تقرير | ماذا تعرف عن قانون الغدر

********************************

قانون الغدر "المعدل" يهدد مستخدمى الفيس بوك والتويتر ومواقع التواصل المختلفة بالحبس حال قيامهم بسب أو تحريض بأى وسيلة للنشر، حصل لنا التهديد! الظاهر اتغدر بينا احنا !

ذلك لأن المادة "171" من قانون النشر نصت صراحة على أنه يعاقب كل من استخدم أى أداة للنشر، أو أى شىء يستجد، وبالتالى تندرج المواقع الاجتماعية تحت هذه العبارة المطاطة.

التعديلات التي تم ادخالها علي قانون الغدر اشتملت على 3 أجزاء، هى إزالة القضاء العسكرى ليكون قضاء مدنيا وإمكانية الطعن على أحكامه، أى أصبح درجتين قضاء بالإضافة إلى التحقيقات التى تجرى من خلال قانون الغدر يجب أن يقوم بها قاضى تحقيق ونيابة عامة، ويشمل القانون الوزراء ورؤساء المصالح والمسئولين وكل من تقلد وظيفة عامة ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية، وهم من حققوا تربح من خلال الفساد أو حصلوا على مكاسب مادية من خلال النفوذ السياسى أو الوظيفة التى تقلدوها.

وتتضمن التعديلات وقف فكرة إزالة أو إسقاط الجنسية المصرية والتى كانت متواجدة بالقانون، أما التعديل الأهم والأخير هو رفض قطع المعاش عن أسرة من أدين من خلال القانون، لأن هذه الأمور تعد مخالفة لمعايير حقوق الانسان.

وايضا إن الأموال والشركات التى جرى الاستيلاء عليها من خلال المناصب السياسية فبموجب القانون فى حال ثبات الواقعة بتيقن يتم استرداد الأموال والشركات كلها إلى خزينة الدولة، وبالتالى على سبيل المثال لا الحصر إذا ثبت أن شركة الدخيلة للحديد أنها جرى الاستيلاء عليها من خلال فساد سياسى، فإنها ترد للدولة هى وأصولها وأموالها، أما إذا كانت تم بيعها بطرق قانونية، فإن القانون لن يطولها.