أعلن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان المستقلين والشخصيات العامة, انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور إعتراضا على طريقة اختيار الجمعية, خصوصا في ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار. ومن أبرز المنسحبين من عضوية اللجنة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار والنواب: الدكتور أحمد سعيد وزياد بهاء الدين والدكتور عماد جاد وإيهاب الخراط والدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمرو الشوبكي وعاطف مغاوري ومارجريت عازر وسعد عبود وعبد الغفار شكر وهاني سري الدين, و, والمستقلين د.منى مكرم عبيد ود. مصطفى كامل السيد ود. احمد حرارة ود. رباب المهدي ود.حازم الببلاوي وسمير مرقص, وممثل اتحاد العمال, ونقيب المحامين سامح عاشور.

وأكد بيان القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور, رفضهم للاسلوب الذي تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور لإبتعاده عن مفهوم التوافق , مؤكدين إعتراضهم على التشكيل التشكيل النهائي للجمعية بشكل غير متوازن لا يعبر عن التوافق المطلوب في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد. وأعلن الموقعون على البيان أن انسحابهم سببه الاعتراض على تشكيل الجمعية وعلى الاسلوب الذي تم به فرض رأي أحزاب الأغلبية في البرلمان دون تشاور أو مشاركة أو محاولة لتحقيق الحد الأدنى من الإتفاق.

وقال البيان "أن الجمعية التأسيسية غاب عنها كفاءات وخبرات مكانها الطبيعي أن تكون في صدارة اللجنة, كما تجاهلت كافة الاقتراحات التي تقدمت بها أحزاب الأقلية والعديد من التيارات والقوى السياسية". ودعوا إلى تكثيف العمل الشعبي لإلغاء قرار تشكيل الجمعية حتى يضمن المصريون وجود معايير واضحة ومناسبة لاختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عالمي عقد صباح الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين بحضور أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"