وكالات
حوادث ومحاكم

مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الذي تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في التعامل مع الجرائم التى يرتكبها المدنيون.

جاء حكم القضاء الإداري ، في ضوء مجموعة من الدعاوى القضائية التي أقامها ناشطون وحقوقيون وسياسيون، حيث اعتبروا أن القرار الذي صدر في 13 من يونيو الجاري به مخالفة صريحة لقانون الاجراءات الجنائية، وكذلك القانون الخاص بالقضاء العسكري.

وأشارت الدعاوي إلى أن توقيت إصدار القرار يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وانه يسبق تسليم السلطة لرئيس منتخب بأيام قليلة، كما انه أعقب سقوط قانون الطوارئ ووقف العمل به قبل أيام قليلة أيضا، وهو ما يثير العديد من المخاوف فى نفوس المواطنين.

ولفتت إلي أن هذا القرار يعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية على نحو يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ،، وطالب المدعون بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون وإصدار حكم فوري بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار منعا لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.