تعريف شهادة المنشا                                                                                                                                                                                   هي وثيقه خطيه تصد من جه مخوله رسميا وترفق مع فوتير لاثبات منشا السلع                                                                                                              دليل المستخدم لقواعد المنشأ التفضيلية المستخدمة في التجارة بين الاتحاد الأوروبي و الدول الأوروبية الأخرى و الدول الأعضاء في الشراكة الأورومتوسطية مقدمة : إن الهدف من هذا الدليل هو تقديم شرح واف ل رجال الاعمال وا لتجار ، والدارسين والمهتمين بقواعد المنشأ ال تفضيلية المستخدمة حاليا بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة أ خري كبيرة مـن الشركاء الأوروبيين و الدول الأعضاء في الشراكة اليورومتوسطية . ولذا فإنه من البديهي أن ي حتوي هذا الدليل علي بعض المعلومات التي يعرفهـا العديـد مـن مستخدميه و لكن في ذات الوقت فهي جديدة تماما علي مستخدمين آخرين . تم تقسيم الدليل إلي جزئين رئيسيين و ملحقين في نهايته ، الجـزء الأول يتنـاول الأسـئلة الرئيسية المتعلقة بالمنشأ بينما يركز الجزء الثاني علي شرح أحكام بروتوكول المنشأ، و قـد روعي في هذا التقسيم ضرورة أن يتناسب مع المستخدمين غير المعتادين علي دراسة هـذا الموضوع ولذا تم البدء بالجزء الأول الذي يساهم في تسهيل فهم الأسس و الاحكام القانونية لقواعد المنشأ . وأخيرا فقد احتوي هذا الدليل علي أمثلة عملية لأحكام بروتوكولات المنشأ ، في حين لم يتناول الدليل الخلفيات التاريخية أو القانونية والنظرية الإقتصادي ة في العلاقات الدولية لأنهـا تقـع خارج نطاق هذا الدليل العملي . معلومات عامة هذا الدليل ليست له أي صفة قانونية فقد تم إعداده فقط لأغراض توفير المعلومات، كمـا أن نظام قواعد المنشأ التفضيلية المذكورة في هذا الدليل اعتمدت على الأحكام القانونية المـشار إليها في الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومعظم شـركا ءه التجـاريين الأوروبيـين واليورومتوسطين . إن قواعد المنشأ التفضيلية المذكورة في هذا الدليل هي المطبقة على التجارة بـين الاتحـاد الأوروبي، وبلغاريا، وأيسلندا، والنرويج، ورومانيا،وسويسرا(بما فيها ليسنـشتين ) و، جـزر الفارو، وتركيا، والجزائر، ومصر، واسرائيل، والأردن، ولبنان، المغرب، تـونس ، الـسلطة الفلسطينية للضفة الغربية و قطاع غزة . وأية دول تلتحق بالنظام في المستقبل . يتم الإشارة إلى نظام قواعد المنشـأ التفضيلية المذكورة في هذا الدليل علـى أنهـا " نظـام قواعد المنشأ التراكمي اليورومتوسطي" و هذا المصطلح ليست له أي دلالة قانونية . مصطلح "المنطقة" أو "المنطقة اليورومتوسطية " يقصد بها مناطق الدول التي تطبـق قواعـد منشأ التراكم اليورومتوسطي إلا إذا ذكر خلاف ذلك، و بالمثل فإن الإشارة إلى "الـشركاء " أو ٢ "الدول الشريكة " تعني نفس الدلا لة إلا إذا ذكر خلاف ذلك، وليس لأ ي من هـذه المـصطلحات دلالة قانونية . مصطلح "الدول التي يطبق معها التراكم ي" شير إلى دول المنطقة اليورومتوسطية والتي وقعت فيما بينها اتفاقات تجارة حرة تتضمن اتفاق قواعد المنشأ اليورومتوسطي . البروتوكول المستخدم في هذا الدليل لشر ح و توضيح النظام هو المطبق بين الاتحاد الأوروبي و سويسرا، ذلك ان متطلبات المنشأ في ك افة بروتوكولات المنـشأ التـي يطبقهـا الاتحـاد الأوروبي مع مختلف شركائه التجاريين تقريبا متطابقة . الجزء الأول معلومات حول مفهوم المواد الناشئة ١ - ما هو المنشأ ؟ المنشأ، ببساط ة هو الجنسية الإقتصادية للسلع التي يتم تبادلها تجاريا . وتنبع ضرورة تحديـد جنسية وتصنيف السلعة من ضرورة تحديد الإلتزامات و الأعباء و القيود الآخري و الإلتزامات المطبقة عليها، هذا و يوجد نوعان من المنشأ أحدهما تفضيلي والأخر غير تفضيلي كما تتحدد المعاملة الجمركية للسلع عند إستيرادها وفقاً لمنشئ .ها ٢ - ما هو المنشأ غير التفضيلي ؟ المنشأ غير التفضيلي هو إكساب الجنسية الوطنية للسلع دون تمتعها بأية ميزة ، والمنشأ غير التفضيلي يم كن الحصول عليه سواء في حالة ان تكون السلع "متحصل عليها بالكامل – " كمـا سيتم توضيحه في مادة ٥ في بلد ما أو ان يكون قد تم عليها عمليات تصنيعية في أكثر من دولة وحينها فإن السلعة تكتسب منشأ الدولة التي تم فيها آخر عملية تشغيل جوهرية . و يستخدم المنشأ غير التفضيلي علي سبيل المثال في تحديد ما إذا كانت الـسلعة سـتتعرض لإجراءات إغراق أو قيود كمية أو لأغر اض إحصائية و يمكن إستخدامة أيـضا فـي التـرقيم ووضع" علامة المنشأ " ( علي سبيل المثال :تحديد صنع في ... ) لسلعة معينة . ٣ - ما هو المنشأ التفضيلي ؟ تكتسب السلع المنشأ التفضيلي لدولة ما عندما تستوفي المعايير اللازمة ، ويتطلـب معيـار المنشأ التفضيلي عموما أن يجري علي السلع عمليات ت صنيع اكثر من التي يتطلبها المنـشأ غير التفضيلي، و مع ذلك فإن السلع المتحصل عليها بالكامل " وفقاً للتفسير الوارد في مادة ٥ " يمكن ان تستفيد كذلك من معاملة المنشأ التفضيلي، ويكسب المنشأ التفضيلي مزايـا معينـة للسلع المتبادلة بين دول تكون قد أقرت تلك الترتيبات فيما بينها ، وعادة ما تتمثل تلك المزايا في دخول السلع بتعريفة جمركية أقل أو بدون تعريفة . ٤ - هل يمكن أن تستفيد كل المنتجات من المنشأ التفضيلي ؟ نظريا يمكن أن تستفيد ك افة المنتجات من معاملة المنشأ التفضيلي أما في واقع الامـر فـإن الدول لا تم نح تفضيلات لسلع ترى انها " حساسة " يمكن ان تضر بصناعاتها المحلية لذا فإنه في مثل هذه الحالات تقوم الاطراف المعنية بالتفاوض للوصول إلي إتفاق بشأن هذه السلع . ٣ و بالنسبة للإتفاقات التي يشملها هذا الدليل فإن بعض ال سلع تم اسـتثناءها مـن المعاملـة التفضيلية الممنو ،حة لذا يتعين على الدولة المصدرة التأكد من أن السلع ة التي يتم تـصديرها تقع ضمن السلع التي يشملها الإتفاق . ٥- كيف يمكن معرفة ما إذا كانت السلع تستحق معاملة تفضيلية ؟ لكي تستحق السلعة معاملة تفضيلية فإنه يجب أن تكون مـستوفاه للـشروط الـواردة فـي بروتوكول المن شأ المعني بتعريف " المنتجات الناشئة " مما يعني أن الـسلع لابـد ان تكـون متحصل عل يها بالكامل أو ان يكون قد تم اجراء عددا من العمليات التصنيعية عليها وعادة ما يلحق بكل بروتوكول منشأ قائمة بعمليات التصنيع الواجب إجراؤها للحصول علـي معاملـة تفضيلية . تستند قائمة ا لسلع على تصنيف المنتجات وفقا ل لنظام المنسق للتعريفة HS ، ومن ثم فإنـه قبل تحديد العمليات اللازم إجراؤها لابد من معرفة تصنيف السلعة وفقاً للنظام المنسق . ٦- ما المقصود بالتصنيف الجمركي ؟ يستند التصنيف الجمركي للسلع على نظام يتم بموجبه تصنيف السلع التي يتم ت بادلهـا الـى بنود، و لكل بند من هذه البنود كود خاص به ، و يتم تحديد بنود التعريفة في جدول يتـضمن التعريفة الوطنية لكل دولة، ويتم تصنيف السلع وفقا للنظام المنسق الى ( ٩٧ ) فصل مقسمة بدورها إلي تصنيفات لها أكواد رباعية العدد " مكونة من أربعة أرقام " و يستخدم تـص نيف السلعة مع قواعد المنشأ لتحديد الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى و التفضيلات والحـصص و أسقف المعاملة الجمركية ، و في بعض الاحيان فإن كلا من التصنيف الجمركي و المنشأ غير التفضيلي يستعان بهما للأغراض السابقة " علي سبيل المثال : في حالات إجراءات مكافحـة الإغراق " ومن الاهمية بمكان في إطار المنشأ التفضيلي الوقوف على البند الجمركي الصحيح للـسلعة حيث سيتم علي أساسه ت حديد عمليات التصنيع أو التشغيل المكسبة للمنشأو ذلك إعتمادا علي نظام التصنيف الجمركي المنسق HS ، و عادة ما يكون مرفقاً ببروتوكـول المنـشأ قائمـة بالعمليات المكسبة للمنشأ بناءا علي تصنيف السلع الوارد في النظام المنسق . لذا فإنه من الضروري أن يتم تحديد البند الجمركي الصحيح للسلعة و إلا واجهة المصدر او المستورد عقبات و صعوبات و من ثم يتعين على التاجر التأكد من ان تصنيف السلعة تم على نحو صحيح . ويتعين على التاجر في حالة عدم المامه بالبند الجمركي للسلعة ان يلجأ مكتـب الجمارك المحلي الذي يمكن أن يقدم المساعدة في ذلك شريطة معرفة التاجر بالـسلعة التـي يصدرها أو يستوردها ومكوناتها ووظائفها . ٧- هل يتعين استيفاء أية معايير أخرى بخلاف عمليات التصنيع أو ال تـشغيل ؟ إلـي جانـب المتطلبات المتعلقة بالتشغيل أو التصنيع هناك أيضا عدة تعريفـات محـددة تتعلـق بمفهـوم "المنشأ الوطني " في سياق المنشأ ، و تظهر أهمية هذه التعريفات عند تحديد منشأ الأسماك و المنتجات السمكية "و سيتم شرح ذلك فيما بعد" . ٨- ما هو التراكم ؟ ٤ يوضح الملحق الثاني ال مرفق ببروتوكول المنشأ العمليات المطلوبة لإكـساب المنـشأ و كـذا يوضح العمليات التي يجب ان تتم على ا لمنتج حتي يستفيد من المنشأ التفضيلي، إلا أنه نظراً لأن عمليات التصنيع الحديث قد تتضمن اشتراك أكثر من مصدر في أكثر من دولة في عملية التصنيع فإنه في الحالات التي ت تبع فيها تلك الدول نفس قواعد المنشأ ويربطها اتفاق منطقة تجاره حره فإنه يمكن حينها تطبيق ما يسمى ب" تراكم المنشأ " . ويقصد بالتراكم في اطار الإتفاقيات التي ي شملها هذا الدليل ان يسمح باستخدام المنتجات التي إكتسبت منشأ دولة عضو ال و منتجات ذات منشأ دولة أخرى دون الا خلال بال معاملة التفضيلية التي يتمتع بها المنتج النهائي . في حالة التراكم ، ليس من الضروري أن تكون عمليات التشغيل أو التصنيع التي تتم في كـل بلد عضو علي منتج ناشيء " عمليات تشغيل أو تصنيع كافيه " و لكنها طبقا لمـا ورد فـي المادة ٦( ) لابد أن تكون عملي ة تشغيل أو تصنيع تفوق العمليات البسيطة المذكورة في المادة .( )٧ مثال ١: في حالة ارسال سل عة متحصل عليه ا بالكامل في الاتحاد الأوروبي إلي مصر، واجريت عليهـا عمليات تشغيل تفوق العمليات البسيطة كما هو منصوص عليه في الاتفاق ت كتـسب الـسلعة المنشأ المصري، ومن ثم إذا ت م تصدير هذه السلعة مرة أخرى الى الاتحـاد الاوروبـي فـإن منشأها سيكون مصري . مثال ٢: اذا ما ارسلت آله غير مكتملة التصنيع ذات منشأ الاتحاد الأوروبي إلي النرويج ليتم اجـراء عمليات تصنيع أو تشغيل تفوق العمليات البسيطة الواردة في المادة ٧( ) عليها ، ثـم ارسـلت هذه الآ له إلي مصر حيث تم عليها عمليات تصنيع أو تشغيل تفوق العمليات البسيطة الواردة في المادة ٧( ) الى ان يتم استكمال عملية التصنيع . في هذه الحالة فإن منشأ الآلة عند دخولها النرويج كان الاتحـاد الأوروبـي ، ولمـا كانـت العمليات التي أجريت عليها في النرويج تفوق العمليـات ا لبـسيطة فقـد إكتـسبت المنـشأ النرويجي ، في حين ان المنتج النهائي اكتسب المنشأ المـصري لأن عمليـات التـصنيع أو التشغيل التي أجريت عليه في مصر فاقت مجرد العمليات البسيطة الواردة في المادة ٧( ). ملحوظة هامة: إن المكونات أو المواد غير الناشئة يجب أن تجري عليها عمليات كافيه حتي تكتسب المنشأ و تستفيد من مزايا أحكام التراكم التي تتضمنها