أكد المستشار حسني السلاموني- نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً أن يسترد المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب، حيث لا يمكن أن تترك البلاد دون سلطة تشريعية.
وأضاف في تصريحات له، السبت، أن تنازل المجلس العسكري عن سلطة التشريع، مشروط بقيام سلطة تشريعية، وبعد الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب ومن ثم حله، لم يعد هناك سلطة تشريعية.
ولفت السلاموني، أن "كل ما صدر من قوانين عن مجلس الشعب قبل حله، يكون صحيحاً، بما فيه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، إلا إذا تم إبطالها لسبب آخر أو لانسحاب معظم أعضائها".
وعن إشكالية اختصاص محكمة النقض ببحث بطلان مجلس الشعب من عدمها، أكد السلاموني أنه لا مجال لبحث النقض صحة عضوية مجلس الشعب لا يتوقف على قيام محكمة النقض طبقاً للمادة "40" من الإعلان الدستوري، فذلك يفترض أن الانتخابات تمت طبقًا لقانون غير مخالف للدستور، مؤكداً أن القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات قُضي بعدم دستوريته ونصت المحكمة على أنه من آثار حكمها بطلان تشكيل المجلس بكل أعضائه دون حاجه إلى إجراء آخر، فإنه لا مجال إلى إعمال المادة 40 المشار إليها.
ورأى السلاموني، رغم أن حكم الدستوريه العليا يكون حجة على الكافة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ولكن في الحالة الراهنة لابد من إصدار قرار من المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، لأن ذلك يعتبر تنفيذًا للحكم، مشيراً لوجود أعضاء معينون في مجلس الشعب لم يتم الحكم بعدم دستورية المادة التي تم تعيينهم طبقًا لها.
وفي سياق متصل، أبدى السلاموني تعجبه ممن يلومون المحكمة الدستورية العليا لتطبيقها الدستور الذي وافق عليه (77%) من الشعب في استفتاء عام، ولا يلومون الذين أصدروا قانوناً مخالفاً للدستور "العزل السياسي" والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة التي يعرفها الناس، ومنها عدم تطبيق أي قانون بأثر رجعي.
ولفت إلى أن مصر بها ثلاث شرعيات الآن، الشرعية "الثورية" والتي يتم اللجوء إليها عندما لا يوجد نص قانوني أو دستوري يحكم المسألة المعروضة، أو لتبرير مخالفة نص قانوني مثل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالمادة العزل السياسي، وثانيهم الشرعية الدستورية المُمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وثالثهم ما أعلن منذ أيام عن "الشرعية الشعبية"، وهو مصطلح يحتاج إلى تحريره وتوضيح المقصود به تحديدًا.
