيئة المصرية العامة للبترول " في عام 1996 التي قامت بإهدائها إلى " هيئة النقل العام بالقاهرة " حيث تم تشغيلها لتكون أول سيارات من نوعها تعمل في النقل العام بـ " مصر ".كما قامت الهيئة بالتعاون مع " هيئة المعونة الأميركية " باستيراد 50 شاسيه سيارة " أوتوبيس " يعمل ب" الغاز الطبيعى " من " الولايات المتحدة الأميركية " تم بناء أجسامها في " الشركة الهندسية لصناعة السيارات " وتم تشغيلها في 2001.ثم أنشأت الهيئة في عام 2002 جراجاً لتشغيل سيارات " الأوتوبيس " العاملة ب" الغاز الطبيعى " وبه محطة لتموين السيارت بالغاز. ويتم تحويل تلك السيارات للعمل بنظام غير تقليدى بتقنية أرجنتينية يعتمد على دورة وقود بنسبة تتراوح بين 75 % و 90 % من " الغاز الطبيعى " والباقى " سولار " واسطوانة سعة 17 لتر.
و في " الإسكندرية " تم في عام 2005 توقيع " بروتوكول " بين " شركة " الغاز الطبيعى " للسيارات (كار جاس) " وبين " الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية " لإنشاء وتشغيل محطات لتموين سيارات الأوتوبيس بالجراجات التابعة للهيئة بـ " الغاز الطبيعى " المضغوط، على أن يتم الإحلال التدريجى للسيارات التي تعمل حالياً بأخرى تعمل بـ " الغاز الطبيعى " خلال 5 سنوات بدءاً من 2006 / 2007. ويُعد تشغيل سيارت أوتوبيس النقل العام ب" الغاز الطبيعى " المضغوط مكسباً كبيراً نظراً لأنها تعمل بوقود الديزل (السولار) وهو أسوأ أنواع الوقود من حيث انبعاثات المواد الضارة.إلا أنه بالتجربة اتضح أنه عند تحويل محركات " الديزل " للعمل ب" الغاز الطبيعى " بجانب " السولار " تنصهر المكابس وتحترق " الصبابات " لذا فمن الأفضل استبدال المحرك بالكامل بدائرة الوقود الخاصة به.
و يجرى الآن من خلال " لجنة متابعة تحويل المركبات الحكومية للعمل ب" الغاز الطبيعى " التابعة لـ " جهاز شئون البيئة " العمل على تحويل السيارات الحكومية للعمل ب" الغاز الطبيعى " تم خلال المرحلة الأولى من خطة التحويل هذه تحويل 2200 سيارة خلال عامى 2004 و 2005 بتكلفة 12 مليون جنيه.
وجارى الآن الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال في " سوريا " حيث تم تحويل 125 سيارة تابعة للـ " شركة السورية للنفط " بالتعاون مع " شركة " الغاز الطبيعى " للسيارات (كار جاس) خلال 2005 / 2006 وكذلك في " الأردن ".
معالجة وتصنيع " الغاز الطبيعى " في مصر
تهدف هذه المشروعات إلى استخلاص مشتقات " الغاز الطبيعى " ذات القيمة الاقتصادية العالية من خلال معالجة " الغاز الطبيعى " لإنتاج : " البروبان " الذي يتم تصديره، و" الغاز السائل المعبأ (LPG) " بهدف تقليل استيراده من الخارج، وكذلك المتكثفات التي يعاد بيعها لشركات إنتاج " البترول الخام " لزيادة جودته للسوق المحلى، بجانب مواد أخرى تستخدم في بعض الصناعات.