الاتفاقيات محل الدراسة . مثال ٣: اذا تم إستيراد أقمشة قطنية م نسوجة تذا منشأ هندي الى الاتحاد الأوروبي ، ثم تـم عليهـا عمليات "قص و تقطيع إلي أشكال معينة " ثم تم تصديره ا إلي سويسرا حيث تمت ح ياكة هـذه الأشكال لإنتاج قمصان رجالي أو أولادي ، مع ملاحظة ان كافة العمليات النهائية "التـشطيب " تمت في سويسرا . سيتم اعتبار المنتج النهائي غير ناشيء ولن يستفيد من أحكام الاتفاق المبرم بـين الاتحـاد الاوروبي و سويسرا و ذلك لأن قاعدة المنشأ المطبقه علي بند القم صان الرجالي او الأولادي ٥ (HS٦٢٠٥ ت) نص على أ نه لإكتساب المنشأ التفضيلي لابد أن يبدأ تصنيع هذا المنـتج مـن مرحلة الغزل . و حيث أن الغزل قد تم نسجه إلي قماش بالفعل في الهند فإن القمصان التي صنعت منه لـن تكتسب المنشأ التفضيلي . مثال ٤: أن يتم إستيراد فواكه حمضية م ن الفصل ٨( ) إلي الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة ، ثم يتم إستخدام هذه الفواكه الحمضية لإنتاج عصائر فواكه من البند (HS ٢٠٠٩) في الاتحـاد الأوروبي بما يضمن استيفاء شرط تغيير البند الجمركي وكذلك الشرط الخاص بـ ألا يتعـدي إستخدام مواد من الفصل (١٧) نسبة ٣٠ م% ن سعر المنتج تسليم باب المصنع ، فـي هـذه الحالة فإن عصير الفواكه المنتج سيكتسب المنشأ نظرا لأن ه تم إجراء عمليات تشغيل كافيـه على الفواكه غير الناشئة . ملحوظة: تم النص على ان يطبق التراكم على منتجات ناشئة لضمان تشجيع نمو الصناعة داخل الا قليم المطبق لهذا الشرط . أنواع التراكم: يوجد ثلاثة أنواع من التراكم يتم تناولهم في هذا الدليل : أولا : التراكم الثنائي . ثانيا : التراكم القطري. ثالثا : التراكم الكلي . أولا : التراكم الثنائي: يطبق التراكم الثنائي بين بلدين، ويقصد به أن الم جنت في أي من البلدين يمكنه استخدام مو اد ومكونات ناشئة في البلد الآخري كما لو كانت ناشئة في بلده و كذلك فإن عمليـات التـشغيل التي يتم إجرائها في احد البلدين يمكن أن تتراكم مع العمليات التي تجري فـي البلـد الآخـر لإكساب السلعة المتبادلة بينهما منشأ أياً منهما . الشكل )أ( تعني العلامة الموضحة: ⇆ أن هناك اتفاق ثنائي بين البلدين . Country A ⇆ Country B مثال :١ اذا ما تم تصدير أقمشة من كتان منشأنها الاتحاد الأوروبي إلي مصر حيث تم تقطيعه ا وقصه ا تو صنيع ملابس جاهزة رجالي و حريمي باستخدامها ثم تم تصدير تلك الملابس إلي الاتحـاد الأوروبي، فإنه نظرا لكون منشأ الأقمشة الإتحاد الأوروبي فإنها تعامل ع لي أنه ا ذات منـشأ مصري عند إستخدامه ا في صناعة الملابس الجاهزة المصرية ، و عليه فقد إكتسبت الملابس الجاهزة المنشأ التفضيلي المصري . ملحوظة : ٦ يمكن كذلك تصدير تلك ا لملابس الجاهزة إلي أي من الدول ال مشاركه علـى انهـا مكتـسبة للمنشأ التفضيلي المصري و لكن في اطار " التراكم القطري ". مثال ٢ : إذا ما تم تصدير لبن متحصل عليه با لكامل في سويسرا/ مصر الى ألمانيا حيث يتم تـصنيعه الى جبن لتصديره إلي سويسرا ، يعامل اللبن علي أنه ذو منشأ ا لاتحاد الأوروبي حيـث أن كافة العمليات التي أجريت علي اللبن لتحويله إلي جبن تمت علي منتج مكتسب المنشأ ، ومن ثم يتم اعتبار المنتج النهائي مستوفي لقواعد المنشأ ومكتسب لمنشأ الاتحاد ( في حالة تصدير الجبن إلي دولة طرف في منطقة التراكم اليورومتوسطي فإن الجبن سـوف يتمتـع ب المنـشأ الأوروبي و لكن في ظل التراكم القطري . ) (و يجب ملاحظة أنه علي الرغم من أن السلع قد تكتسب المنشأ بفضل التراكم الثنائي إلا أنها قد تحتفظ بالمنشأ الاصلي عند ت صديرها الى دوله طرف في النظام في ظل التراكم القطـري و ليس في ظل التراكم الثنائي ). ثانيا : التراكم القطري : يطبق التراكم القطري بين أ كثر من دولتين، فإذا كانت كل من الـدول (A ،) ( و B ،) و (C) بينها اتفاقيات تنص على تطبيق قواعد منشأ واحدة فيما ي تعلق ب عمليات التشغيل أو التصنيع اللازمة لإكساب المنشأ ، فإن الدولة (A) يمكنها أن تطبق التراكم القطري في تجارتهـا مـع الدولتين B و C بشرط أن يسمح الإتفاق بينهم بتطبيق هذا النوع من التراكم . فعلي سبيل المثال يمكن إستخدام مواد ناشئة في البلدين (B (و) C) لإنتاج منـتج مـستوفي المنشأ في الدولة (A) ، يتم الاستيراد بين الدولة (A ) و أي من الدولتين (: B) (و C) وفقـا لأحكام الاتفاقية الثنائية ، الا انه نظراً لتطبيق ال دول الثلاث ل قواعد منشأ واحدة يجوز الرجوع الى منشأ المكونات جميعها لإكساب السلعة النهائية المنشأ . ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي -: Country A ⇆ Country B ⇅ ⇅ Country C و يتضح من الشكل السابق وجود اتفاقات تربط الدول الثلاث ببعضها البعض (ممثلة في الرمز ⇆ و⇅ ،) هذا ويتعين ان تطبق كل دولة قواعد منشأ موحدة مع كل من الدولتين الاخرتين، فلا يكفي ان تطبق الدولة A وحدها قواعد منشأ واحدة مع كل من B و C حيث يجـب ان تكون الدول جميعاً مطبقة لقواعد منشأ واحدة ، حيث لا يجوز لأي دولـة ان تطبـق تـراكم المنشأ الا مع دول يربطها بهم بروتوكول للمنشأ ينصعلى التراكم وينص على قواعد موحـدة للمنشأ. ولكي تستفيد دولة من التراكم القطري لابد أن ت جري عمليات تشغيل أو تصنيع علـي منتجات مكتسبة للمنشأ . مثال :١ اذا كان هناك اتفاقيات تربط كل من النرويج بسويسرا/ مصر وتركيا وتسمح هذ ه الإتفاقيـات بتطبيق التراكم و تنص على قواعد منشأ واحدة ، واذا كان هناك أيضاً اتفاق مماثـل يـربط سويسرا بتركيا و ينص على نفس قواعد المنشأ المطبقة مع النر ويج، يجـوز للنـرويج أن تستخدم