المناطق الحرة العراقية فرص استثمارية واعدة
يبلورها في سطور السيد منذر عبد الامير اسد مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية
اعداد : رند السلامي
ان تفعيل المناطق الحرة من المفاهيم الاقتصادية المتداولة على المستوى الوطني واعتبارها نشاط جديد يسهم في تحريك الاستثمارات العربية والاجنبية ويدخل نوع جديد من الأنشطة النوعية في المجالات الخدمية والتجارية والصناعية والعوامل متاحة والارضية متوفرة والبيئة مناسبة لبداية قوية باتجاه تنشيط هذا القطاع وقطاع المناطق الحرة المتخصصة والانفتاح امام المستثمرين افراد وشركات وتشجيعهم على انشاء مناطق حرة خاصة كما حدث في المنطقة الحرة في بغداد (عويريج) لقناعة ادارة الهيئة ومجلس ادارة الهيئة ان حزمة التسهيلات المقدمة للراغبين في الاستثمار تجعل منها فرصة واعدة لنقل اجزاء من مشاريعهم او خطوط الانتاج او ورش الخدمات والياتها الى داخل العراق ضمن المناطق الحرة .
نشاط يحتاج الى توسعة
مما يرسخ مبدا ضرورة التوسع في عمل المناطق الحرة هو الموقعالجيوستراتيجي الذي يجعل منه عقدة مواصلات برية في المنطقة ونتوقع قريبا عند حلول السلام التام في البلاد واستقرار الوضع الامني وتفعيل اتفاقية نقل البضائع العابرة ( الترانزيت ) مع الدول العربية والاسلامية الشقيقة والصديقة سيكون هناك حاجة ملحة لإيجاد مواقع خزنيه لتلك البضائع التي ستمر عبر الاراضي العراقية.
نعتقد كذلك ان المناطق الحرة وتحديديا في خور الزبير باعتبارها المنطقة العاملة هي فرصة استثمارية واعدة تتحدى كل الظروف الصعبة وهذا دعانا للتخطيط والسعي فعلا لتوسعه هذه المنطقة بمساحة تعادل 100/100 من المساحة العاملة حاليا تقدر ب 600 دونم ما يعادل 1500000 مليون وخمسمائة الف متر مربع وكذلك العمل فعليا على استحداث او انجاز منطقة حرة خدمية وتجارية في منطقة (الشلامجة) بالقرب من المنفذ الحدودي البري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية .
كذلك نفكر في انشاء منطقة حرة للغرض التجاري والخدمي قرب المنفذ الحدودي البري ( سفوان) مع دولة الكويت الشقيقة بمساعدة المستثمرين والشركات الوطنية والعربية والاجنبية لتأمين سعاة خزنيه تتناسب مع حجم التبادل التجاري المتنامي وانشاء مخازن جافة واخرى مبردة ومواقع اخرى لتقديم الانشطة الخدمية الاخرى الساندة للأعمال التجارية.
دور المناطق الحرة في تنشيط الاقتصاد الوطني
المناطق الحرة احدى العوامل الاساسية في اعادة بناء القطاع الخاص الوطني وتشجيع اصحاب الاختصاص على استعادة مشاريعهم واعادة البدء ضمن اجواء المناطق الحرة ، كل هذا سيسهم بالتأكيد في تشغيل الشباب العاطلين عن العمل وسيخلق بيئة اقتصادية تنافسية ستسهم في تعظيم حجم الايرادات الناتجة عن الاستثمار في المناطق الحرة وهذا يتفق وسياسة الحكومة الاتحادية وتوجهاتها في تعظيم الموارد غير النفطية والمساهمة الفاعلة في تنويع مصادر تمويل الموازنة الاتحادية العامة بدلا من ان تبقى موازنة ريعية احادية الجانب يعتمد على الايرادات النفطية بنسب تقترب من 93% .
الخطوات القادمة
تواكبا مع تنوع قطاعات الاعمال على المستوى العالمي الهيئة تدرس اقامة مناطق حرة بالقرب من المطارات الدولية((Aviation Free Zoneمتخصصة في مجال الطيرانفي بغدادوالنجف والبصرة ، تشتمل اضافة الى الخدمات الخزنية الى توفير مكاتب للمستثمرين من افراد وشركات محلات اقامة وفنادق قاعات مؤتمرات ومعارض ومعاهد تطوير الكوادر الملاحية ومعاهد لتدريب العاملين في الخدمات الارضية ضمن المطارات الدولية بالإضافة الى انشطه خدمية تتعلق بأعمال الصيانة والتأهيل للطائرات المدنية وطائرات الشحن بالإضافة الى خدمات الشحن الجوي ( خزن ومناولة البضائع ).
كلمة اخيرة
نحن طموحين جدا وهذا الطموح نابع من قناعتنا بان الاقتصاد العراقي هو فرصة مثالية ومهمة لجميع المستثمرين والشركات الوطنية والعربية والاجنبية
وندعو الجميع الى اخذ المبادرة والبدء بنقل الاستثمارات في العراق عموما والمناطق الحرة خصوصا
ساحة النقاش