المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي
شيماء رشيد

صرح المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم السبت، بمكتبة بدار القضاء العالي، بناء على توجيهات المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، والذي أراد من خلاله أن يوضح للشعب المصري حقيقة الرفض من قبل الجانب السويسري للطلبات المصرية، الخاصة باسترداد الأموال الخاصة برموز النظام السابق، والمتهمين فيها بغسيل الأموال والكسب غير المشروع.

وأضاف جرجس، أن الجانب السويسري، ممثلا في وزير الخارجية السويسري، اعتبر أن الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية السويسرية، "حكما مخزيا ولا يتناسب مع دولة مثل قيمة مصر".

وعقب وزير الخارجية، مشيرا إلى أن القوانين الداخلية السويسرية، يوجد بها تعارض مع القانون الدولي في جزئية استرداد مصر لأموالها، مما عطل إمكانية استرداد الأموال على مدار العامين الماضيين، وأن هناك حالات مشابهة حدثت في السابق مع دول كان يحكمها ديكتاتور خاصة حالة "جافولى"، والذي فشل شعبة في استرداد أمواله حتى شرعت السلطات السويسرية تشريعا لهم مكنهم من استرداد الأموال، إلا أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه على "مصر" بهذه الكيفية، لأن مصر من الدول التي لها وضعها المتميز في العالم.

وأرجع جرجس، صعوبة استرداد الأموال المصرية الآن، والتي تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك، إلى تعليق الجانب السويسري كل الطلبات المقدمة من مصر بشرط، "انتهاء المظاهرات الغاضبة والأحداث العنيفة في مصر" وأن هذا الحكم دلس بالجانب السياسي، وأنه كان يجب أن يقتصر فقط على الناحية القانونية.

وأشار إلى أن السلطات المصرية تقدمت بطلبين لتسهيل حصول مصر على أموالها وهما "تعديل قانون جوفالى، ليشمل الدول العظمى مثل مصر" أو نص تشريع جديد بصورة عاجلة يخدم الشعب المصري ويساعده على استرداد أمواله" وهذا ما أشار إليه جرجس، أنه تمت الموافقة عليها.

وأكد أن السلطات السويسرية، قد منحت الجانب المصري حق الاطلاع على ما تم التوصل إليه من نتائج التحقيقات، ولكن المحكمة الفيدرالية رفضت ذلك الحق الذي أعطي لمصر وألغته.

ورجح كامل جرجس، أن يتم الانتهاء من التشريع الجديد، الذي يخدم المصالح الوطنية المصرية، فيما يقارب من سنة ونصف، الا أن الجانب المصري استطاع أن يصل إلى ثغرة قانونية تمكنه من المطالبة بالانتهاء من التشريع للنص القانوني، بصورة سريعة وفي أقرب وقت ممكن.