أرسلت غرفة شركات السياحة إنذاراً علي يد محضر الى وزير الداخلية مطالبة بوقف قيام الداخلية بأية اجراءات خاصة بتنظيمها لحج القرعة هذا العام لحين الفصل في الدعوي القضائية التي أقامتها الغرفة وتطالب فيها بأحقية شركات السياحة منفردة بتنظيم الحج المصري كاملا .. رفض الجهاز الإداري بوزارة الداخلية استلام الانذار فتم اعلان الوزير بالإنذارعن طريق النيابة العامة .
 تضمن الانذار مطالبة وزارة الداخلية بعدم السير في اجراءات تنفيذ حج القرعة سواء كانت تلك الاجراءات في مصر أو الممكلة العربية السعودية وان تمتنع الوزارة تماما عن حجز اية مساكن لحجاج القرعة مؤكدة أن سفر بعثة من الداخلية ودفع مقدمات لحجز السكن يعد اهدارا للمال العام .
أكد حمدي حلاوة والمستشار القانوني لغرفة شركات السياحة أن الإنذار يأتي استكمالا للخطوات القانونية التي تتخذها غرفة شركات السياحة للحصول علي الحق الذي يضمنه القانون لشركات السياحة بحقها منفردة في تنظيم كافة الرحلات الداخلية والخارجية بما فيها الحج والعمرة موضحاً أن هناك حكما قضائيا لصالح الشركات بحقها في تنظيم الحج كاملا ومنع الداخلية من التنظيم .
أشار الى أن هيئة مفوضي الدولة حددت جلسة 16 أبريل القادم لاصدار قرارها حول ضرورة تنفيذ هذا الحكم.. وأوضح أن الغرفة تقدمت بطلب الى مجلس الدولة لتحديد موعد اخر خلال فبراير الحالي بدلا من 16 أبريل نظرا لضرورة الاسراع
 في انهاء اجراءات الحج ومنعا لضياع الفرصة في حجز السكن المناسب للحجاج 
وأضاف حمدي حلاوة أن الدعوي التي تنظرها هيئة مفوضي الدولة لا تتضمن فقط الحق القانوني لشركات السياحة في تنظيم الحج أنما تتضمن ايضا عدة مبررات اخري لابعاد الداخلية عن تنظيم حج القرعة واسناده لشركات السياحة .. مشيرا الى أن القرارات العامة من اية سلطة بالدولة يجب ان تراعي المصلحة العامة والموائمة بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن .. وتقتضي المصلحة العامة لحجاج القرعة عدم تنفيذ وزارة الداخلية لرحلات نظرا لعدم وجود اية خبرات فنية بأمور الحج لدي الضباط الذي يسافرون للاشراف على الحجاج .. كما أن منصب الضابط ووضعه بجانب غياب خبرته يجعل من الصعب أن يكون في خدمة الحجاج على عكس مشرفي شركات السياحة اصحاب الخبرة في هذا المجال والدراية التامة بكيفية التعامل مع أية مشاكل أو أزمات تطرأ على رحلات الحج بما يحفظ سلامة الحاج ويصون حقوقه على أن تفرغ الدول لدورها وحقها الأصيل في وضع الضوابط المنظمة للحج والرقابة الصارمة التي تضمن تنفيذ تلك الضوابط ومعاقبة من لا يلتزم بها من منفذي الرحلات من شركات السياحة .
 وأضاف أن رئيس غرفة الشركات ورئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية  كلفوه بضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية التي تضمن حصول الشركات على حقها المشروع في تنفيذ الحج منفصلا.