وزارة الداخلية

بهاء مباشر

نفى اللواء أحمد حلمى عزب، مدير مباحث وزارة الداخلية، تهريب 3 ضباط الشرطة إلى جهة غير معلومة خارج مصر، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات لا تنقطع تجرى مع الخاطفين لإعادة الضباط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول الانفلات الأمنى.
وأكد اللواء مخيمر أن مجلس الشعب لن يفرض تصورًا معينًا لهيكلة جهاز الشرطة، ولن نتدخل فى عمل وزير الداخلية إلا أنه من غير المفهوم عدم رد الوزير على المجلس والمطلوب تحقيق نتائج على أرض الواقع بشأن إعادة هيكلة الداخلية.
وكان النائب الوفدى بدوى عبداللطيف قد أكد أن عملية هيكلة الشرطة تحتاج لوقت قد يمتد إلى شهرين.
وقد عقب مخيمر بأن الوزير لم يطلب إمهاله مزيدًا من الوقت أو يعير المجلس اهتماما،
وكان عدد من النواب قد شنوا هجوما على الداخلية بسبب التراجع الأمنى وانتشار حالات السرقة وقطع الطرق وانتقدوا انتفاض الداخلية لإعادة سيارة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، فى حين لم تحرك للداخلية ساكنا قبل عشرات حالات الاختطاف والبلطجة وسرقة السيارات التى يتعرض لها المواطنون، محذرين من انتشار حوادث سرقة المنازل بمدينة نصر من قبل مجموعة من السيدات، فيما وصف النائب بهاء الدين عطية حالة الانفلات الأمنى بأنه ممنهج من قبل مجموعات من البلطجية وسط حالة من التراجع الشرطى.
ومن جانبه، أقر اللواء أحمد حلمى بوجود خلل أمنى وكشف عن انعقاد لجان بشكل دائم لإعادة هيكلة الوزارة لفحص ملفات الضباط فى إطار الهيكلة، ولكن الموضوع يتعلق بمقدرات بشر تحتاج لمزيد من الوقت.
وأوضح حلمى أن الداخلية لديها خطط بكل مديرية لحملات يومية تسفر عن ضبط العديد من القضايا والمتهمين والأسلحة، ويطلق خلالها النيران بكثافة على الضباط المشاركين فى تلك الحملات.

ومن جانبه، اعتبر النائب ممدوح إسماعيل قرارات وزارة الداخلية بوقف عدد من الضباط وإحالتهم للتحقيق لإطلاقهم لحاهم تضمنت تجاوز غير مقبولة لعدم وجود أى نص فى قانون الشرطة يحظر إطلاق الضباط للحاهم، فى حين لم تتخذ الداخلية أى إجراءات قبل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين
وأوضح اللواء أحمد حلمى أن المظهر العام هو شرط يقبله طالب الشرطة بمجرد دخوله الأكاديمية والأجدى تفرغ الضابط لواجبه الأساسى لحفظ الامن.