ايمن فاروق

                         اللواء محمد إبراهيم

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى أول مؤتمر صحفى له أن الأولوية لوزارة الداخلية الآن هو إعادة الأمن بشكل مباشر للشارع المصرى واستغلال جميع الطاقات والجهود لتحقيق مصلحة المواطنين .

أشار إبراهيم إلى أنه تولى تنفيذ مهام عمله كوزير للداخلية لاستكمال الإيجابيات التى تحققت عقب الثورة، مؤكدا أنه سيعمل على تفعيل القانون ومواجهة كافة مصادر الخروج عن الشرعية، وأعمال البلطجة .

شدد الوزير على أنه أصدر تعليماته بمواجهة العناصر الإجرامية الخطرة وفق أساليبها الإجرامية فمن يشهر سلاحاً نارياً فى وجه أى منشآت شرطية أو أفراد الشرطة يتم التعامل معه فوراً فى إطار حق الدفاع عن النفس الذى يكفله القانون.

أكد الوزير أهمية تحقيق جهود مكثفة للجهاز الشرطى والتنسيق الجيد مع الإعلام بهدف عرض الأمر بطريقة ايجابية على المواطنين وتفعيل مشاركة المواطن مع الجهاز الأمنى. وأشار إلى أن الحركات الاحتجاجية الفئوية تأخذ الكثير من الجهود الأمنية التى يمكن توفيرها لكشف الجريمة ومنعها ومعالجة حالة الشارع المصرى فى الآونة الحالية.

أوضح وزير الداخلية أنه بصدد عمل اجتماع غداً مع القيادات الأمنية للتنبيه عليهم بضرورة التعامل بشفافية مع الجهاز الإعلامى واتاحة المعلومات للجميع لعرضها بالشكل الحقيقى ووعد بأن تخرج الانتخابات فى المرحلة القادمة بنفس ايجابيات المرحلة الأولى وأكثر من حيث علاج السببيات الطارئة التى واجهت الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الأولى.

وأشارإلى أن دور الجهاز الأمنى هو توفير إمكانيات العملية الانتخابية من صناديق وأحبار وبطاقات للتصويت والدور الثانى هو معاينة اللجنة من الداخل. وقبل بدء عملية التصويت للتأكد من سلامتها وتوافر الشروط الواجبة فيها وخلال اليوم الانتخابى ينحصر دور الأجهزة الأمنية فى تأمين مقار اللجان من الخارج فقط.

وعن حالات الاعتصام الموجودة بالتحرير وأمام مجلس الوزراء أشار وزير الداخلية إلى أنه تجرى العديد من المفاوضات من المعتصمين لتحقيق مطابيهم وإنهاء تلك الاعتصامات بدون أى اعمال عنف وكانت الثمرة الأولى لتلك المفاوضات هى فتح ميدان التحرير صباح اليوم أمام حركة المرور وأكد أن مطالب المعتصمين حالياً هى مساواة مصابى وشهداء احداث ماسبيرو وشارع محمد محمود بباقى شهداء الثورة وأشارإلى أنه لن يستخدم العنف بعد ذلك مع المواطن المصرى .

وأكد أن تعليماته سوف تأتى بضرورة استيعاب حالة المواطن المصرى عند دخوله لقسم الشرطة فهو يدخل لتعرضه لأزمة واهدارا لحقوقه من قبل الجناة والمتهمين لذا فلابد من استيعاب حالته النفسية والتعامل مع بطريقة ايجابية بالغة وتحقيق رسالة الشرطة فى الحفاظ على حقوقه ومساعدته .

ورداً على سؤال حول وجود لرجال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أشار الوزير إلى أن مثل هذه الأقاويل لاتهدف سوى إلى إثارة الموقف فقط فى الوزارة التى يقودها وزير له توجه نحو عودة الأمن للشارع المصرى ومن يعمل معه فى تحقيق ذلك سوف يكمل عمله ومن يتباطأ فى إنفاذ القانون سوف يتم محاسبته وفقاً لقواعد وإجراءات.

ورداً على سؤال لـ"بوابة الأهرام" حول موقف وزير الداخلية من الائتلافات الشرطية من ضباط وأمناء الموجودة حالياً وهل سيتم عمل حركة تنقلات خلال الفترة الراهنة، أكد الوزير أن ملفات تلك الائتلافات، لم يستعرضها حتى الآن وإذا كان فيها ماهو يضيف للعمل الأمن سوف يتم الحفاظ عليه وإذا لم يوجد سيتم النظر فى تلك الائتلافات .

كما أكد انه لانية لعمل حركة شرطية حتى الآن وأعلن أن القيادات والأفراد والضباط المكلفين بأعمال محددة إذا لم ينجزوها فسوف يتم إقصاؤهم عن الحركة الأمنية وعملها وسوف تتقدم القاطرة الأمنية بمشاركة المواطنين ولامكان للمتباطئين فيها .

ورداً على ما يثار حول زيادة عمليات الاعتقالات والمخاوف من قانون الطوارئ اشار وزير الداخلية ان عملية الاعتقال معقدة وغير بسيطة على الإطلاق وتأتى وفق إجراءات لايتم تنفيذها إلابتوقعيه هو شخصياً بعد توافر شروط محددة ومراجعتها من قبل العديد من الأجهزة الأمنية.

أوضح قانون الطوارئ يفيد فى ضبط العناصر الإجرامية والبلطجية كما يفيد أيضا فى مناقشتهم عقب ضبطهم لمنع جرائم خطيرة وضبط باقى المتهمين فى تلك التشكيلات ولا مجال نهائياً لمواجهة اصحاب الفكر السياسى والمثقفين بتلك لقانون فهم غير مستهدفين من قبل قانون الطوارئ.

وشدد الوزير على أن جهاز الأمن الوطنى يعمل حالياً فى مواجهة الإرهاب فقط وليس فى مواجهة أى شئ آخر وأن وزارة الداخلية تقف على مسافة متساوية لكل القوى السياسية والأحزاب ولن يهدر وزير الداخلية جهود ضباط الشرطة فى مواجهة الاعتصامات أو المطالب الفئوية أو المشكلات السياسية أو الحركات الطلابية إلا فى حالة إخلالها بالأمن العام وعندما تتحول لعناصر شغب تضر بأمن الوطن والمواطنين .