Thu, 07/05/2012 - 20:30
كتب:
وفاء شعيره

حددت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الثلاثاء القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها خالد على المحامى ومرشح الرئاسة السابق ضد كل من رئيس الجمهورية وبصفته رئيس مجلس الدفاع الوطني ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 348 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وما يترتب عليها من اثار اخصها بطلان انعقاد مجلس الدفاع الوطنى بتشكيله الحالى وبطلان القرارات الصادرة منه.

وذكر فى دعواه رقم 49469 لسنة 66 قضائية ان المجلس العسكرى قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى التى تسير عليه البلاد فى اصداره للقرار رقم 348 لسنة 2012 بتاريخ 14 يونيو 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وسيادة الطابع العسكرى والهيمنة العسكرية على اغلبية اعضائه وان القرار الخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى قد جاء مخالفا للقانون ومفتقدا للشرعية.

واضاف ان القرار يؤدى الى طغيان المؤسسة العسكرية على اختصاصات رئيس الجمهورية المدنى المنتخب، لدرجة ان المؤسسة العسكرية هى وحدها التى تعطل او تفعل أعمال هذا المجلس.

واشار المرشح الرئاسي السابق الي أن موعد إصدار القرار يؤكد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة وتقلدها مقاليد اصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى، كما ان القرار جاء مخالفا، لمبدأ سيادة الدولة المدنية من منظور المفاهيم الديمقراطية التى يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضى به المواد 1و2و3و4 من الدستور على ضوء المعايير التى التزمتها الدول الديمقراطية فى ممارستها لسلطات