محمد بصل

كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية وأخرى مقربة من وزير العدل المستشار أحمد مكي في تصريحات خاصة لـ«الشروق» مساء اليوم، عن أن الساعات القادمة ستشهد «انفراجة نهائية في أزمة إقالة النائب العام»، التي تفجرت بإعلان قرار جمهوري مساء أمس بإقصاء النائب العام عن منصبه وتعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان.

وأوضحت المصادر التي تطابقت في معلوماتها أن الرئيس مرسي سيسحب خلال ساعات قراره السابق بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيراً، لأن شرط تفعيل هذا القرار هو موافقة النائب العام نفسه عليه، وهو ما لم يحدث، وتبينت معارضته المطلقة له من خلال البيانات التي أصدرها، وبالتالي أصبح القرار مخالفاً بصراحة لنص المادتين 67 و119 من قانون السلطة القضائية.

وأضافت المصادر أن سبب ما حدث هو تسرع من قاموا بالتفاوض مع النائب العام لدفعه للاستقالة في إبلاغ الرئيس مرسي موافقته على ذلك، حيث ارتأى مسئولو الرئاسة الإعلان عن القرار قبل الحصول على جواب نهائي من النائب العام في محاولة لتهدئة الأجواء قبل مليونية أمس الجمعة في ميدان التحرير، إلاّ أن هذا تزامن مع رفض النائب العام فكرة الاستقالة من الأساس حتى لا يقال عنه إنه كان مسئولاً عن القصور في تحقيقات قضية موقعة الجمل.

وأكدت المصادر أن الرئيس مرسي ونائبه المستشار محمود مكي رفضا إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية تسمح بإقالة النائب العام أو نقله لوظيفة قضائية أخرى، خوفاً من غضب القضاة، وأن يتهموه بأنه يستغل سلطته التشريعية في أمور ليست عاجلة أو ملحة، خلافاً لما تعهد به سابقاً.