منتجات تركية وسويسرية المنشأ لتصنيع منتج يكتسب للمنشأ النرويجي . ٧ وفي مثال آخر : اذا أنتجت دولة (A) منتجا مكتسباً للمنشأ بإستخدام مواد ناشئه في دولة (B) ، ثم قامت الدولة(A) بتصدير هذا المنتج "مكتسب المنشأ " إلي دولة (C) التي قامت بـدورها بتضمين المنتج في سعلة أخرى مستخدمة مواد ناشئه في بلد رابـع (D) ، و كانـت الـدول الأربعة لديها إتفاقيات مع بعضها البعض تسمح بالتراكم وت نص على قواعد منشأ واحدة فإنه نظراً لأن ك افة المواد والمكونات المستخدمة كانت مكتسبة للمنشأ فإن المنتج النهـائي أيـضا يعتبر مكتسب للمنشأ . مثال :٢ اذا انتجت مصر منتجاً مكتسب المنشأ باستخدام مكونات لها منشأ الاتحاد الاوروبي يكتـ سب المنتج المنشأ المصري ثم تم تصدير هذا المنتج المصري إلي سويسرا حيـث تـم تـضمين المنتج في آلة تحتوي كذلك على مكونات ذات منشأ تركي ، فإن منشأ الالة التي انتجـت فـي سويسراً يصبح سويسرياً لأن ك افة المكونات المستخدمة في إنتاجها مكونات مكتسبة المنشأ في الاقليم ، و كذلك لأن المكونات مصرية وتركية المنشأ قد تم اجـراء عمليـات تـشغيل أو تصنيع كافية عليها "أكثر من مجرد العمليات البسيطة "المنصوص عليها في مادة ." )٧( أما في حالة ما إذا كانت دولة من الدول التي يتم استيراد بعض المكونات منهـا لا تربطهـا بدولة التصنيع النهائي اتفا قية ، فإنه لا يجوز في هذه الحالة ان يتم استخدام (تضمين) المواد المستوردة من تلك الدولة "غير العضو" الا بعد ان يتم اجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافيه . Country A ⇆ Country B ⇅ x Country C مثال :٣ اذا انتجت مصر منتجاً مكتسب المنشأ باستخدام مكونات لها منش أ الاتحاد الاوروبـي ، وتـم تصدير المنتج المصري إلي الاردن (دولة C) حيث تم تضمين المنتج في آلة تحتـوي كـذلك على مكونات ذات منشأ تركي (دولة B) . فإن الآلة التي تم انتاجها في الاردن تكتسب المنشأ الاردني حيث ان المكونات المستخدمة في انتاجها منتجة في الاقليم بمعنى ان المكونات ذات المنشأ المصري قد تم اجراء عمليات كافية عليها "أكثر من مجرد العمليات البسيطة " . إذا لم يكن هناك اتفاق منطقة تجارة حلـة بـين تركيا والاردن ، فإنه يتعين ان يتم اجراء عمليات تصنيع و تشغيل كافية على المواد التركيـة التي سيتم تضمينها في المنتجات كي تكتسب المنشأ . ثالثا : التراكم الكلي: في إطار قواعد منشأ التراكم اليورو متوسطي فإن التراكم الكلي يطبق فقـط بـين أعـضاء المنطقة الإقتصادية الأوروبية (EEA) كذلك يتم تطبيقه بناء علي بروتوكولات موقعة مع كل من تونس والمغرب والجزائر . تتألف المنطقة الإقتصادية الأوروبية من الإتحاد الأوروبي ،و أيسلاند ،ا وليستنشتين والنرويج ، و لأغراض المنشأ يتم اعتبار المنطقة باسرها إقليم واحد . ٨ يقصد بالتراكم الكلي أن يتم أخذ كافة العمليات التي تجري داخل الا قليم فـي الاعتبـار عنـد إحتساب منشأ السلعة النهائي ، ولا يتطلب الأمر أن تكون السلعة مكتسبة منـشأ إحـدى دول EEA قبل تصديرها لعضو آ خر في حين يتم اشتراط ان يكون قد تم اجـراء كافـة عمليـات التشغيل و التصنيع الضرورية على المنتج لإكسابه المنشأ . تسمح البروتوكولات المبرمه بين الإتحاد الأوروبي و المغرب و تـونس و الجزائـر بتـراكم عمليات التشغيل أو التصنيع ، وعلي غرار ما يحدث في المنطقة الإقتصادية الأوروبية فـإن التراكم الكلي بين تلك الدول يتطلب أن تُجري علي المنتج ك افة عمليات التصنيع أو التشغيل الضرورية لإكساب المنشأ ليس في الا قليم الجمركي لدولة واحدة وإنما في الاقليم الجمركـي لمجموعة الدول بشكل عام وتحديداً الإتحاد الأوروبي وتونس والمغرب والجزائر . المثال التالي يوضح مفهوم التراكم الكلي بين أعضاء المنطقة الإقتصادية الأوروبية: إذا قامت البرتغال باستيراد غز ول قطن هندية المنشأ بنسبة ١٠٠ و% تم ت حويل تلك الغزول إلي نسيج قطني، فإن هذا ال نسيج لن يكتسب المنشأ البرتغالي لأن قاعـدة المنـشأ المطبقـة تتطلب أن تبدأ عملية التحويل من الألياف (بالفيبر لا) كساب المنشأ . فإذا تم تصدير النسيج غير مكتسب المنشأ من البرتغال إلى النرويج حيث تم تـصنيعه إلـي ملابس جاهزة ، فإن الملابس الجاهزة في هذه الحالة تكتسب المنشأ التفـضيلي النرويجـي نظراً لأن العمليات التي تمت على المنتج في البرتغال يتم احتسابها بجانب العمليات التي تمت في النرويج وبذلك يكون قد تم عمليتين تحويليتين جوهريتين وفقاً لقواعد المنشأ (من غزول الى نسيج ثم الى ملابس ) في المنطقة مما يكسب المنتج النهائي منشأ المنطقة و عليه يمكـن تصديره في هذا الإطار . مثال : يوضح مفهوم التراكم الكلي مع كل من تونس و المغرب و الجزائر: إذا قامت تونس بإستيراد غزل صيني و حولته إلي نسيج في هذه الحالة فإن النسيج ذا منشأ صيني لأن قواعد المنشأ تتطلب البدء من الألياف ( الفيبر)، فـإذ ا تـم تـصديرالقماش غيـر الناشيء من تونس إلي المغرب حيث تم تصنيعه إلي ملابس جاهزة مغربية هـذه الملابـس ستتمتع بالمنشأ التفضيلي لأنه تم تجميع عمليات التصنيع أو التشغيل التي أجريت في المغرب إلي التي أجريت في تونس لإنتاج هذه الملابس ( كما حدث في المثال الـسابق تما ) امـ ، و علي ذلك فإن المنتج النهائي يكتسب المنشأ المغربي و عليه يمكـن تـصديرة إلـي الاتحـاد الأوروبي ، و علي الرغم من ذلك و لأن التراكم الكلي غير مطبق بين الاتحـاد الأوروبـي ، تونس ، المغرب و الجزائر من جهه و الدول الأورومتوسطية الأخري الأطراف مـن الجهـه الثانية فإن المنتج لا يمكن إعادة تصديره و منحه التفضيلات الخاصة بالمنطقة . ما هو الفرق بين التراكم القطري و التراكم الكلي؟ يمكن توضيح الفارق بمقارنة المثال التالي بما ورد في الأمثلة الخاصة بالتراكم الكلي . مثال: ٩ قامت سويسرا بإستيراد غزل قطن ١٠٠% منشأ هندي حيث قامت بتحويله إلي نسيج قطنـي هذا النسيج لن يكتسب المنشأ السويسري لأن قاعدة إكسابه المنشأ تستلزم البدء من الغـزل، فإذا قامت سويسرا بتصدير هذا النسيج غير الناشيء إلي تركيا حيث تم تصنيعة إلي ملابـس جاهزة فإن هذا النسيج غير الناشيء لن يتمتع بالمعاملة التفضيلية لأن الق اعدة لـم تـستوفي (البدء من الغزل ) . وسنحصل علي نفس النتيجة لو تم تصدير هذا النسيج غير الناشيء إلي ألمانيا و تم تصنيعه إلي ملابس جاهزة هناك . ٩- ما هو المقصود بالتراكم اليورومتوسطي ؟ يستخدم مصطلح التراكم اليورومتوسطي للتعبير عن نظام التـراكم القطـري بـين الإت حـاد الأوروبي و عدد من الدول الأوروبية و الدول اليورومتوسطيه ( هذا المصطلح ليست لـه أي دلالة قانونية ) و الجزء الثاني من هذا الدليل سيتعرض أكثر لهذا المفهوم بالتفصيل . ١٠- ما هي الدول التي تطبق نظام تراكم المنشأ اليورومتوسطي ؟ دول الاتحاد الأوروبي ( النمسا – بلجيكا – قبرص – جمهورية التشيك – الدانمرك – أستونيا – فنلندا – فرنسا – ألمانيا – اليونان – المجر – أيرلندا – إيطاليـا – لاتفيـا – ليتوانيـا – لوكسمبورج – مالطا – هولاندا – بولندا – البرتوغال – أسبانيا – سـلوفاكيا – سـلوفنيا – السويد – المملكة المتحدة ) و بلغار يا ، جزر الفارو ، أيـسلندا ، ليشتنـستين ، النـرويج ، رومانيا ، سويسرا ، تركيا ، الجزائر ، مصر ، إسرائيل ، الأردن ، لبنان ، المغرب ، تـونس و السلطة الفلسطينية للضفة الغربيه و قطاع غزة . يطبق الاتحاد الأوروبي التراكم مع هذه الدول التي تطبق اتفاق تجارة حره يسمح بهذا التراكم و يحتوي علي قواعد منشأ يورومتوسطيه . و يقيم الاتحاد الأوروبي اتحادات جمركيه مع كلا من تركيا و إمارة أندورا و جمهورية سـان مارينو ، هذا و تعامل المنتجات الواقعة تحت الاتحاد الجمركي مع أنـدورا و سـان مـارينو بالتطابق مع أحكام بروتوكولات المنشأ الخ اصة بهذه الاتفاقات كما أن هذه الاتفاقيات تحتـوي علي إعلانات ملحقة توضح المنتجات من الفصول (٩٧-٢٥ ) الناشئه فـي أنـدورا و كـل المنتجات الناشئة في سان مارينو و التي يمكن إعتبرها ناشئة في الاتحـاد الأوروبـي عنـد التبادل مع الدول الأطراف . ١١- ما المقصود بــ (VARIABLE GEOMETRW ؟) يقصد بهذا المصطلح أن تراكم المنشأ القطري يمكن تطبيقه فقط بين تلك الدول الواقعـة فـي المنطقة اليورومتوسطية و التي تستوفي المتطلبات الضرورية . ١٢- أين يمكن أن أجد البروتوكول لدولة ما أتبادل معها تجاريا ؟ إن كل بروتوكولات المنشأ لأي إتفاق بين ا لاتحاد الأوروبي و أي شريك تجاري تم نشره فـي سلسلة (L SERIES) من الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي و يتم توضيح هذه الـسلاسل في الملحق ١( ) من هذا الدليل . ١٣- أي إتفاقية تطبق علي سلعي؟ ١٠ يتم تطبيق الاتفاقية الموجودة بين دولتك و أي شريك تجاري ( مصر – المغرب - ....إلخ ) أو مجموعة شركاء تجاريين ( الاتحاد الأوروبي – المنطقة الإقتصادية الأوروبية ). ملحوظة: لأسباب تاريخية وقع الاتحاد الأوروبي مع الدول أعضاء الإفتا ( أيسلندا – النرويج –سويسرا (و التي تقيم إتحاد جمركي مع ليشنستين عضو المنطقة الإقتصادية الأوروبية)). مثا .١ل يرغب مصدر تركي في شحن منتج من تركيا إلي المملكة المتحـدة تحـت أحكـام الإتفاقيـة المبرمة بين تركيا و الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة تعامل المملكة المتحدة علي أنها عضو في الاتحاد الأوروبي و عليه يتم تطبيق الإتفاقية المبرمة بـين دولـة المـصدر و الإتحـاد الأوروب .ي مثال .٢ بالنسبة للمصدر النرويجي مثلا الذي يرغب في شحن منتج من النرويج إلـي بلجيكـا فـإن الإتفاقية المبرمة بين أعضاء المنطقة الإقتصادية الأوروبية أو الإتفاقية المبرمة ما بين الإتحاد الأوروبي و النرويج كلاهما يمكن تطبيقه . مثال .٣ الإتفاقية المبرمة بين مصر و دول الإفتا سوف تطبق علي السلع المصدرة من مصدر أيسلندي إلي مصر ( بإعتبار أن أيسلندا و قعت إتفاقية مع مصر علي أنها أحد أعضاء مجموعة الإفتـا .( مثال .٤ إذا رغب منتج أردني في تصدير منتجاته إلي الضفه الغربية و قطاع غزة فإنه سوف يعتمـد علي الإتفاقية المبرمة ما بين الأردن و الضفة الغربيه و قطاع غزه . مثال .٥ إذا تم تصدير سلع تركية إلي المغرب فإنها سوف يطبق عليها أحكام الإتفاق المبرم بين تركيا و المغرب . الجزء الثاني تحليل بروتوكول المنشأ مقدمة: إن الجزء الثاني من هذا الدليل يقدم شرحا و تفسيرا لبروتوكولات المنشأ الم لحقة بالإتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ بين الإتحاد الأوروبي و شركائه التجاريين و بـين هـؤلاء الـشركاء أنفسهم . لقد تم صياغة هذا الشرح علي أساس شرح المواد الواردة بهدف التبسيط كما أن كـل مـادة يستتبعها شرح مبسط مزود بأمثلة تقريبية مع ملاحظة أن هذا الشرح ليست لـه أي صـفة قانونية الفصل الأول ١١ أحكـام عامـة المادة )١( تعريفـــــــــات ـــــــ لغايات هذا البرتوكول تعرف المصطلحات التالية كما يلى : -أ "تصنيع " يعنى كافة عمليات التشغيل أو التصنيع بما فى ذلـك عمليـات التجميـع أو عمليات محددة . ب-"المواد" تعنى أي عناصر، مواد خام، مك ونات، أجزاء ... الخ تستخدم فى تصنيع المنتج . ج - "المنتج " يعنى المنتج الذي تم تصنيعه ، حتى ولو كان بهدف أن يستخدم