بكين - أ ش أ
أوضح محللون وخبراء صينيون أنه رغم الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا إلا أنها لا تمثل لب وجوهر الاضطرابات الحالية في المجتمع المصري ولا ترجع لأسباب طائفية، بل يعد سببها الرئيسي الاوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية .
جاء ذلك خلال تقرير لوسائل الإعلام الصينية اليوم الأربعاء، لإلقاء الضوء على الأحداث الحالية فى مصر.
وأوضح المحللون الصينيون أن ما يحدث داخل مصر إضافة جديدة في خط الأزمات السياسية والاقتصادية، والتي كان آخرها الأزمة "الطائفية" والتي أيقظها مقتل 4 أقباط ومسلم في اشتباكات بمحافظة القليوبية وتلتها أحداث عنف أمام الكاتدرائية بالعباسية.
من جانبه، أشار وو بينغ بينغ، الخبير الصيني في الشئون العربية والأستاذ بجامعة بكين، إلى أن "الاشتباكات الأخيرة تعد أحد مظاهر التناقضات الاجتماعية والاقتصادية داخل مصر، مضيفا أن الاشتباكات بين الأقباط والمسلمين تنبثق دوما عن أمور صغيرة وليست كبيرة .
وقال يين قانغ، الباحث في معهد دراسات شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الصراع بين التيارين الديني والعلماني سيظل قائما، ولكن ذلك لا يعني مطلقا أن المشكلة الطائفية تمثل معضلة رئيسية في المجتمع المصري.
وشدد أنه إن كانت كذلك فلن يتوانى المجتمع المصري بجميع طوائفه وتياراته الدينية في معالجتها على النحو الصحيح، مؤكدا أن المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي السبب الجذري الذي يفضى إلى حالة الفوضى التي تشهدها مصر بين الفنية والأخرى.
وأوضح قانغ، أن وقوع اشتباكات بين الأقباط والمسلمين بكثرة في السنوات الأخيرة، انعكاسا لمعاناة المواطن المصري الكادح من أوضاع اقتصادية واجتماعية عصيبة تتمثل في ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل.
ولفت المحللون الصينيون إلى أن محاولة دب الفتنة بين الأقباط والمسلمين في مصر ليس وليد اليوم، حيث لم يشهد تصاعدا فيما بعد ثورة يناير فحسب، وإنما بدأ منذ فترة وخلال عصر الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد المحللون الصينيون أنه في المرحلة الآنية، يعد تصاعد التوتر بين المسلمين والمسيحيين ظاهرة طبيعية، لافتين إلى أن الوصول إلى حالة الاستقرار يستلزم تقديم تنازلات متبادلة والتوصل إلى حلول وسط تقبلها الأطراف الإسلامية أو المسيحية أو العلمانية .
