متابعة /خالد جاهين
في اطار الاهتمام بالتعريف بخطة التنمية المستدامة لمصر والتي أعدتها وزارة التخطيط، بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص في مجالات التخطيط والاقتصاد القومي والإدارة والسياسات العامة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني نظم مركز اعلام غرب الاسكندرية ندوة بعنوان ” محور التعليم برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ” للمعلمين بمدرسة بمدرسة شهداء التحرير الثانوية بنات وأدار الندوة اماني محمد مسئول الاعلام التنموي وافتتح الندوة مجدي الغريب مدير المركز حيث اكد علي ان التعليم والبحث العلمى هما قاطرة التنمية المستدامة وان الاستراتيجية تتضمن خطة طويلة الاجل وفق مدة زمنية محددة تسعي الدولة من خلالها تحقيق تطوير ونهضة في مجال التعليم والبحث العلمي ، ثم تحدث أ/ أشرف الجبالي ” مدير مكتب جريدة الاهرام المسائي بالاسكندرية ” حيث أوضح ان الاستراتيجية تنقسم إلى اثني عشر محورًا رئيسيًا، تشمل محور التعليم، والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة ، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة و أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج، وأن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ، كما أوضح ان هيكل تطوير رؤية مصر يتضمن تحديد اولويات التنفيذ في المشروع ومتابعة التنفيذ والتقييم وفريق لتنسيق العمل بين الادارات المختلفة وعقد الندوات والاجتماعات وفريق الخبراء لوضع الاهداف وصياغة المقترحات وفريق الاستراتيجية للمتابعة والتقييم المستمر وتحويل المسار وفريق التواصل الاجتماعي لرصد ردود الافعال المختلفة ، كما اوضح أ / اشرف ان الاستراتيجية تهدف ان تصبح مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر جودة التعليم الأساسي والوصول بمعدل الأمية إلى الصفر الافتراضي (7%)، وأن تصل نسبة القيد الإجمالي لرياض الأطفال 4- 6 سنوات إلى 80% ، وتواجد 10 جامعات مصرية على الأقل في مؤشر أفضل 500 جامعة في العالم، وأن تصبح الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عالٍ في الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المعترف بها عالميًا ، كما اكد علي ضرورة تكاتف جميع الجهود لتحقیق الاستراتیجیات وتنفیذھا بغض النظر عن اى تغیرات تشھدھا القیادة السیاسیة، وتمكین المجتمع المدنى والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفیذ استراتیجیات الرؤیة لتصل مصر الي المكانة التي تستحقها بين الدول ووقف نزيف الدروس الخصوصية الذى يلتهم اكثر من 22 مليار سنويا وتطوير المنظومة التعليمية من كافة جوانبها.