فيما بعد فـى عمليات تصنيعه أخرى . -د "سلع " تعنى كلا من المواد و المنتجات. -ه "القيمة الجمركية " تعنى القيمة التى تحدد وفقاً لاتفاقية عام ١٩٩٤ لتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقيـة منظمـة التجـارة العالميـة الخاصة بالتقيم الجمركى) . -و " سعر المنتج تسليم باب المصنع " يعنى السعر الذى يتم سداده عن السلعة تسليم بـاب المصنع للمصنع الذى يقوم بأخر عملية تشغيل أو تصنيع فى الدولة الطرف، بشرط أن يشمل هذا السعر قيمة كافة المواد المستخدمة مخصوماً منها أية ضـرائب أو رسـوم داخلية يمكن أستيردادها عند تصدير السلعة . ز - "قيمة المواد " تعنى القيمة الجمركية عند أستيراد المواد التى ليس لهـا صـفة المنـشأ المستخدمة ، أو أول سعر مؤكد يدفع للمواد فى الدو لة الطرف، فى حالة عـدم معرفـة القيمة الجمركية أو عدم إمكان التأكد منها. ح - "قيمة المواد التى لها صفة المنشأ " تعنى قيمة تلك المواد الموضحة فى الفقرة الفرعيـة ز( ) بعد إجراء جميع التغيرات اللازمة . ط - "القيمة المضافة " تعتبر أنها سعر السلعة تسليم باب المصنع مخـصوماً م نهـا القيمـة الجمركية لكل من المواد التى تدخل فى إنتاج السلعة التى ليس لها منشأ دولـة أخـرى مشار إليها فى المادة ٣( ) التى يطبق معها التراكم ، وعندما لا تكون القيمة الجمركيـة معروفة أو لا يمكن تحديدها ، تكون أول سعر مدفوع يمكن التحقق منه لهذه المنتجات فى الدولة الطرف . ١٢ ي -"الفصول والبنود " تعنى الفصول والبنود المكونة من أربعة أرقام عشرية المستخدمة فى وصف وتبنيد السلعة فى التعريفة الجمركية طبقاً للنظام المنسق لتوصيف و تبنيد السلع، المشار إليه فى هذا البرتوكول بــ "النظام المنسق" HS . ك - "مصنف" تشير إلى تصنيف المنتج أو المادة وفقا لبند معين . ل - " الشحنة " تعنى المنتجات سواء آلتي تم إرسالها فى وقت واحد من أحد المصدرين إلى أحد المستوردين ، أو تلك التى تتم تغطيتها بمستند نقل واحد يغطى شحنها من المصدر إلى المرسل إليه ، أو فى حالة عدم وجود هذا المستند ، تتم تغطيتها بفاتورة واحد .ة -م " الإقليم " يشمل المياه الإقليمية . ن - " الأتحاد الأوربي " يضم الخمس عشرة دولة المكونة له عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وكل دولة أو مجموعة من الدول تنضم إليه لاحقا سواء من الدول الأوربية المشار إليها المادة الثالثة أو أي دولة أخرى لا تشملها هذه المادة . ملاحظات تفسيرية: المادة ١ و ( ) سعرالمنتج تسليم باب المصنع يتضمن : - قيمة كل المواد التكميلية التي استخدمت في التصنيع. - كل التكاليف ( تكاليف المواد و أي تكاليف أخري ) و التي إستخدمت في الإنتاج علي سبيل المثال فإن سعر المنتج تسليم ب اب المصنع لجهاز فيديو مسج ل ، أجهزة تسجيل ، أقـراص ، برامج جاهزة للحاسب الألي و غيرها من المنتجات الشبيهه تتألف من أحد عناصـر حقـوق الملكية الفكرية و التي تشمل كلما أمكن كل التكاليف المتعلقة بإستخدام حقوق الملكية الفكرية لإنتاج السلعة و التي يدفعها المنتج سواء كان صاحب هذه الحقوق داخـل دولـة الإنتـاج أو خارجها . ولن يؤخذ في الإعتبار أية خصومات سعر تجارية تمنح للسلعة (مثل خصومات الدفع المبكـر أو خصم الكميات الكبيرة ). تعليقات: إن المادة ١( ) تحدد المعاني القانونية لكل المصطلحات ، فالبند ي( ) يشير إلي تصنيف منتج أو مادة ما تحت بند معين من النظ ام المنسق و تقع مسئولية التأكد من صحة تصنيف السلع علي عاتق التاجر فإن لم تكن قادرا علي تحديد التصنيف الصحيح الخاص بالسلع التي تتاجر فيهـا يتوجب عليك التوجه إلي السلطات الجمركية و التي سوف تساعدك في هذا الصدد مع ضر ورة أن تكون ملما قدر الإمكان بأكبر كمية من المعلومات حول السلع . عليك أيضا أن تعلم أن التص نيف غير السليم يمكن أن يسبب لـك مـشاكل أنـت و شـريكك التجاري كما أنه يبدد الوقت و يزيد من التكاليف عليكما ، وعليك أيضا أن تعتاد التعامل مـع المصطلحات المختلفة الواردة بالبروتوكول لأنهاذات المصطلحات في كل البروتوكولا .ت الفصل الثاني تعريف مفهوم المنتجات الناشئة ١٣ ـــــــــ مادة )٢( متطلبات عامة - ١ لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، تعتبر المنتجات التالية لها صفة منشأ الجماعة : -أ المنتجات التى يتم الحصول عليها بالكامل داخل مصر فى نطاق مفهوم المادة ٥ من هذا البروتوكول ٠ -ب ا لمنتجات التى يتم الحصول عليها داخل مصر وتحتوى على مواد لـم يـتم الحصول عليها بالكامل داخل مصر ، بشرط أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية علي هذه المواد داخل مصر فى نطاق مفهوم المادة ٦ من هذا البروتوكول٠ ج- السلع المنتجة في المنطقة الاقتصادية الاوروبية وفقا لما تم النص عليه فـي بروتوكول ٤ لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الاوروبية . - ٢ من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية تعتبر المنتجات التالية لها صفة منشأ سويسرا : -أ المنتجات التى يتم الحصول عليها بالكامل داخل سويسرا فى نطاق مفهـوم المادة ٥ من هذا البروتوكول ٠ -ب المنتجات التى يتم الحصول عليها داخل سويسرا وتحتوى على مواد لم يـتم الحصول عليها بالكامل داخل البلاد ، بشرط أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية علي هذه المواد داخل سويسرا فى نطاق مفهوم المادة ٦ مـن هذا البروتوكول ٠ التعليقات: - تنص هذه المادة على المعا يير التي يجب ان يتم تطبيقها على السلع حتـى يـتم اعتبارها مكتسبة لمنشأ الجماعة او اي من الدول الاطراف . - تنص المادة ١ ٢ ( ب)( ) على ان السلع غير مكتسبة المنشا المستخدمة في انتاج سلع ناشئة يجب ان تمر بعمليات تحويل جوهري في دولة التصنيع . مما يعنـى ان المواد غير ال ناشئة يمكن ان تستغل في الاقليم او في سويسرا على سـبيل المثـال بشرط ان يتم اخضاعها لعمليات تحويل كافية في اي منهما . - اذا لم يتم اخضاع تلك المواد غير الناشئة لعمل يات تحويل تحـتفظ تلـك المـواد بمنشئها الأ ول ولا يجوز لها ان تتمتع بالمعاملة التفضيلية وفقا لبروتوكو ل المنـشأ عند استيرادها الى اية دولة اخرى من الاقليم . - يشير مصطلح "المنشأ التفضيلي "و" ناشئ" في هذا الاتفاق الى المـواد او الـسلع التي يكون منشأها الجماعة او اي من دول اليورومتوسطي الاخرى، ولا تشير الـى اية معاملة تفضيلية في اطار اتفاقات تفـضيلية يكـون اي مـن دول الجماعـة او الاطراف الاخرى اعضاء بها . مما يعنى ان السلع التي لها منـشأ ACP (افريقيـا والكاريبي) وكذا المتمتعة بالنظام المعمم للافضليات غير مكتسبة المنشأ فـي اطـار اتفاق التراكم اليورومتوسطي . - ووفقا لمبدأ "الاختلاف الجغرافي " فإن مصطلح " المنشأ التفـضيلي ن"و" اشـئة " لا يسرى على المواد او السلع الناشئة في اي من دول اقليم اليورومتوسطي التـي لا يجوز تطبيق التراكم عليها . ١٤ .١ كيف يمكن ان تكتسب المنتجات المنشأ؟ المنشأ ه و الجنسية الاقتصادية للمنتج ، ويمكن الحصول على المنشأ إما أن يكـون المنـتج متحصل عليه بالكامل المادة ١- ) ٢ ) أ- و المادة ٢- )٢ ) أ- أو أن يكون قد تمت عليه عمليات تحويلية كافية لإكساب المنشأ وفقا للمواد )٢)١ ب و )٢)٢ .ب ٢. ماذا يعني مصطلح "متحصل عليها بالكامل ؟ " مصطلح متحصل عليها بالكامل يغطي المنتجات الطازجة مثل (الفواكه - الخضراوات) والتي تنمو وتحصد في البلد المصدر أو المنتجات المعدنية . ملحوظة : مفهوم متحصل عليها بالكامل لا يعني بالضرورة استبعاد العناصر المستوردة فعلي سبيل المثال الخضروا ت تحصد ولكن ذلك لا يعني أن يتم استبعاد استخدام البذور المـستوردة لنمو الخضار . ٣. ماذا يقصد بالعمليات الكافية لإكساب المن ؟ شأ نتيجة للتقسيم الدولي للعمل و نتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل فإن معظم السلع المتداولـة تحتوي على مواد خام او مكونات نصف مصنعة من عدة بلدان . حتى يتسنى اكتساب المنتج ل لمنشأ فمن الضروري ان يخضع المنتج الى الحـد الادنـي مـن العمليات التحويلية الجوهرية اثناء عمل ية الصنع كما هو مبين في المادة ٦( ) وفي العمـود ٣ ٤و من المرفق الثاني لبروتوكول المنشأ . مادة ) ٣( تراكم المنشأ فى الاتحاد الأوروبي .١ دون الإخلال بأحكام المادة ٢( ) تعتبر المنتجات ذات منشأ الاتحاد الأوروبي إذا ما تم الحصول عليها هناك بإضافة مواد لها منشأ أى من الدول الأطراف أو منشأ إحدى الدول الآتية : بلغاريا ، سويسرا، (بما فيها لينختيشتين )، جمهورية التشيك ، أستونيا، المجر، أيسلندا، ليتوانيا، لاتفيا ، النرويج ، بولندا، رومانيا، سلوفانيا، جمهورية سلوفاك ،تركيا، بشرط أن تزيد عمليات التشغيل أو التصنيع التي تمت على هذه المواد داخل الدولة الطرف المشار إليها فى المادة ٦ وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد . .٢ بدون الإخلال بإحكام المادة ٢( ) تعتبر المنتجات ذات منشأ الاتحاد الأوروبي إذا ما تم الحصول عليها هناك ، بإضافة مواد لها صفة منشأ إحدى الدول التى تنتمى إلى الشراكة ( المشاركة ) الأورو متوسطية التى تستند إلى إعلان برشلونة الذى تم إقراره يومى ٢٨ -٢٧ نوفمبر ١٩٩٥ ما عدا تركيا بشرط أن تكون عمليات التشغيل أو التصنيع التى تتم فى هذه الدولة الطرف تتجاوز العمليات المشار إليها فى المادة ٦( ) وليس من الضرورى أن يتم إجراء عمليات تشغيل إن تصنيع كافية على هذه المواد . ١٥ .٣ عندما لا تزيد عمليات التشغيل أو التصنيع التى تتم فى الاتحاد الأوروبي عن العمليات المشار إليها فى المادة ٦( ) فإن المنتج الذى تم الحصول عليه يعتبر فقط من منشأ هذه الدولة الطرف عندما تزيد القيمة المضافة المتحققة هناك عن قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة منشأ أي من الدول الأخرى المشار إليها فى الفقرتين ٢،١ وإذا لم يتم ذلك فإن المنتج الذى تم الحصول عليه يعتبر من منشأ الدولة التى تمت فيها أعلى قيمة للمواد ذات المنشأ المستخدمة فى عمليات التصنيع فى هذه الدولة الطرف . .٤ تحتفظ المنتجات التى لها منشأ أية دولة من الدول المشار إليها فى الفقرتين ٢و١ التى لم تتم عليها أية عمليات تشغيل أو تصنيع فى إحدى الدول الأطراف بمنشئها ، إذا ما تم تصديرها إلى أي من هذه الدول . .٥ لا يمكن أن يطبق التراكم المشار إليه فى هذه المادة إلا وفق الشروط الآتية : -أ أن توجد اتفاقية للتجارة التفضيلية طبقاً للمادة ٢٤ من الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة بين الدول التى ساهمت فى إكساب السلع صفة المنشأ والدولة التى تصدر إليها تلك السلع . ب-أن تكون المواد والمنتجات قد أكتسبت صفة المنشأ بواسطة تطبيق قواعد منشأ مطابقة للقواعد الواردة فى هذا البروتوكول. ج - أن يكون قد تم نشر إخطارات إستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق التراكم فى الجرائد الرسمية لكل الدول الأطراف طبقاً لإجراءاتها الخاصة . ويتم تطبيق التراكم الوارد فى هذه المادة أعتبار من التاريخ المذكور فى إخطار استيفاء إجراءات المصادقة المنشور فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي . تقدم كل دولة طرف لباقى الدول الأطراف ، من خلال لجنة