Tue, 07/03/2012 - 11:35

فى كل عام ترتفع الأسعار، ويشعر الملايين من أبناء الطبقة البيروقراطية بضيق الحال، ويتم بعث مناشدات للسيد الرئيس بزيادة الأجور، وبعد إعداد الموازنة يعلن سيادة الرئيس عن إقرار العلاوة الاجتماعية أو التدخل بزيادتها بما يفوق التقديرات التى وضعتها وزارة المالية، فتخرج الاصوات الموالية للنظام بالثناء على الرئيس الذى يشعر بهموم البسطاء.

تلك الدراما السياسية التى كانت متبعة فى عهد الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، لم تختلف كثيرا عن الطريقة التى خرج بها أول قرارات الرئيس الجديد محمد مرسى بإقرار العلاوة السنوية بنسبة 15%.

تستهدف العلاوة السنوية بالأساس الحفاظ على القيمة الحقيقية للأجور فى مواجهة تضخم مستويات الاسعار كل عام، وبدأ تطبيقها فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، تحديدا فى عام 1987 «كان ذلك خلال عهد حكومة عاطف صدقى، وهى الفترة التى بدأت الدولة تتجه فيها الى التراجع عن دورها الاجتماعى من خلال تطبيق سياسة برنامج «التثبيت» التى تستهدف تأهيل الاقتصاد للدخول فى سياسة التحرر الاقتصادى»، كما يقول الخبير المالى هانى الحسينى.

وكانت العلاوة الاجتماعية إحدى الآليات التى اعتمد عليها الرئيس المخلوع فى مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية التى تصاعدت عام 2008 نتيجة تفاقم الغلاء من خلال ظهور الرئيس لإعلان رفع نسبة العلاوة عن النسبة المقدرة من المالية آنذاك لتصل إلى 30%.

«هناك دائما تدخل من الحكومات فى الموازنة لكسب الولاء تجاه النظم السياسية حتى فى النظم الديمقراطية حيث تتدخل الحكومات بزيادة الإنفاق الاجتماعى قبيل الانتخابات لضمان إعادة التصويت لها، وفى حالة محمد مرسى فقد جاء استغلال قرار العلاوة كنوع من التحية للبيروقراطية على طريقة أهلى وعشيرتى» برأى سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية.

ويرتبط صدور العلاوة الاجتماعية بارتفاع مستويات التضخم بسبب عدم كفاءة السيطرة على الأسواق، وهو ما كان أنصار النظام السابق يواجهونه بانتقاد «جشع التجار» الذين يفسدون على المواطنين البسطاء تمتعهم بعلاوة السيد الرئيس.

إلا أن إبراهيم العيسوى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، يتوقع أن تكون للعلاوة هذا العام آثار إيجابية تفوق آثارها السلبية «فى ظل ظروف الركود الحالية، فالاقتصاد يحتاج إلى زيادة الأجور لانعاش الاستهلاك، اعتقد إيجابيات الانعاش الاقتصادى للعلاوة ستفوق أى آثار تضخمية تنتج عن زيادة الأسعار».