عبد المقصود: الإعدام للجميع عدا نجلي مبارك..

محامو أهالي الشهداء والمصابين يرصدون الحكم المتوقع على مبارك في جلسة السبت

<!-- Content start --> <!-- Start Advanced Gallery Html Containers -->
الرئيس السابق مبارك <!-- End Gallery Html Containers --> ياسمين سليم

فيما تتجه الأنظار بعد غد السبت، نحو أكاديمية الشرطة؛ لمتابعة جلسة النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجلاه، ووزير الداخلية الأسبق، و6 من معاونيه. اختلف عدد من محاميي الشهداء والمصابين، حول توقعاتهم بالحكم الذي سيصدر.

 

فبينما اعتبر سامح عاشور،  رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني،  أن: "كل التوقعات محتملة"، توقع عضو الهيئة، عبد المنعم عبد المقصود "الحكم بالإعدام على مبارك وأعوانه"، فيما رأى عضو الهيئة، محمد الدماطي، أن: "المحكمة لديها 3 احتمالات لا رابع لهم".

 

 وقال عاشور  لـ«الشروق» عن الحكم المنتظر: "إن كل التوقعات محتملة وكل الفروض ممكنة، ولا توجد إشارة تؤكد أو تنفي براءة أو إدانة مبارك وبقية المتهمين"، وتابع: "ننتظر جميعًا خبرًا سعيدًا، ولا يوجد أحد لديه الاستعداد أن يحتمل خبرًا آخر."

 

وكان عاشور قد طالب في مرافعته خلال جلسات المحكمة، "بتوقيع أقصى العقوبة على مبارك ومعاونيه"، موضحًا أن "هذه القضية ليست شروعًا في قتل المتظاهرين، ولكنها اغتصاب وطن".

 

بينما توقع  عبد المنعم عبد المقصود ، عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني،  أن "يتم إدانة مبارك ومعاونيه، بعدما ظهر للجميع أن كل التهم الموجهة إليهم مستندة لدفوع قوية"، واستبعد أن تلقى قضية مبارك نفس مصير قضايا قتل المتظاهرين، المتهم فيها ضباط الشرطة، وقال: "كل قضية ولها ظروفها، وقضية مبارك بها من الأدلة والقرائن التي تدينه هو ومعاونيه".

 

كما استبعد عبد المقصود، أن يتم تأجيل النطق بالحكم، وقال: "3 شهور كاملة كافية لهيئة المحكمة لدراسة القضية من كل جوانبها"، مشيرًا إلى أن "الدائرة القضائية للمحكمة ستنتهي في 30 يونيو الجاري، والتأجيل معناه إعادة مداولة القضية من جديد"، وتوقع عبد المقصود أن تقضي المحكمة بإعدام المتهمين جميعًا، فيما عدا نجلي مبارك.

 

"من الصعب جدًا أن أتوقع بالحكم، والتوقع يشبه الضرب بالودع"، هكذا يجيب عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أمير سالم، مضيفًا لـ«للشروق»: "أتمنى أن يصدر الحكم من واقع أوراق القضية".

 

وتابع: "المتهمون في هذه القضية اشتركوا في إصدار قرارات ووضع خطط تصل عقوبتها إلى الإعدام"، موضحًا أن: "هذه القرارات صدرت بالتحديد من مبارك ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ضد مواطنين عُزل".

 

وبحسب سالم فإن: "أحكام التبرئة للضباط في قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة، تؤدي إلى مؤشرات سلبية وغير مريحة، وتشير إلى موقف القضاة من قضايا الثورة."

 

وأضاف سالم: "هذه الأحكام قد تشير إلى أن الحكم في قضية مبارك، سيكون سياسيًا أكثر منه قانونيًا."

 

وقال محمد الدماطي: "إن هناك 3 احتمالات لسير جلسة النطق بالحكم ، لا رابع لهم،  أولها أن يتم النطق بالحكم، وهو الاحتمال الأقوى بنسبة 80%."

 

وأضاف: "الاحتمال الثاني هو تأجيل جلسة النطق بالحكم"، مشيرًا إلى أن: "الاحتمال الثالث هو إعادة الدعوة للمرافعة مرة أخرى".

 

وبحسب الدماطي، فإن "المحكمة ستلجأ إلى الاحتمال الثالث في حال إذا استشعرت أن هناك أمورًا تريد استيضاحها من المتهمين أو النيابة أو المحامين، وليس معناه إعادة الترافع مرة أخرى".