1- مشروع تجميع غازات " البحر المتوسط " : تم إنشاء " الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGD) " بإجمالى استثمارات بلغت 400 مليون دولار، وتقوم الشركة باستخلاص مشتقات " الغاز الطبيعى " من حقول " البحر المتوسط " العميقة – " حابى " و" الجَميِل " - شمالى " بورسعيد "، وقد تم إنشاء مجمع لاستخلاص مشتقات " الغاز الطبيعى " في " بورسعيد " طاقته اليومية 1100 مليون قدم مكعب قياسى (Standard) يومياً، ويضم خزان كروى للـ " بروبان " سعته 30.000 متر مكعب يسع 1.02 طن بجانب عدد من الخزانات بسعات مختلفة، بجانب مجمع التخزين والشحن في " دمياط " والذي يحتوى ميناءاً للتصدير، ويرتبطان معاً بخط قطره 10 بوصة بطول 52 كيلومتر.وقد تم تصدير 44 شحنة للخارج من إنتاج الشركة حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2006.
2- مجمع غازات " الصحراء الغربية " : يقع هذا المجمع التابع للـ " شركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) " في " العامرية " غرب " الإسكندرية "، ويقوم باستخلاص مشتقات " الغاز الطبيعى " من حقول شمال غرب الصحراء الغربية – " الأُبَيِّض " و" طارق " و" السلام " و" القصر " – بعد نقلها عن طريق خط نقل رئيسى قطره 34 بوصة بطول 350 كيلو متر إلى المجمع، وتبلغ طاقة المجمع اليومية 550 مليون قدم مكعب قياسى (Standard) في اليوم. وطاقة المجمع 550مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً، وطاقته الإنتاجية السنوية تبلغ : § 220 ألف طن من البروبان. § 250 ألف طن من " الغاز السائل المعبأ (LPG) " للسوق المحلى. § 360 ألف برميل من المتكثفات. § 460 ألف طن من خليط الإيثان / بروبان. و خليط " الإيثان / بروبان " يتم استخدامه كمادة تغذية لإنتاج " الإيثلين " المادة الرئيسة في إنتاج " البتروكيماويات " والذي يتم تسليمه إلى " شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) " لتقوم بدورها بإنتاج مادة " الإيثيلين " المستخدم في صناعة " البولى إيثلين " منه.
3- مصنع استخلاص بوتاجاز " العامرية " : يقوم هذا المصنع – الذي تديره " الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) " منذ أغسطس 2000 - بمعالجة خليط غازات " الصحراء الغربية " المدفعة من حقول " بدر الدين 2، 3 " و" أبى سنان " التي يصلها بالمجمع خط قطره 24 بوصة بطول 260 كيلو متر، وتبلغ طاقة المصنع 300 مليون قدم مكعب يومياً.
تصدير " الغاز الطبيعى " المصري
تعتمد " الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) " سياسة مقتضاها أن لا يتم تصدير أكثر من ثلث الاحتياطيات المؤكدة في أى وقت - وبالفعل يتم تصدير 21 % فقط من إنتاج " الغاز الطبيعى " -، وقد عارض بعض الخبراء المصريين تصدير " الغاز الطبيعى " المصري لأسباب عديدة ارتأوها منها :
§ عدم وجود بيوت خبرة مستقلة تقوم بتقدير الاحتياطيات التي يرون أنها مبالغ فيها.
§ عدم امتلاك " مصر " من الاحتياطيات فعلياً إلا ثلثها والباقى يملكه الشريك الأجنبى.
§ عدم وجود فائدة مادية أو تقنية كبيرة مستفادة من التصدير
§ الخوف من استنزاف التصدير الشديد للاحتياطيات، حيث تحصل الشركات المنتجة على 40 % - أصبحت 30 % - من الغاز مقابل نفقات الاستكشاف والتنمية والإنتاج حتى تحصل على كامل ما تكبدته.
§ فترة 34 عاماً التي تم إعلانها كالفترة المتبقية حتى ينفذ الغاز المصري فترة قليلة.
§ الزيادة المطردة في استهلاك " الغاز الطبيعى " على مستوى العالم، فقد زاد الاستهلاك المحلى من " البترول " و" الغاز الطبيعى " من 7.5 مليون طن عام 1975 إلى 52 مليون طن عام 2006 بمعدل زيادة سنوية 6.5 % مما قد يؤدى إلى التهام الاستهلاك المحلى للاحتياطيات.
§ تصدير " مصر " – واحتياطيها للغاز الطبيعى 1 % من الاحتياطى العالمى - لغازها إلى " أوروبا " التي تمتلك 39.2 % من الاحتياطى العالمى !.
§ انخفاض قيمة تصدير " الغاز الطبيعى " مسالاً حيث تصل إلى 5.5 دولار لكل مليون " وحدة حرارية بريطانية "، وبعد خصم تكاليف الإسالة والنقل يصبح السعر قبل الإسالة يعادل 22 دولاراً للبرميل. حتى إن " الدكتور / رشدى سعيد " وجه نداءً إلى الحكومة المصرية يناشدها وقف تصدير " الغاز الطبيعى " المصري ! واستخدامه بدلاً من ذلك في التنمية الاقتصادية في " مصر ".
إلا إن هذا لم يمنع دخول " مصر " عصر تصدير " الغاز الطبيعى " بتصديرها " الغاز الطبيعى " عبر خط الغاز العربى إلى " الأردن " في عام 2003، وبتصدير الشحنة الأولى من " الغاز الطبيعى " المُسال من " الشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس) " في عام 2005.
يوجد حالياً في مصر شركتان لإسالة " الغاز الطبيعى " هما : " الشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس) " في " دمياط "، و" الشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال " في " إدكو "، بدأ تصدير الغاز المسال من شركة " (سيجاس) " في يناير 2005 ومن " الشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال " في مايو من نفس العام. و قد بلغ إجمالى ما تم تصديره من الغاز المسال خلال عام 2005 ما قدره 17.3 مليار متر مكعب لتصبح " مصر " سادس دولة على مستوى العالم بالنسبة لصادرات الغاز المسال.
استغرق إنشاء " الشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس) " في " دمياط " 52 شهراً منذ البدء، وذلك على مساحة 1.2 مليون متر مربع، ويضم المشروع وحدة واحدة – يمكن أن تزاد به 3 وحدات أخرى - بطاقة 7.56 مليار متر مكعب غاز مسال لإنتاج 4.8 مليون طن غاز مسال سنوياً، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار دولار وهو مشروع مشترك بين كل من : شركة " يونيون فينوسا " الإسبانية (التي تساهم بنسبة 80 %) و" الهيئة المصرية العامة للبترول " (و تساهم بنسبة 10 %) و" الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) " (و تساهم بنسبة 10 %). و يضم المشروع مستودعين سعة الواحد 150.000 متر مكعب، بجانب رصيف لناقلات الغاز العملاقة سعة 40 – 200 ألف متر مكعب.
أما مشروع إسالة " الغاز الطبيعى " في " إدكو " فيتكون من وحدتين (مصنعين) لإسالة " الغاز الطبيعى " طاقة كل منهما 3.6 مليون طن (5 مليار متر مكعب) سنوياً – يخطط أن تزاد إلى 6 وحدات مستقبلاً - بإجمالى استثمارات بلغت 4.6 مليار دولار شاملة البحث والاستكشاف والتنمية والإسالة والتصدير -، ويتضمن أربع شركات هى :
§ " الشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال ".
§ " الشركة المصرية لإدارة مشروعات إسالة " الغاز الطبيعى " (أوبكو) ".
§ " شركة البحيرة لإسالة الغاز الطبيعى " التي تملك وحدة الإسالة الأولى (بتكلفة استثمارية 1.2 مليار دولار).
§ " شركة إدكو لإسالة الغاز الطبيعى " التي تملك وحدة الإسالة الثانية (بتكلفة استثمارية 965 مليون دولار).
