تباينت ردود الأفعال بين ضباط الشرطة حول حركة وزارة الداخلية التى أعلنها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس الأحد، بين الاستياء والغضب من البعض وسعادة البعض الآخر.
سادت حالة من الاستياء بين ضباط الشرطة بسبب تصريحات وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، لإعلان حركة التنقلات والترقيات، والتى أكد خلالها أنه لا مانع لديه إطلاقا من التجديد لأى من القيادات الأمنية والمد لهم فوق سن الـ 60 عاما، نظراً لخبراتهم وكفاءتهم فى العمل، وهو ما يساعد على التجديد لهم للاستفادة من تلك الخبرات.
وانتقد عدد من الضباط تصريحات وزير الداخلية، قائلين إنه يناقض نفسه، وذلك من خلال المد للواء محمد رفعت قمصان، والذى كان يشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية عاما آخر، نظرا لبلوغه سن الـ 60 عاما، وتساءلوا عن كيفية التجديد له نظراً لكفاءته، ومن ثم نقله إلى منصب آخر، ليصبح مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، حيث أنه كان من الأولى الإبقاء عليه بمنصبه للاستفاده بخبراته التى ساعدته على التجديد له، وليس نقله لمكان آخر.
وأشار عدد من الضباط إلى أن حركة الشرطة عليها علامات استفهام عديدة، نظراً لأنها لم تشمل عدداً من مديرى الأمن، سوى تغيير 6 مديرين أمن فقط، رغم وجود تقصير من بعض فى عمله، ووجود تقصير أمنى فى نطاق المديرية التى يترأسها، ووصف الضباط الحركة بـ"العادية"، وذلك لعدم تصعيد ضباط الصف الثانى، نظراً لبقاء القيادات كما هى، كما يجب على وزير الداخلية إعطاء الفرصة لضباط الصف الثانى وترقيتهم، مؤكدين أنهم سيؤدون ويبذلون قصارى جهدهم فى العمل لإثبات قدراتهم، قائلين "لازم العجلة تمشى وكل واحد ياخد دوره".
بينما أشار عدد من الضباط إلى أن الحركة أثبتت عدم تدخل أى جهات من خارج الوزارة فى شأن الحركة من قريب أو من بعيد، وذلك عقب ما تردد فى الفترة الأخيرة عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين فى الحركة، ونيتهم عمل مذبحة لعدد من قيادات الشرطة، إلا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية نفى ذلك، وأكد من أنه تم عرض الحركة على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وراجعها معه واطلع عليها، ولم يكن له أى توجيهات معينة بخصوصها، وأكد وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفى أن رئيس الجمهورية أعلن حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفاء فى الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، إلا أنه أخبره أن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناء على طلبها، وذلك عقب أن شملت الحركة خروج 454 لواء من الخدمة، حيث أن أكثر من 50% منهم تعدوا سن الستين، وبالتالى أصبح خروجهم واجبا، بينما النسبة الباقية يعتبر خروجها طبيعيا كما يحدث كل عام.
من جانبه فقد لاقت الحركة استحسانا كبيرا لدى عدد من قطاعات الشرطة، سواء القيادات أو الضباط، ممن تم الإبقاء عليهم فى أماكنهم دون نقلهم لأماكن أخرى، وأكد عدد كبير من قيادات الشرطة أن وزير الداخلية حافظ على الهيكل الأساسى لمنظومة القيادات للعمل على تنفيذ خطة تحقيق الأمن خلال الـ 100 يوم التى أعلنها رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى، معتبرين أن هؤلاء هم الأقرب إلى أرض الواقع الأمنى خلال الفترة الماضية.
وأبدوا سعادتهم لما قام به اللواء محمد إبراهيم، واستجابته لأكبر عدد من طلبات ورغبات الضباط خلال الحركة، وهو ما لم يحدث إلا مرات قليلة على مستوى حركة وزارة الداخلية السنوية التى يتم فيها مراعاة الطلبات والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط، موضحين أنه تم إرجاء نقل عدد من الضباط ونقل البعض الآخر، وفقا للحالات الصحية لأسرهم، سواء والدهم أو والدتهم أو أبنائهم، وهو الأمر الذى سيحفز الضباط، ويدفعهم للعمل وبذل مزيد من الجهد.
شاركنا:
