بعد تأكيد مصادر قانونية بأن «سامي مهران» مستمر في عمله

«أمين عام مجلس الشعب» يقوم بفرم أوراق خاصة داخل مكتبه

 

                 المستشار سامي مهران

مصطفى الأسواني

أفادت مصادر قانونية، يوم السبت، أن المستشار سامي مهران- أمين عام مجلس الشعب، سيبقى في منصبه لحين انتخاب مجلس شعب جديد، أو عودة مجلس الشعب الحالي أو صدور حكم نهائي من المحكمة ضده، على خلفية إحالته الأسبوع الماضي لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع. 

وقال المصدر –الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريح خاص لـ«بوابة الشروق»، إن «لائحة مجلس الشعب تنص على أن هيئة مكتب مجلس الشعب هي المختصة باختيار أمين عام مجلس الشعب».

بينما ذكرت مصادر من داخل مجلس الشعب، أن «"مهران" يرد على موظفي المجلس حول إحالته للجنايات بأنها "شائعة وكلام جرايد"، وبأنه باقٍ في منصبه»، وأكدت هذه المصادر، أن "مهران" «يقوم بفرم مستندات داخل مكتبه, ويأتي هذا كله بعد أن جند مهران شؤون العاملين في المجلس وقام بعمل معسكر لمدة أسبوع كامل مع محاميي الدكتور فتحي سرور- رئيس المجلس السابق، والمسجون حاليًا، حتى استطاع تطويع أوراق ومستندات تبرئ "سرور" من الاتهامات الموجهة إليه في قضايا الكسب الغير مشروع».

وتأتي قوة "مهران" من طول الفترة التي قضاها داخل أروقة المجلس منذ أيام الدكتور رفعت المحجوب- رئيس المجلس الأسبق، الذي قتل عام 1990 على يد جماعة مسلحة، ثم استمر "مهران" في عمله مع الرئيس التالي للمجلس الدكتور فتحي سرور، حتى تم سجن الأخير، وأكمل مع الدكتور سعد الكتاتني، الذي تم حل مجلسه مؤخرًا.

هذا وقد طالبت حركة "تطهير مجلس الشعب"، في بيان أصدرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يوم الأربعاء، الدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار قرار بإقالة «مهران» من منصبه، و«إنهاء قرار المد الخاص به، لاسيما أنه تخطى السن القانونية بأكثر من ثمانية عشر عامًا»، حسب قولها.

وقالت الحركة في بيانها: «لم نساوم يومًا على مبادئنا، ووقفنا ضد الفساد، وناضلنا بكل ما استطعنا من قوة، وتحملنا اتهامات باطلة أطلقتها فئة من المنتفعين من الفساد بأننا عملاء لجهات أجنبية، وأننا نتلقى أموالاً لإشاعة الفوضى في جنبات المجلس، كل هذا لأننا آمنا بالثورة، ونادينا بتحقيق أهدافها، وأولها تطهير مؤسسات الدولة من الفساد الذي خلفه نظام المخلوع».

وتابعت الحركة في بيانها، بقولها: «إذا كانت إحالة رأس الفساد في الأمانة العامة إلى الجنايات هي خطوة أولى على الطريق الصحيح، فإننا بانتظار كلمة القضاء التي ستغلق بإذن الله أبواب الفساد في هذا الجهاز الحيوي من أجهزة الدولة، ونتمنى ألا يطول انتظارنا».