والشركة مملوكة لكل من " الهيئة المصرية العامة للبترول " و" الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) " (و يساهمان معاً بنسبة 24 %)، و" بريتيش جاز البريطانية (British Gas) " (التي تساهم بنسبة 35.5 %) وشركة " بتروناس " الماليزية (التي تساهم بنسبة 35.5 %) و" جاز دو فرانس (Gas De France) " الفرنسية (التي تساهم بنسبة 5 %).
و " الشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال " هى الشركة المالكة للموقع ومشتملاته (الميناء ومحطة توليد القوى الكهربية) في " إدكو " على مساحة 390 فدان، وتتحكم هذه الشركة في أى توسعات مستقبلية.
أما " الشركة المصرية لإدارة مشروعات إسالة الغاز الطبيعى (أوبكو) " فتقوم بإدارة وتشغيل وصيانة الموقع، وتدير كل من شركتى " البحيرة " و" إدكو " لإسالة " الغاز الطبيعى " إحدى وحدتى الإسالة، وكل منهما مستقلة ومسئولة عن أعمال الإسالة بمقابل. يتضمن المشروع 60.000 متر مكعب من الأعمال الخرسانية ورصيف بحرى لتصدير الغاز بطول 2.4 كيلومتر في عمق البحر، ومستودعين لتخزين الغاز المسال تبلغ سعة الواحد منها 140 ألف متر مكعب / 5.76 طن بالإضافة إلى 22 " وعاء ضغط (Preesure Vessel) " يبلغ إجمالى وزنها 600 طن، وكذلك محطة للمياه العذبة في " إدفينا " خاصة بالموقع ونادى اجتماعى رياضى لأهالى " إدكو " على مساحة 6.000 متر مربع.
ورصيف المشروع هو أول ميناء بحرى متخصص في " مصر "، وقد تم تصميمه لتصدير " الغاز الطبيعى " المسال ويقع على ساحل " البحر المتوسط " شرقى " خليج أبى قير " على بعد 40 كيلو متر من " الإسكندرية ".و يتضمن الميناء بجانب أماكن الرسو منطقة انتظار قطرها ميل واحد، والرصيف مُعدَّ لاستقبال الناقلات ذات الحمولات بين 40.000 و 160.000 متر مكعب. و تعاقدت " جاز دى فرانس (Gas De France) " في يناير 2002 على شراء إنتاج الوحدة الأولى لمدة 20 عاماً بإجمالى قيمة 10 مليار دولار ليتم تصديره إلى " فرنسا " بصورة أساسية، وهو ما يمثل 10 % من احتياجات فرنسا من " الغاز الطبيعى " (44.7 مليون متر مكعب)، التي تعد أكبر مستورد أوربى للغاز المسال بنصيب 25 % من إجمالى صادرات أوروبا.
وقد تم تصدير الشحنة الأولى من تلك الوحدة إلى " أسبانيا " قبل الموعد المحدد بستة أشهر، وضمت الشحنة 129.000 ألف متر مكعب تقريباً من " الغاز الطبيعى المسال " عن طريق الناقلة " زمرد " التي تملكها " شركة تجارة " الغاز الطبيعى " المسال الأسيوية (ALTCO) " إحدى شركات " بتروناس " الماليزية.
و قد تعاقدت " بريتيش جاز (British Gas) " في 24/9/2003 على شراء كامل إنتاج الوحدة الثانية وقدره 3.6 طن سنوياً، لتصديره إلى " الولايات المتحدة " و" إيطاليا " – التي تقوم باستيراد 84 % من احتياجاتها من " الغاز الطبيعى " من الخارج، وقد تم شحن الشحنة الأولى قبل الموعد المحدد بتسعة شهور.
تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب (خط الغاز العربى)
كان خطا " الغاز الطبيعى " الواصلان من " الجزائر " مروراً بكل من " تونس " و" المغرب " ليصلا بالغاز إلى " أسبانيا " و" إيطاليا " هما باكورة خطوط الغاز التي تمر بعدة بلاد عربية، وإن كانت " تونس " و" المغرب " لا تستفيدان منه.
أما أول خطوط الغاز العربية التي تمثل نموذجاً متميزاً لمشاريع التعاون العربى فهو " خط الغاز العربى " والذى بدأت أولى خطوات إنشائه العملية في ديسمبر من عام 2000 م بتوقيع مذكرة تفاهم بين " مصر " وو " سوريا " و" لبنان " لتصدير فائض " الغاز الطبيعى " المصري وتسويقه عن طريق مد خط بحرى من " مصر " إلى " لبنان "، ثم تم في 27 /1/2001 انضمام " الأردن " إلى المشروع ليتحول الخط إلى خط برى في معظمه مروراً بـ" الأردن "، وقد تم الاتفاق على تأسيس " الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز " وكذلك " الهيئة العربية للغاز " للإشراف على نقل " الغاز الطبيعى " بين هذه البلاد، عن طريق إنشاء خط سعته 10 مليار متر مكعب من " الغاز الطبيعى " سنوياً ينقل الغاز لهذه البلاد ثم لاحقاً إلى " تركيا " ومنها إلى " أوروبا " عبر ثلاث قارات، وقد إنضم " العراق " إلى المشروع في عام 2004.
و تم مد خط للغاز الطبيعى لتغذية مشروع " خط الغاز العربى " من " الجَميِل " قرب مدينة " بورسعيد " المصرية وحتى " مدينة " القنطرة " المصرية، ثم تم مد خط طوله 193 كم بقطر 36 بوصة عبر " سيناء " إلى مدينة " مدينة " الشيخ زُويِّد " قُرب " الحدود المصرية الفلسطينية " مروراًَ بمدينة " العريش " يضم 13 محطة محابس و 46 نقطة عبور (Crossing)، قامت بتنفيذهما " شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) المصرية ".
وفى 27/7/2003 قام كل من الرئيس المصري " محمد حسنى مبارك " والملك " عبد الله الثانى " ملك " الأردن " بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع خط الغاز العربى، والتي تمتد من مدينة " العريش " المصرية إلى مدينة " العقبة " الأردنية مروراً بمدينة " طابا " المصرية، وذلك ببدء تغذية محطة كهرباء " العقبة " والتي استهلكت 1.3 مليار متر مكعب من " الغاز الطبيعى " في عام 2005 م، وقد أدى استخدام " الغاز الطبيعى " لتغذية محطة " العقبة " إلى انخفاض معدلات التلوث البيئى وكذلك التوفير في تكاليف الوقود بنسبة وصلت إلى 40 % بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية الأخرى في شهر يونيه من عام 2005 م.
وتنقسم هذه المرحلة إلى خطين رئيسين - قامت بتنفيذهما " شركة غاز الشرق " المصرية باستثمارات بلغت 220 مليون دولار في وقت قياسى - : أرضى وبحرى، يبلغ طول الخط الأرضى الممتد من " العريش " حتى " طابا " 248 كم بقطر 36 بوصة – منها 22 كم في منطقة صخرية ترتفع عن سطح البحر بمقدار 860 متر -، ويضم 12 محطة محابس و 53 نقطة عبور (Crossing)، والخط مصنوع من مادة " البولي إيثيلين " المُغلَّف. بينما يبلغ طول الخط البحرى الممتد من " طابا " إلى " العقبة " تحت البحر 16 كم وقطره 36 بوصة في مياه يصل عمقها إلى 850 متر.
وقد عهدت شركة " غاز الشرق " إلى " الشركة الهندسية للمشروعات الفنية والكيماوية (إنبى) " بالأعمال المساحية والتصميمات الهندسية وخدمات التوريد، وإلى " شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) " بأعمال تنفيذ الخط البرى، وإلى شركة " أُل سيز (All Seas) " الهولندية بأعمال تنفيذ الخط البحرى. بينما عُهِد إلى " شركة مشروعات الغاز الطبيعى (غاز مصر) " بأعمال تنفيذ محطة استقبال " العقبة " وإلى " الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) " بإدارة الخط وتشغيله وصيانته.