وزراء التجارة الخارجية تفاصيل الإتفاقيات المطبقة مع الدول الأخرى المشار إليها فى الفقرتين ٢و١ بما فى ذلك تواريخ دخولها حيز النفاذ ، وقواعد المنشأ الخاصة بها . التعليقات: ملاحظات تفسيرية : (مواد تراكم المنشأ ٣ و )٤ تحديد المنشأ: ١٦ - بصفة عامة ، يتم تحديد منشأ المنتج النهائي من خلال "آخر عمليـات تـصنيعية " نفـذت شريطة ان تتجاوز تلـك العمليـات ، العمليـات البـسيطة ا لمـشا ر اليهـا فـي المـادة ٧ . اذا لم يكن قد تم في بلد التصنيع النهائي ان خضعت المواد لعمليات تصنيعية تتجاوز العمليات التصنيعية البسيطة يكون المنشأ النهائي للسلع وفقاً لأعلى نسبة مساهمة في التصنيع . ولهذا الغرض ، فإن القيمه المضافه في بلد ال ت يصن ع النهائي بما في ذلك قيمة المواد غير الناشـئة التي خضعت لعمليات تصنيع كافية – يتم مقارنتها بقيمة المواد الناشئة في كـل دولـة مـن الدول . واذا لم يتم اخضاع المواد لأية عمليات تصنيعية ، فإن تلك المواد والمنتجات تحتفظ بمنشئها عندما يتم تصديرها الى اي من الدول المعنية . الاختلاف (التباين) الجغرافيvariable geometry : لا يمكن البدء بتطبيق التراكم الا ا ذا أبرمت البلدان التي يتم فيها آخر مرحلة تصنيعية إتفاقات تجارة حرة فيما بينها على ان تنص تلك الاتفاقات على قواعد منشأ مطابقه مع جميع الـدول الاطراف المتعلقة باكتساب المنشأ، على سبيل الم ثال تلك الدول التي تعتبر مصدر للمواد . على انه يتم اعتبار المواد الناشئة من دولة لم تقم بابرام اتفاق منطقة تجارة حرة مع دولة الصنع النهائي كمواد غير ناشئة . والامثلة التالية توضح كيفية تحديد المنشأ وفقا للفقرات الأربع في المادة ٣ و٤: الامثله على تحديد المنشأ ومبدأ الاختلاف (التباين) الجغرافي: ١. مثال لتحديد المنشأ من خلال آخر عملية تصنيعية تمت على المواد: اذا تم ال حصول على الي ا (ف بند ٥١١٢ في النظام المنسق من صوف الحملان لم يتم اجـراء اية عمليات عليها ويكون منشؤها الجماعة وهي مستوردة من المغرب، وتـم عمـل ب طانـة مصنعة من الياف مصنعة (بند ٥٥١٣ من النظام المنسق) منشؤها النرويج . وتم تصنيع ملابس (حلة) في المغرب بند جمركي ٦٢٠٣ ، مما يعني ان آخر عملية تصنيعية تمت في المغرب وان التصنيع في هذه الحالة تجاوز العمليات المشار اليها في مادة ، )٧( ومن ثم فإن الح لة المتحصل عليها في المغرب تكون منشأها المغرب ويمكن تـصديرها الـى دول أخرى تطبق التراكم . فإذا لم يكن هناك في هذا المثال اتفاق تجارة حرة للبلـدان الاورومتوسـطي ة بـين المغـرب والنرويج فإن مبدأ الاختلاف الجغ رفي يتضمن معاملة البطانة التي تم ل ا حـص ول عليهـا فـي النرويج على انها ليست ذات منشأ ومن ثم لا تحصل على المنشأ . ٢. لت :المث حديد المنشأ اذا لم تكن آخر عمليات تمت غير كافية "مجرد عمليات بـسيطة " لـم تتجاوز الحد الادنى من العمليات (، حيث يجب الرجوع هنا الى البلد صـاحبة أعلـى نـسبة عمليات تمت في التصنيع): إذا كان هناك أجزاء مختلفة ، وكان منش ؤها دولتين، وتم تغليف هذه الأجزاء في الجماعـة، فإذا كان ثمن السروال و التنورة والتي كان من شؤها سويسرا ما يعادل ١٨٠ يـورو ، وكـان الجاكت وتكلفته ١٠٠ يورو منشؤه الاردن، فإن الحد الأ دني من العمليات "التغليف" والذي تم ١٧ في الجماعة وتكلفته ٢ يورو مثلا ، كما أ ن التاجر استخدم حقائب بلاستيكية من أوكرانيا بقيمة ٠,٥ يورو. وكان السعر تسليم باب المصنع للمنتج النهائي٣٣٠ يورو . وبما ان العملية التي تمت في الجماعة عملية محدودة "لم تتجاوز الحد الادني" فإنه يـتم فـي هذه الحالة مقارنة القيمة المضافة بالقيم الجمركية للمواد الاخرى المستخدمة لتحديد المنشأ . القيمة المضافة في الجماعة (تتضمن ٢ يورو للعملية و ٠,٥ يورو للحقيبة ) تعادل٣٣٠ يورو ال( سعر تسليم باب المصنع ) مطروحاً منه – ٢٨٠ يورو (٥٠ = (١٠٠+١٨٠ يـورو وهـي القيمة المضافة في الجماعة . ذإ ن القيمة السويسرية المضافة (١٨٠) أعلى من القيمة المضافة للجماعـة (٥٠) و القـيم بالمواد الناشئة الاخرى (١٠٠). ومن ثم فإن المنتج النهائي يكون سويسري المنشأ ويمكـن تصديره الى دول أخرى يتم تطبيق التراكم فيها . اذا لم يكن هناك في هذا المثال اتفاق تجارة حرة وفقا لقواعد المنشأ الأ ورومتوسـطي بـين الجماعة وسويسرا فإن المجموعة (الملابس) كلها كان يتعين أن يتم معاملتهـا كـسلع غيـر ناشئة في الجماعة حيث أ ن المدخلات السويسرية لم تخضع لاية عمليات ولن تـستفيد مـن تراكم المنشأ . ٣. مثال يتعلق بالمنتجات التي يتم تصديرها دون ان يتم اية عمليات تصنيعية عليها: في حالة السجاد الناشئ في الجماعة وتم تصديره الى المغرب ولم يتم عليه اية عمليات أخرى وتم تصديره الى سوريا بعد عامين ، فإن السجاد الذي لم يتغير منشؤ ه والذي ما زال يتمتـع بمنشأ الجماعة عند تصديره الى سوريا . وفي هذا المثال فإن دليل المنشأ التفضيلي يمكن ان يتم اصداره للتصدير من المغرب الى سوريا في حالة وجود اتفاق تجارة حرة بقواعد المنشأ الاورومتوسطية بين الجماعة وسوريا . التراكم في العمليات (التراكم الكلي) يسمح التراكم الكلي بتطبيق العمليات الكافية ليس فقط في الاراضي الجمركية لدولـة واحـدة وانما في المنطقة التي تشكلها كافة الاراضي الجمركية لمجموعة من الـدول، علـى سـبيل المثال، فإن التراكم خارج نطاق الاورومتوسطي تم النص عليه من خلال بعض بروتوكـولات المنشأ مع كل من المغرب والجزائر وتونس . وبما ان تراكم العمليات تقع خارج نطاق قواعد تراكم المنشأ الاورومتوسط ية فإن حصول المنتجات ع لى المنشأ على اساس التـراكم