د.ياسر على

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن الرئيس محمد مرسي طلب من حكومة د. هشام قنديل تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ كل المشروعات المدرجة في خطة الحكومة خلال خطتها القادمة بمراحلها الثلاث ومنها: الانتعاش الاجتماعي وتعزيز البناء الاقتصادي والتقدم والانطلاق؛ وذلك حتى عام 2014.

ونوه د. ياسر علي- خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع- إلى أن الرئيس محمد مرسي أكد خلال استماعه إلى خطة عمل الحكومة التي عرضها د. هشام قنديل بمقر رئاسة الجمهورية اليوم على ضرورة تحديد الأولويات التشريعية للحكومة خلال الفترة القادمة وخاصة

فيما يتعلق بالأمن القومي والتعديات على الأراضي الزراعية والتعديات على النيل وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الثورة المصرية والحريات العامة والخاصة واستعادة الأموال المهربة ومظاهر الانفلات الأمني.

وأوضح أن الرئيس شدد علي ضرورة وضع ضمانات لحماية الخطة لتنفيذها وضمان نجاحها وإبرازها، مؤكدًا ضرورة تنمية سيناء شمالاً وجنوبًا والاستمرار في دعم أبناء سيناء وتوفير مبلغ المليار جنيه للاستثمار ودعم سيناء، كما طالب الرئيس بتحقيق التوازن بين التعاون الدولي والاستثمارات.

 

وأوضح ياسر علي أن قضية العدالة الاجتماعية هي البعد الأساسي في خطة عمل الحكومة وأنه لا يمكن إنكار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة.

 

ولفت إلى أن معيار استمرار أي مسئول في موقعه هو مدى رضا المواطنين عن أدائه، نافيًا ما يثار حول تغيير بعض الوزراء في حكومة قنديل حاليًا، مؤكدًا أنه يتم متابعة تنفيذ قرارات الرئيس بشكل مباشر.

 

وأشار إلى أن ترشيد الدعم ضرورة حتى يصل الدعم إلى الفئات الفقيرة، موضحًا أن محاولة ترشيد هذا الدعم وتوظيف الأموال لتلبية احتياجات المواطنين هو الخط الرئيسي لعمل الحكومة.

 

وردًّا على سؤال حول دعوة بعض القوى الاعتصام بميدان التحرير حتى يتم تحقيق طلبها بتطبيق الشريعة، قال علي: إن حق التظاهر والتعبير السلمي مكفولين، وهو أحد مكتسبات ثورة"25 يناير" طالما أن هذا الحق تم وفق القانون ودون خروج عليه.