أما المرحلة الثانية من هذا المشروع فعبارة عن خط مصنوع من مادة " البولي إيثيلين " المُغلَّف، يمتد من مدينة " العقبة " الأردنية إلى مدينة " رحاب " الأردنية شمال " الأردن " - على بعد 24 كم من الحدود السورية - بطول 393 كم وقطر 36 بوصة، ويضم هذا الخط 15 محطة محابس و 113 نقطة عبور (Crossing)، وقد تم الانتهاء منها والتشغيل التجريبى في ديسمبر عام 2005 في 18 شهراً. وقد تمت من خلاله تغذية محطتى كهرباء " سمرا " و" رحاب " ب" الغاز الطبيعى " في فبراير 2006 قبل الموعد المحدد مسبقاً بمدة 13 شهراً.
و قد قامت بتنفيذ الخط " شركة فجر الأردنية المصرية " بعد فوزها في أغسطس 2003 بالمناقصة العالمية التي طرحتها " وزارة الطاقة الأردنية "، والشركة ذات مسئولية محدودة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات الأردنى للعمل بنظام الـ (BOOT)، بترخيص لمدة 30 سنة قابلة للتجديد. وقد انعقدت الجمعية التأسيسة للشركة في 18/12/2003 م وقامت الحكومة الأردنية بتوقيع اتفاقية الترخيص للشركة في يناير 2004،
و " شركة فجر الأردنية المصرية " هى المسئولة عن توصيل " الغاز الطبيعى " لكافة الاستخدامات (محطات كهرباء – منازل – مناطق صناعية - محطات تموين سيارات بالغاز -.... إلخ) بطول الخط، وكذلك تصديره عبر الحدود الأردنية إلى " سوريا " و" لبنان "، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة و" شركة تطوير العقبة " الأردنية لتوصيل " الغاز الطبيعى " للمنازل والمحال ومحطات تموين السيارات بمنطقة " العقبة " كما تجرى دراسة توصيله إلى مدينتى " عمان " و" الزرقا ".كذلك فقد الاتفاق على إنشاء شركة مصرية أردنية باسم " شركة غاز العرب " لتوصيل " الغاز الطبيعى " للمنازل ومحطات تموين والمناطق الصناعية داخل " الأردن ".
وتصل المرحلة الثالثة بـ " الغاز الطبيعى " إلى " سوريا " و" لبنان " و" تركيا "، وفى إطارها جارى تم تنفيذ خط بطول 30 كيلو متر وقطر 36 بوصة من منطقة " الرحاب " الأردنية وحتى الحدود السورية الأردنية، وكذلك قامت شركة " ستروى ترانس " الروسية نيابة عن الجانب السورى بتنفيذ خط لنقل الغاز من الحدود السورية الأردنية إلى مدينة " حِمص " السورية – وهو الجزء الجنوبى من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربى - بطول 324 كم مروراً بمحطة كهرباء " دير على " ليتفرع خط الغاز من " حِمص " إلى الحدود السورية اللبنانية شمال " لبنان " بتكلفة تتراوح بين 250 و 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال 2008 – 2009، وستقوم شركة مصرية سورية تركية مشتركة بتنفيذ الخط من " حِمص " إلى الحدود السورية التركية، على أن تتولى " تركيا " تنفيذ الخط داخل أراضيها.
و قد تم توقيع اتفاقية مع " تركيا " لإنشاء شركة مشتركة مصرية تركية لنقل " الغاز الطبيعى " المصري عبر " تركيا " إلى أوروبا "، وذلك عن طريق ربط " خط الغاز العربى " بشبكة الغاز الأوروبية عن طريق خط " نايوكو ".
تأمين الشبكة القومية للغازات الطبيعية في مصر
نظراً لأهمية " الشبكة القومية للغازات الطبيعية " بدءاً من مواقع الإنتاج في الحقول، وحتى مواقع كبار مستهلكى الغاز وشركات توزيع الغاز الإقليمية، إلى خطوط تصدير الغاز ومصانع الإسالة، تم إنشاء " المركز القومى للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية (National Advanced Control Center NATA) " لتغطية الشبكة التي تضم 162 موقع بجانب 4700 كيلو متر من الخطوط وتقوم بنقل 135 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ويقوم على تشغيل المركز " الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) "، ويقوم النظام بصورة رئيسية بقراءة بيانات التشغيل والمعدلات، وكذلك التحكم في أوضاع التشغيل المختلفة آلياً أو طبقاً لسيناريوهات معدَّة أو عن طريق المهندس المسئول.و يتكون المركز من مجموعة من الأنظمة المتكاملة لتأمين الإمداد بالغاز تشمل :
1- نظام المراقبة والتحكم الإشرافى " الاسكادا " (Supervisory Control & Data Acquisition System SCADA): هو نظام متطور للتحكم في شبكة الغاز، ولتسجيل الضغوط ودرجات الحرارة، ولتحليل احتمالات الخطأ والتسريب - عن طريق برامج حاسب آلى (Software) حديثة -، مما يجعل كافة المواقع مرئية للجميع بدءاً من المشغِّلين في مراكز التحكم وحتى فرق الطوارئ، ويضم هذا النظام ما يلى : § الوحدات الطرفية للتحكم عن بعد (Remote Terminal Units RTUs) : تستخدم تلك الوحدات لتجميع البيانات مباشرةً وفورياً من المواقع المختلفة عبر الأجهزة (Instrumentation) الموجودة بتلك المواقع، كما يمكن من خلالها التحكم في مُشغِّلات المحابس (Valve Actuators). § مراكز التحكم (Control Centers) : وتعمل هذه المراكز على مدار الساعة – 24 ساعة يومياً - طوال العام وهى : - مركز التحكم الرئيسى (The Grid Control Center GCC) : ويتصل هذا المركز بالمراكز الفرعية ويقع بالتجمع الخامس بمدينة " القاهرة الجديدة ". - مراكز التحكم الفرعية (LCCs The Local Control Centers) : وهى أربعة مراكز في " المقطم بالقاهرة " و" الإسكندرية " و" السويس " و" شبشير " - قرب " طنطا " بمحافظة " الغربية " -. - مركز التحكم التبادلى في حالة الطوارئ (Emergency Control Center) : صُمِم النظام بحيث أنه في حالة حدوث عطل بمركز التحكم الرئيسى، يعمل مركز التحكم الفرعى في " شبشير " كمركز تحكم في حالة الطوارئ. § شبكة الاتصالات : يدعِّم نظام " الاسكادا " نظام اتصالات قوى يتكون من شبكة اتصالات ميكرويف (Microwave) رئيسة تضم 19 محطة ميكرويف رئيسية و 128 محطة فرعية، تعمل في النطاق الترددى 7 جيجا هرتز للربط بين المواقع المختلفة والمراكز الفرعية ومركز التحكم الرئيسى، وشبكة اتصالات ثانوية عبارة عن أربع شبكات محلية تعمل في النطاق الترددى 2.4 جيجا هرتز لتجميع البيانات لكل مركز فرعى. وذلك بجانب نظم اتصالات بالألياف الضوئية (Fiper Optics) تتصل بالمواقع الُمنفَّذة حديثاً مثل خطوط " العامِرية " / " دَهشُور " و" القَنطَرة " / " عيون موسى "، وتضم 7 محطات ألياف ضوئية. § برامج الحاسب الآلى (Software Applications) : يتم استخدام العديد من تلك البرامج مثل : برنامج نظام تشغيل " الاسكادا " (SCADA Operating System)، ونظم تشغيل الحواسب الخوادم (Servers) ومحطات العمل (Workstations)، وتطبيقات الاسكادا للشبكات المحلية (Local Area Networks LANs) والموسعة (Wide Area Network WANs)، بجانب برامج المحاكاة (Simulation) الحديثة القادرة على التنبؤ بالأخطاء القادمة والأعطال المستقبلية أثناء تحليل الشبكة. ويمكن لنظام " الاسكادا " أداء الوظائف التالية : § التحكم عن بعد وتقديم صورة حية مُفَصَّلة لكل العمليات خلال الشبكة. § إعطاء إشارات تحذير في حالات الخطأ. § عمل سيناريوهات مختلفة لمواجهة جميع حالات التشغيل والطوارئ. § التأكد من تشغيل النظام بأمان. § عمل سجل كامل لكل أحداث النظام. § الاستفادة من مخرجات نظام " الاسكادا " في التطبيقات الأخرى مثل إصدار فواتير استهلاك الغاز.
