مصادر: 4 تفاهمات يناقشها الاجتماع أهمها الإبقاء على الجنزورى وعدم الدفع بمرشح إخوانى للرئاسة

(العسكرى) يخوض مع الأحزاب (جولة حسم) لإبطال (قنبلة التأسيسية)

مسيرة ضد اللجنة الدستورية تصوير: جورج محسن

الشروق

يجتمع اليوم ممثلو 19 حزبا مع أعضاء المجلس العسكرى لاستكمال مناقشات أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التى بدأت فى اجتماع مماثل أمس الأول الثلاثاء، ومن المنتظر أن يحسم هذا اللقاء، الموقف بين المطالبين بالإبقاء على تشكيل الجمعية كما هى والمطالبين بإعادة تشكيلها.

 

وعلمت «الشروق» من مصادر سياسية مطلعة، أن اجتماع أمس الأول، شهد اقتراحا بسحب عدد من ممثلى التيار الإسلامى الموجودين بالجمعية واستبدالهم بعدد من الشخصيات العامة من تيارات سياسية مختلفة، وهو الأمر الذى رفضه عدد من الحضور، الذين أكدوا أن تشكيل الجمعية سليم ولم يشبه عوار.

 

وقالت المصادر ــ التى فضلت عدم ذكر اسمها ــ «طرحنا إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع معايير جديدة للاختيار على أساسها، وهو ما رفضه ممثلى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى اللذين، فضلا إرجاء الحديث لاجتماع اليوم».

 

ومن المقترحات المنتظر مناقشتها فى اجتماع اليوم، أن تؤخذ القرارات فى الجمعية بأغلبية أعلى من 50 % + 1، واقترح أن تكون 75 % + 1، وهو ما تم إرجاء النقاش فيه أيضا.

 

نائب رئيس حزب الوفد، بهاء أبو شقة، قال لـ«الشروق» إن الحزب «سيتقدم بمقترح للمجلس العسكرى اليوم، بتشكيل لجنة الدستور»، مضيفا أن المقترح «يتضمن إلغاء المادة 60 من الإعلان الدستورى، ووضع نصا آخر يتضمن تمثيل جميع القوى السياسية الممثلة فى البرلمان، بالإضافة إلى القوى الوطنية من نقابات مهنية وفلاحين وأساتذة جامعات واتحادات طلابية وغيرها فى لجنة صياغة الدستور بالإضافة إلى استعانة اللجنة بلجان فنية ولجان اجتماع أخرى ليكون الدستور معبرا عن الجميع».

 

وأشار السقا إلى أن الهيئة العليا للحزب فى اجتماعها المشترك مع الهيئة البرلمانية، مساء أمس الأول، قررت بإجماع أصوات الحاضرين الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، اعتراضا على الطريقة التى تم تشكيل اللجنة بها، واحتجاجا على محاولة سيطرة بعض التيارات الإسلامية على وضع الدستور، واعتراضا على مشاركة 50 % من أعضاء اللجنة من نواب البرلمان».

 

من جانبه أكد حسين منصور، سكرتير عام الحزب أن سبب انسحاب الوفد من لجنة الدستور هو أن « اللجنة تعبر عن تيار سياسى واحد ولا تعبر عن جميع القوى السياسية، بالإضافة إلى عدم وأصحاب الخبرة والكفاءة فى اللجنة وعدم تمثيلها لجميع قطاعات الدولة خاصة النوبيين وسيناء».

 

محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، قال إنه شعر أن المجلس العسكرى والمشير طنطاوى «يسعيان إلى تهدئة الشارع السياسى، وهذا ظهر فى السماح للقوى السياسية فى إبداء رؤيتها تجاه تشكيل الجمعية التأسيسية».

 

وأضاف سامى: «الأحزاب والقوى السياسية لديهم بديليين لا ثالث لهما، وهما أن يتم التوافق بينهم وبين الإخوان والسلفيين فيما يخص تشكيل الجمعية التأسيسية، أو أن تتجه القوى السياسية المنسحبة من الجمعية التأسيسية إلى إصدار دستور موازى يطرح على الشعب».

 

ونوه سامى إلى تأكيد المشير طنطاوى وسامى عنان أكثر من مرة فى جلسة ودية جمعتهم بالقوى السياسية المشاركة فى الاجتماع، على التزامهم بتسليم السلطة فى الموعد السابق تحديده فى نهاية يونيو، كما شددوا على التزام الجيش المصرى بتقديم «النموذج الانصع فى تاريخ الثورات العربية.

 

وأشار سامى إلى أن حزبهم سيتمسك خلال اجتماع اليوم مع المجلس العسكرى بتشكيل الجمعية التأسيسية بأكملها من خارج البرلمان، أو أن يكون تمثيل نواب البرلمان داخل الجمعية فى أقل نسبة ممكنة.

 

على الصعيد ذاته قال مصدر متابع لتفاصيل اجتماع أمس الأول:» «سيتم التوصل إلى حل قبل العاشر من ابريل، موعد قرار المحكمة بشأن إبقاء أو حل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور»، المصدر ــ الذى اشترط عدم ذكر اسمه ــ قال: «القوى المطالبة بالتصعيد داخل الجماعة، فتحت الباب لتبنى موقف قوة أخرى داخل الجماعة، ترى أن التصعيد مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع التصعيد ضد قوى سياسية مدنية فى وقت واحد، يؤذى مصالح وصورة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة».

 

بينما قال مصدر متابع لمشاورات حزب الحرية والعدالة، أن كثيرين من القيادات الحزبية وقيادات الجماعة «يرددون طوال الأيام القليلة الماضية، أنهم سئموا تشبيه حزب الحرية والعدالة بالحزب الوطنى المنحل».

 

وبحسب مصادر متابعة لكواليس اجتماعات الجماعة، واجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا، فإن اليوم (الخميس) قد يشهد بوادر هدوء فى التوتر السياسى الذى بلغ أقصاه منتصف هذا الأسبوع بإصدار بيانات وبيانات مضادة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين من جهة وبإصدار تصريحات وتصريحات مضادة بين قوى الإسلام السياسى وباقى القوى السياسية من جهة أخرى.

 

وتتفق المصادر على أنه رغم اللغة الحادة التى وصلت فى بعض الأحيان لاحتمال إنهاء اجتماع المجلس الأعلى مع مختلف القوى السياسية قبل الموعد المقرر، فإن اللهجة التى سادت فى نهاية الاجتماع، كانت فى مجملها تصالحية، بما يعنى احتمال التوصل لجملة تفاهمات بدء من اجتماع اليوم.

 

وتقول المصادر إن التفاهمات ستشمل 4 نقاط رئيسية: «الأول هو تشكيل آليات عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وخضوعها لمواءمات توافقية يتم الاتفاق على هيكلها خلال الأيام القليلة القادمة، الأمر الثانى، هو بقاء حكومة الجنزورى، ولكنها ستجرى مشاورات تفصيلية حول القضايا الاقتصادية والسياسية الرئيسية مع حزب الحرية والعدالة، والأمر الثالث أن جماعة الإخوان المسلمين ستعيد النظر فى فكرة طرح مرشح من أعضائها أو من أعضاء حزب الحرية والعدالة، وستعاود التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول سبل التعامل مع الانتخابات الرئاسية، الأمر الرابع أن وضعية القوات المسلحة فى الدستور القادم ستكون محل مشاورات مفصلة بين حزب الأغلبية البرلمانى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة».