12/17/2012 - 17:37

قال المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إن الرئاسة المصرية أقدمت على خطوة غريبة وغير مفهومة بإصدارها بيانا باللغة الإنجليزية فقط، يقول إن أحكام المحكمة الدستورية شابها الريبة، وإن المحكمة تعد من القوى المعادية للثورة.

 وأوضح أبو بكر أن المحاكم الدستورية على مستوى العالم ينظر إليها بقدر كبير من الاحترام والوقار، ومن شأن مثل هذه البيانات أن تفقد الثقه فى كثير من المؤسسات الدولية القانونية فى القضاء المصرى، وتؤثر سلبا فى سمعة القضاء المصرى وتعد تشهيرا دوليا بمحكمة كبرى لها وضعها الإقليمى والدولى.

 وأكد خالد أبو بكر، أن إصدار البيان بهذا الشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ويعد قذفا صريحا لقضاة المحكمة وهى جناية فى القانون المصرى، وطالب النائب العام بالتحقيق فورا مع من أصدر هذا البيان ومن أمر بإصداره بهذه الصورة المشينة.

 وكانت قناة سى إن إن قد نشرت على موقعها، أن البيان الرئاسى تناول ذكر المحكمة الدستورية العليا فى ثلاثة مواضع، منها أن قرار المحكمة بحل مجلس الشعب صدر "بطريقة مريبة"، كما وصف البيان المحكمة بأنها من "القوى المعادية للثورة"، واتهمها بأنها "قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة".

كما تضمن البيان الرئاسى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن بيان الرئاسة، الإشارة إلى أن هناك "دلائل" من عدد من الجهات، تفيد بأن المحكمة الدستورية كانت تعتزم "حل الجمعية التأسيسية" لوضع الدستور، الأمر الذى اضطر الرئيس محمد مرسى لإصدار إعلانه الرئاسى فى 22 نوفمبر الماضى.