اقتراحات بإنشاء بيت للمال وإلغاء الضرائب لمحاربة الفقر

مشروع قانون لإنشاء لجنة مستقلة لـ(أموال الزكاة)

 

                اللجنة الدينية بمجلس الشعب

محمد سالم

قررت اللجنة الدينية بمجلس الشعب، تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مشروع قانون، لإنشاء هيئة مستقلة للزكاة، تقوم بجمع الأموال لتوجيهها إلى المشروعات الإنتاجية لمحاربة الفقر.

 

وشددت اللجنة خلال اجتماعها أمس، على أن تلك الهيئة لن تكون بديلة عن تحصيل الضرائب بجميع أنواعها، على أن يكون أداء الزكاة من خلالها اختياريا دون إجبار لأحد.

 

جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح الذى تقدم به النائب السلفى محمد طلعت، بشأن إنشاء بيت مال تجمع من خلاله الزكاة والعشور، وتوزع على الفقراء لتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومطالبته بأن يؤسس بيت للمال بديلا لمصلحة الضرائب، وقال مقدم المقترح إن «بيت المال هو بداية حلم عودة الخلافة الإسلامية، اللى مصر كلها مستنياه مننا».

 

ورحب الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق، بالمقترح. مؤكدا أنه يجب تشكيل هيئة من الأمناء مختارة بعناية، لمباشرة أعمال بيت المال، على أن تكون مكونة من رجال الدين والقانون، شريطة ألا يتقاضون أجرا، موضحا أن الإسلام لا يمنع الضريبة لكونها من أسس الدولة وتلى الزكاة فى أهميتها، مشيرا إلى أن دار الإفتاء تقدمت بمشروع مشابه عام 1997، وكان «الجنزورى» حينها رئيسا للوزراء، وتم اعتراض المشروع وإجهاضه، من قبل مجلسى الشعب والوزراء.

 

وطالب النائب محمد نوفل بضرورة إنشاء هيئة تخضع لإشراف الأزهر، مع وضع الآلية القانونية لتطبيق الزكاة بما يتناسب مع العصر الحديث، وعارضه النائب جمال متولى مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الهيئة مستقلة، ولا تتبع جهة حكومية على غرار تجربة بيت المال بدولة الكويت، على أن يكون الإشراف المالى عليها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.