محمود الخضيرى

كريمة عبد الغنى

صرح المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بعدم اختصاصها بمراقبة قانون العزل السياسي هو "صفعة على وجه الحكومة".

وقال الخضيري إن الحكومة هي التى كان من رأيها أنه يجب عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا للاخذ برأيها طبقا للبيان الدستوري، وذلك خلال جلسة مجلس الشعب التي أقر فيها قانون العزل السياسي، حيث رأت أن يتم عرضه على الدستورية العليا باعتباره يتضمن تعديلا لشروط انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف الخضيرى أن الإجراء التالي لقرار المحكمة الدستورية هو صدور القانون وتطبيقه.