كتبت إنجى مجدى علقت وكالة رويترز على اقتراح مجلس الشعب الذى حظى بموافقة 427 عضواً بشأن اختيار الجمعية التأسيسية للدستور التى سترسم مستقبل الديمقراطية فى مصر ليكون نصف أعضائها من نواب البرلمان. وأشارت الوكالة إلى أن الدستور الجديد سيحدد ميزان القوى بين السلطة التنفيذية المدعومة من الجيش والبرلمان بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011. وستقرر الجمعية مدى صلاحيات رئيس الجمهورية، الذى يرغب البرلمان فى الحد منها، والقضية الحساسة الخاصة بدور الشريعة الإسلامية فى القوانين المصرية والمجتمع، كما ستحدد الدور السياسى للجيش فى المستقبل.