وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، بحيث تختص محكمة الجنايات بإجراء هذه المحاكمات بناء على رفع دعوى جنائية من مجلس الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس باتهام رئيس الجمهورية أو الوزراء.

وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس الشعب للجنة تحقيق يتم اختيارها بالاقتراع السري لأعضاء المجلس. كما يتضمن الاقتراح وقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ليتولى الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود نائب للرئيس. ويتم إرسال قرار الاتهام للنائب العام لتتم المحاكمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.