بقلم / محمد سعيد أبوالنصر
عندما يصوم المسلم شهر رمضان ويعايش الشهر ويخالط شغاف قلبه يتمنى ألا ينتهيَ من رمضان ، ولكن كيف ينال ذلك ورمضان يبدأ بالهلال وينتهي بالهلال؟! هنا أتى هذا التعويض حيث جعل الله له صوم ستة أيام من شوال تكمل له حلقة العام مع رمضان، فيصبح كمَن صام العام كله، ومَن كان هذا شأنه دائمًا، فكأنما صام العُمر كله، وهذا عطاء من الله - سبحانه – وتعالى و من رحمة الله بعبادِه أنه تابع عليهم مواسِمَ الخير والطاعة، فلا يكاد ينتهي موسمٌ حتى يحل موسم آخر، يتزود فيه العِبَاد من الطاعة، ويتخَلَّوْا بالتوبة عن أدران المعصية، ومن هذه المواسم صيامُ الست من شوال
فضائل صيام ستة من شوال
لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إتْبَاع صيام رمضان، بست من شوال - جاء في صحيح الإمام مسلم :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىّي عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِي - رضى الله عنه - أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ».والمراد بالدهر هنا: السَّنَة، أي كأنما صام السنة كلها، فإذا حافظ على صيام ذلك طوال السنين، فكأنما صام الدهر.
مناقشة حديث الإمام مسلم الوارد في صيام الست من شوال سندًا ومتنًا والرد على الانتقادات الموجهة له
هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صيام الست من شوال أقوى ما ورد في هذا الشأن وهو أصل في بابه إذ ليس في الباب غيره، وما أعلمه "أن الإمام مسلمًا لم يسمّ الأبواب، إلَّا أنه حافظ على الوحدة الموضوعية، فكتابه مبوَّب إلا أنه لم يذكر عناوين الأبواب ومن منهج الإمام مسلم رحمه الله أنه يذكر الروايات السالمة من النقد في أصل الباب ثم يتبعها بالروايات التي هي أقل شأناً ممن سبقتها على سبيل المتابعة والاستشهاد، وهذا ما أشار إليه في مقدمته فقال: " فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الأَخْبَارَ الَّتِي هِي أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمِ اخْتِلاَفٌ شَدِيدٌ وَلاَ تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السِّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِى الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الآثَارِ وَنُقَّالِ الأَخْبَارِ.
إن الامام مسلم روي هذا الحديث من ثلاثِ طُرقٍ نظيفة؛ جميعها تدور على سعد ابن سعيد. وسوف نثبت أن سعد بن سعيد: لا بأس به، وهو لم يتفرد بالرواية عن عمر بن ثابت، بل تابعه عدد من الثقات. كما أن متن الحديث مروي من طرق كثيرة من غير طريق سعد بن سعيد، وقد بلغت هذه الطرق من الكثرة حدًا جعل بعض المصنفين يُدرجون هذا الحديث في الأحاديث المتواترة، فأورده الكتاني في كتابه: "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"، وذَكَرَ أن السيوطي أورده في كتابه: "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة من طريق ثمانية أنفس من الصحابة هم: أبو أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس وابن عمر، والبراء بن عازب، وغنام، وعائشة-رضي الله عنهم جميعاً-، كلهم بألفاظ متقاربة
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن أبا نعيم الأصبهاني قد أخرج هذا الحديث في مستخرجه، وهذا مؤشر على سلامة الحديث من العلة؛ لقول الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: "كل علةٍ أُعلّ بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها" كما أن ثلَّة من العلماء قد صححوا هذا الحديث قديماً وحديثا منهم: الترمذي، وابن حبان، والدار قطني، والنووي، والهيثمي، والقرطبي، وابن القيم، والمباركفوري ، والخطيب التبريزي، ومحمد بن مفلح المقدسي ومن المُحدَثين: الشيخ شعيب الأرناؤوط
وخلاصة القول: إن حديث أبي أيوب رضي الله عنه حديث صحيح ويصلح للاحتجاج به، وكذلك حديث ثوبان رضي الله عنه، وباقي الأحاديث شواهد تتقوى بهما.
1- القول بأن راويًا من رواة الحديث وهو( سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ) مجروح ومناقشة ذلك والرد عليه.
تباينت أقوال العلماء في راوٍ من رواة هذا الحديث وهو (سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ) بين التعديل والتجريح، ولذا سأحاول استقصاء أقوال العلماء قدر الإمكان ودراستها لبيان هل يعدل هذا الراوي فيقبل الحديث أم يضعف الراوي فيضعف الحديث ويرد، ويمكنني تقسيم آراء العلماء في هذا الراوي والحكم عليه إلى قسمين 1- المعدلون للراوي 2- المجرحون له ثم أذكر الترجيح كل ذلك محاولة مني للوصول إلى وجه الصواب وقبول الحديث أو تضعيفه.
أ. المعدلون: وثق( سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ) ابن سعد، والعجلي، وابن عمار، وابن شاهين، وقال ابن معين في رواية الكوسج عنه: "صالح" وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مُود -يعني أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع-، قال ابن القطان الفاسي: "اختلف في ضبط هذه اللفظة فمنهم من يخففها أي هالك ومنهم من يشددها أي حسن الأداء" وذكره ابن حبان في الثقات، وفي المشاهير وقال: مِنْ جُلَّةِ الأنصار، وقال ابن عدي: "ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بأسًا بمقدار ما يرويه"، وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال الدارقطني : "ليس به بأس"، وقال الذهبي في المغني: "حسن الحديث"، وفي الكاشف: "صدوق"، وفي السير: "أحد الثقات"، وذكره في: مَنْ تكلم فيه وهو موثّق، وقال: "وثق"، وقال ابن الملقن: "فيه خلاف مشهور، بل الأكثر على توثيقه"، وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ.
