رفضت أحزاب الكتلة المصرية التي تضم أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع والناصري والتحالف الشعبي الاشتراكي والتحالف الاشتراكي المصري والتحرير الصوفي والحزب العربي للعدل والمساواة وحزب الحياة والجمعية الوطنية للتغيير المشاركة فى مليونية 18 نوفمبر لرفض وثيقة السلمى مكتفين بعرض مجموعة من المطالب التي تعد تعديلا للوثيقة التي طرحها د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء.

فيما ايدت المشاركة فيها أحزاب الكرامة والعدل والجيل وغد أيمن نور والحضارة والنور السلفي والبناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية والحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

فيما فضلت قوي الإعلان عن موقفها بعد دراسة الأمر بشكل كامل وكان في مقدمتها أحزاب الوسط واتحاد شباب الثورة وكذلك الائتلاف رغم احتجاجهم المبدئي علي المادتين 9 و 10 واللتين تتحدثان عن صلاحيات المجلس العسكري في الدستور الجديد ، ووفقا للخريطة المذكورة سيقف التيار الإسلامي في مواجهة الليبرالي واليساري .

الأحزاب الرافضة للوثيقة اكدت انها لن تشارك في اجتماعات السلمي إلا بشروط وهي ألا تكون الوثيقة ملزمة بينما اعلنت الأحزاب المؤيدة للوثيقة انها ستشارك في اجتماعات السلمي لتطالب باجراء تعديلات علي الوثيقة