شرفت ان من توصياتى ببحث زمالة كلية دفاع وطنى اكاديمية ناصر العسكرية العليا ( فى جزئية امن الطاقة فى مصر ) الذى حصلت فيه على تقدير عام امتياز ان دعوت إلى : استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح اقل تعقيدا و أكثر شفافية لتوفير مناخ جاذب للإستثمار. و قد سعدت جدا و أصبحت فخورة ان توصياتى تتحقق على ارض الواقع فى مصر عندما صدر قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الإستثمار أعطى قانون الاستثمار الجديد ٢٠١٧ ميزات كبيرة للمستثمرين المحليين و الاجانب على السواء . و منها على سبيل المثال لا الحصر : ١- يتم معاملة المستثمر الاجنبى مثل المستثمر الوطنى و يتم اعطاؤة اقامة فى مصر طول مدة المشروع ٢- يجوز للمستثمر الاستعانة ب ١٠% من العمالة الاجنبية لتطوير مشروعة ٣- للمستثمر الحق فى توسعة مشروعة و جنى الأرباح و تحويلها للخارج ٤- سرعة اجراءات ترخيص المشروعات الاستثمارية ٥- يمكن للمستثمر التأسيس الالكترونى لمشروعة الاستثمارى عبر بوابة وزارة الاستثمار ٦- تشجيع المستثمر على استخدام ٥٠% من الخامات المحلية بمشروعة مع منحة حوافز إضافية ٧- لا يمكن إلغاء ترخيص المشروع الاستثمارى او فرض الحراسة عليه الا بحكم قضائي نهائى ٨- تم تصنيف المشروع الاستثمارى بالقانون بشكل جيد و يحتوى كل المشروعات التنموية التى تحتاجها مصر لتنهض و منها على سبيل المثال : ( عمليات البحث و استغلال المناجم و المحاجر و التعدين و كذا الأنشطة البترولية و مشروعات الطاقة ) اولا : شكرا سيادة الرءيس السيسى العظيم على تشجيع العلم و متابعة البحوث العلمية و تطبيق توصياتها ثانيا : شكرا على سرعة ظهور قانون الاستثمار الجديد لجعل مناخ الاستثمار فى مصر جاذب للمستثمرين
ارجو نشر هذة الميزات و غيرها فى قانون المستثمرين الجديد بمصر على ( رجال الاعمال الاجانب و المصريين و العرب ) . فى كل المؤتمرات و توزيعها على كل السفارات ارجو من رجال الاعمال المصريين الوطنيين المشاركة الأكثر فاعلية فى مشروعات الطاقة و التعدين . اتمنى ان تصبح مصر مركزا عالميا للطاقة لا إقليميا فقط و هذا وارد جدا ان شاء الله و قد عرضت سابقا خطة تجمع كل وزارات مصر لتحقيق ذلك الهدف سيادة الرءيس السيسى مصر هتبقى قد الدنيا زى ما سيادتك وعدتنا باذن الله . سيادتك تهتم بالعلم و بالشباب و المراة لذا سوف يتحقق لمصر ما تهدف سيادتك له
