هدى الساعاتي

أكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة أن مجلس الشعب المنحل سقط قانونا وليس له وجود شرعي الآن، موضحة أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وبالتالي أن ما يتبعه من إجراءات هي باطلة.

وأضافت المصادر، أن التمسك بحلف اليمين أما مجلس غير شرعي بفتح باب الطعن على شرعية الرئيس ذاته، لافتة إلى أن القسم الجمهوري أمر شكلي، لكن إلزامي بكل الدساتير.