2-نظام دراسات وتحليل الشبكات (Gas Grid Analysis System) يعتمد هذا النظام على " تحليل الشبكة في حالة الثبات (Steady State Analysis) " للتأكد من توازن الشبكة من حيث الإنتاج والاستهلاك، وعلى " تحليل الشبكة في حالة التغير (Transient Analysis) " الذي يمثل وضع التشغيل الفعلى خلال ساعات اليوم وساعات الذروة، ويتم تصميم الخطوط الجديدة والأقطار والأحمال والضغوط الخاصة بها بناءً على ذلك. ويقوم النظام بـ : § تحليل أحمال الشبكة على مدار اليوم، وتحديد اتجاهات سريان الغاز في كل الخطوط لوضع صورة مسبقة أمام مسئولى غرفة التحكم لتحديد أسلوب التشغيل لوصول الغاز بالكميات والضغوط المطلوبة لكل المستهلكين في كل الأوقات - خاصة وقت الذروة -، وللحفاظ على تشغيل الشبكة بالكفاءة المطلوبة. § استخدام أسلوب " المحاكاة (Simulation) " بافتراض ظروف الطوارئ المفاجئة مثل : توقف أحد الآبار أو حدوث كسر في أحد الخطوط أو خروج أحد كبار المستهلكين، لتحديد الأسلوب الأمثل للتشغيل تحت تلك الظروف طبقاً لأولويات تغذية المستهلكين. § إعداد الخطط القصيرة الأجل، والمتوسطة وطويلة الأجل للتوسعات المطلوبة في الشبكة لمواكبة الزيادة المستقبلية في إنتاج الغاز بإنشاء خطوط ربط جديدة.
3-أنظمة صيانة وتطوير الشبكات (Gas Grid Upgrading ،Maintenance And Development Systems): و التي تعمل لتطوير محطات تخفيض وقياس الضغط بتحديث أجهزتها وإضافة مكونات لربط المحطات بمركز التحكم القومى لتأمين التشغيل، وتجهيز محابس القطع للربط بنظام الاسكادا في عدة مواقع لنقل حالة المحابس لمركز التحكم، وكذلك نقل الضغوط قبل وبعد المحابس. و يتم أيضاً فحص الخطوط ورسم خرائط مسارها، حيث يتم من خلال هذا النظام إجراء فحص كامل لمكونات الخطوط وتكوين قاعدة بيانات وربطها بنظام التحكم من خلال " بيانات نظام المعلومات الجغرافى (Geographical Information System GIS) "، كما يتم توقيع مسارات الخطوط باستخدام " نظام الإحداثيات العالمية (Global Positioning System GPS) ".
4- مشروعات التوسع في الشبكة القومية للغاز : يقوم نظام دراسات وتحليل الشبكات بتحديد مسارات وأقطار الخطوط الجديدة المطلوب تنفيذها لمواكبة التوسعات في الشبكة ،ويتم مراجعة التصميمات والبدائل المختلفة بأحدث الطرق التقنية وبرامج الحاسب الآلى من أجل الوصول للتصميم الأمثل وتحديد سمك وقطر الخطوط بأقل التكاليف وتحديد وتصنيف المناطق التي تمر فيها الخطوط.
ساحة النقاش