صرّح زياد العليمى المحامى والنائب البرلمانى لبرنامج سباق الرئاسة الذى يذاع على قناة العربية، بأن القانون الذى ينص على عدم الترشح للبرلمان أو رئاسة الجمهورية بسبب ازدواج الجنسية، أنه قانون تم إعداده خصيصا لاستبعاد مرشحين مقصودين بعينهم، مشيرا إلى أنه لا يجوز معاقبة شخص "تزوج من امرأة أجنبية أو شخص آخر تزوج والده أو والدته من أجانب" بمنعه من حق الترشح للبرلمان أو الرئاسة.

واختلف المحامى وائل حمدى، مع هذا الرأى نافيا تماما ما قاله العليمى، ومؤكدا أن قانون عدم ترشح مزدوجى الجنسية لم يُعد لاستبعاد مرشحين بعينهم، وأوضح أنه هناك عدد من الوظائف الحساسة فى الدولة لا يجب أن يتبوأها مزدوجى الجنسية.

وعلى صعيد آخر أكّد العليمى بأن هذا القانون عنصري للغاية، وشدد على أن ما تم من حيثيات من اللجنة العليا للرئاسة لمنع الشيخ حازم أبو إسماعيل كان عنصرياً قائلا: "لم أكن سأنتخب أبو إسماعيل تماما إذا تأكد ترشحيه للرئاسة ولكن هذا لا يمنعنى من قول أن منعه كان عنصريا". واختلف المحامي وائل حمدى مرة أخرى مع العليمى، مشيرا إلى قانون عدم ترشح مزودجى الجنسية قد تم الاستفتاء عليه فى التعديلات الدستورية التى وافق عليها غالبية الشعب المصرى، وأن هذا القانون غير عنصرى بل يضمن عدم تواجد أشخاص غير منتمين انتماءً كاملا لمصر.