11-12-2012 | 14:20

صورة ارشيفية

قالة منظمة هيومان رايتس ووتش إن القانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 9 ديسمبر الحالي يمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر.

وطالبت المنظمة الرئيس مرسي بأن يعدل هذا القانون فوراً بحيث يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ويشترط على العسكريين سرعة تسليم أي مدنيين محتجزين إلى النيابة العامة.

وقالت المنظمة في بيان علي موقعها الالكتروني ان القرار يمنح سلطة إنفاذ القانون (الضبط القضائي) للقوات المسلحة دون أي تدابير من شأنها حماية المدنيين من الإحالة إلى المحاكم العسكرية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يحتاج أي انتشار للجيش المصري بغرض المساعدة في الحفاظ على الأمن إلى إرفاقه بضمانات لاحترام الحقوق الأساسية، ويجب على الرئيس مرسي أن ينهي المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا أن يقوم بتوسيع مجالها".

يتجاهل القانون الجديد حكم المحكمة الإدارية الصادر في يونيه والذي أبطل مرسوماً مشابهاً أصدره وزير العدل أثناء الحكم العسكري. كانت محاكمات المدنيين العسكرية غير العادلة من أخطر الانتهاكات التي تعرض لها المصريون أثناء ما يربو على سنة ونصف من الحكم العسكري، حيث حوكم أكثر من 12 ألف مدني أمام محاكم عسكرية.