ب. المجرحون: ضعف( سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ) يحيي بن معين- في رواية ثالثة عنه-، وأحمد بن حنبل، والعقيلي، والنسائي، وقال الترمذي: "تكلم بعض أهل الحديث فيه من قبل حفظه"، وقال النسائي وابن الجوزي: "ليس بالقوي" وقال أبو علي الطوسي: "تكلموا فيه" وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ؛ وقال أيضاً: وكان يخطئ إذا حدث من حفظه، ونقل ابن الجوزي والمتقي الهندي عن ابن حبان أنه قال: "لا يحتج بحديثه"، وقال ابن القطان الفاسي: "ضعيف، ولكن معنى ذلك أنه بالنسبة إلى من فوقه، وبالقياس إلى من هو أقوى منه"، وقال ابن حزم: ضعيف جدًا، لا يحتج به لا خلاف في ذلك.
ج. الترجيح:
بالنظر إلى ترجمة ( سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ) ؛ نجد أن الموثقين لسعد أكثر من المجرحين له، كما أن معظم الذين ضعفوه لم يكن حكمهم عليه بالضعف المطلق، وإنما مقارنة بأخويه: يحيى، وعبد ربه، فهما أوثق وأجل منه، بلا خلاف، وقد صرح بعضهم بذلك؛ فالإمام أحمد والنسائي تكلما عليه في معرض الكلام على أخويه: "يحيى وعبد ربه"، ولعل النَّسائي تابع الإمام أحمد في حكمه على سعد بن سعيد، وبخاصة أنه نقل كلامه في السنن، وأعاده مرتين، مرة على لسانه، ومرة على لسان أحمد
وقال ابن سعد: "كان ثقة قليل الحديث دون أخيه"
وقد أجرى الدكتور قاسم علي سعد، دراسة وافية عن هذا الراوي وخلص إلى أنه بالجملة: "صدوق حسن الحديث"
كما أجرى الدكتور الزعبي دراسة مماثلة وخلص إلى أنه: "لا بأس به"
وخلاصة القول: أن سعداً لا بأس به، وبخاصة إذا توبع على حديثه، وقد توبع.
هل تفرد ( سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ) بهذا الحديث؟
تفرد سعد بن سعيد بهذا الحديث غير مسلّم بها، فهو لم ينفرد برواية الحديث، بل تابعه أخواه: يحيى وعبد ربه، كما أن الحديث رُوي في بعض طرقه من طريق سعد بن سعيد مقروناً بصفوان ابن سُليم. فمسألة التفرد لا وجود لها في هذا الحديث.
-هل هذا الحديث موقوف ؟
الوقف غير مسلّم به؛ فقد جاء الحديث موصولاً في مواضع كثيرة، وقد صرح أبو أيوب بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثـر من موضع -أيضا-
- كيف يُشَبه صيام رمضان مع ست أيام من شوال بصيام الدهر مع أن صيام الدهر" مكروه"؟ ؛ وقد دل على هذا الأمر عدة أحاديث صحيحة واردة ودالة على هذا الأمر منها ما رواه البخاري عن عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ- أي: غارت ودخلت- وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ- أي: كلت وأعيت- لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى." وموضع الشاهد: «...لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ»
قال العلماء : إن هذه الآثار تدل على ذم صيام الدهر فكيف يأمر الله بصيام مشبه بصوم الدهر المذموم ؟
والجواب : أولا ما معنى الدهر ؟
الدَّهْرُ: الْأَبَد الْمَمْدُود، وَقيل: الدَّهْر: ألف سنة، وأطلقه العرب على الزمان قلّ أو كثر، وعلى الفصل من فصول السنة، وقيل هو :اسم للزمان الطويل، وَجمع الدَّهرِ أدهُرٌ ودُهُورٌ وتشبيه صيام ست أيام من شوال بعد رمضان بصيام الدهر لا يعني صوم الدهر فصوم الدهر مكروه لكن معنى الحديث أن من صام هذه الأيام الست من شوال بعد صومه رمضان كان له من الثواب والأجر كمن صام الدهر وإن كان في الحقيقة لم يصم الدهر فالتشبيه مجازي وليس بحقيقي قال الحافظ ابن حجر: "قوله مثل صيام الدهر يقتضى أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل جهة؛ لأن المراد به هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازاً"
وقال المناوي: "أخرجه مخرج التشبيه للمبالغة والحث ،وهذا تقرير يشير إلى أن مراده بالدهر: "السنة"
وقال الشوكاني: "التشبيه لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً، ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام كل السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه
إن المسلم إذا صام رمضان وستا من شوال كان له من الأجر كمن صام سنة كاملة؛ كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه، مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ "فصيام رمضان وست من شوال يساوي صيام السنة، مجازا ؛ إذ صيام رمضان بعشرة أشهر، وست من شوال بشهرين كما جاء في حديث ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ أي : أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا، الشَّهْرُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَالأْيَّامُ السِّتَّةُ بِسِتِّينَ يَوْمًا، فَذَلِكَ سَنَةٌ كَامِلَةٌ. وذمّ النبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر؛ لما فيه من التبتل والتشبه بالنصارى، كما أنه يضعف الجسم، ويؤدي إلى قلة النشاط وعدم القدرة على القيام بالعبادات الأخرى.
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن صيام الدهر بقوله لعَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاص-رضي الله عنهماِ: «إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ». فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»
وقال الرافعي: "إنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، ولولا ذلك لكان فضلاً عظيماً لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه" وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ مالك نفسه عن أهل العلم جواز صيام الدهر إذا استثنيت الأيام المنهي عنها، فقد قال يحيى الليثي عن مالك: "أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر"
2- عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ: أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا».
