كتب- محسن سليم :
الأحد , 23 ديسمبر 2012 15:40

 لايزال الارتباك والتضارب هو السمة السائدة داخل مؤسسة الرئاسة.

كشفت كواليس إعلان استقالة الدكتورفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى عن منصبه، مدي الارتباك والتخبط الذي تعاني منه الرئاسة، وما تسببه من لغطً فى الشارع لتضارب التصريحات والأنباء.

قام التليفزيون المصري مساء أمس باذاعة خبر عاجل يفيد باستقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وتعيين هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي السابق والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، خليفة له، وكالعادة في الفترة الأخيرة، ولم تمر سوى دقائق ويقوم التليفزيون بحذف الخبر واذاعة نفي من مجلس الوزراء للخبر نهائيا.

علمت "بوابة الوفد" من مصادر مطلعة بديوان رئاسة الجمهورية ان عددا من المسئولين البارزين بمؤسسة الرئاسة كشف لمراسل التليفزيون المصري أمس عن قرار استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وقبول الرئيس للاستقالة وتعيين هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي السابق العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى CIB" " خليفة له.

عقب إذاعة الخبر علي التليفزيون المصري خرج المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي ليطالب مراسل التليفزيون المصري بحذف الخبر نهائيا وعدم نشر أي معلومات بخصوص الاستقالة الا بعد ان تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا رسميا، وتم اجراء اتصالات بمجلس الوزراء ليقوم بنفي خبر الاستقالة بديلا عن الرئاسة حتي لا تقع الرئاسة في موقف تضارب بين نفي اليوم وتأكيده بعد عدة ايام، وهو الامر السائد في العديد من القرارات والاستقالات، ومنها استقالة نائب الرئيس المستشار محمود مكي، التي قدمها في 7 نوفمبر الماضي وخرجت الرئاسة لتنفي الخبر وهو أكده مكي في استقالته امس.

وعلمت بوابة الوفد ان فاروق العقدة لم يتقدم باستقالته امس للرئاسة، ولكنها مقدمة منذ تولي الرئيس مرسي الحكم اي ما يقارب من 6 شهور الا أن الرئيس مرسي طالبه بارجائها لحين استقرار الاوضاع علي ان يقوم بترشيح من سيتولي بعدة المنصب.

ولكن كان لقاء الرئيس مرسي امس بهشام رامز نائب محافظ البنك المركزي السابق بقصر الاتحادية والذي كان في إطار محاولة اقناعه بقبول المنصب وليكون خليفة للعقدة، وبعد ابداء هشام رامز بموافقته بقبول المنصب تم تسريب الخبر لوسائل الاعلام من داخل الرئاسة وهو ما تجاهلته الرئاسة الرد بالتاكيد او بالنفي بل ظل الموضوع قائما بعد نفي رئاسة الوزراء.

وأضافت المصادر، ان ما دفع العقدة للاستقالة هو تدهور مؤشرات الاقتصاد بشكل كبير عقب الاحداث التي شهدها الشهر الحالي، وعدم قدرة البنك المركزى على انقاذ الجنيه المصري وارتفاع الديون الداخلية لمستوى قياسى غير مسبوق إضافة الي محاولة توفيقً أوضاعه مع مواد الدستور الجديد بعد إقراره، ولعل اعلان نائب الرئيس الاستقالة هو ما أدى إلى الإسراع لإعلان استقالة العقدة قبل اقرار الدستور الجديد.

كان الرئيس محمد مرسي قد التقي الاسبوع الماضي بمقر رئاسة الجمهورية بفاورق العقدة محافظ البنك المركزي بحضورالدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وجدد العقدة خلال اللقاء مطالبتة للرئيس مرسي بقبول استقالته بعد ان أطلع الرئيس علي حقيقة الوضع الاقتصادى المتدهور الذى أصاب مفاصل الاقتصاد، وتدهور كافة المؤشرات المالية ورغبتة في الخروج المشرف من المنصب.

كان "العقدة" قد تولي منصب محافظ البنك المركزى في ديسمبر 2003، خلفًا للدكتور محمود أبو العيون، وتبلغ المادة القانونية لمحافظ البنك المركزى، ومجلسه المكون من 9 أعضاء، بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، رقم 88 لسنة 2003 ،4 سنوات، قابلة للتجديد.