طالب الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات المصري بضرورة تكاتف الدول العربية في مشاريع إنشاء كابلات الانترنت البحرية من خلال استثمارات مشتركة لتجنب عدم التعرض لحوادث انقطاع خدمة شبكة المعلومات الدولية وأشار إلى أن الشركات العربية أمامها فرصة للاستثمار في مشاريع تنفيذ الكابلات البحرية.
وأضاف خلال الجلسة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولجيا المعلومات التي عقدت على هامش فعاليات ملتقى القاهرة الثالث للاستثمار أن أقل تكلفة لإنشاء الكابل البحري للانترنت تتراوح ما بين 150 و 200 مليون دولار وفي حالة الربط بين الدول فتصل التكلفة إلى نصف مليار دولار وتستغرق عملية التنفيذ بين 18 و 24 شهرا.
وأكد طارق كامل أن انقطاع الانترنت عن المنطقة يعتبر حادثة غير مسبوقة على مستوى العالم نظرا لأن العطل أصاب 6 كابلات بحرية بالقرب من جزيرة صقلية بإيطاليا.
وقال إن الأزمة المالية العالمية ستتأثر على قطاع الاتصالات وأول مؤشر على ذلك تأجيل طرح شبكة التليفون الثابت الثانية لمدة عام بناء مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل طرح نسبة جديدة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات التي كان من المقرر عقدها في العام المقبل كذلك هناك عدد من المشروعات التي سيتم تأجيلها في الوقت الحالي.
ونوه د. طارق كامل إلى ضرورة التعجيل بطرح حزمة من المشروعات الحكومية وتشجيع المشروعات العربية مشيرا إلى إمكانية استفادة بلاده من رغبة الشركات العالمية في تخفيض مصاريف التشغيل بسبب الأزمة والاتجاه إلى مناطق جديدة وبديلة لعملياتها.
وعلى صعيد أخر، أظهر تقرير حديث تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأزمة العالمية ستؤثر على اقتصاد الإنترنت بشكل سلبي في عام 2009.
وقال التقرير أنه على الرغم من نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2008 بنسبة 4 % مقارنة بالعام الذي قبله فان "النمو سيبقى ثابتا أو سيتراجع بسبب سوء الوضع الاقتصادي العالمي وتراجع ثقة المستهلكين" متوقعا أن تبلغ نسبة التراجع 6 % خلال 2009.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات الانترنت واستثمارات البنية التحتية التكنولوجية ستبقى ثابتة بالرغم من توقف بعض استثمارات البنية التحتية بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن بعض قطاعات تكنولوجيا المعلومات ستتعثر لأنها استثمرت بقوة لنمو الاعمال في الاسواق النامية والسلع الجديدة والخدمات لرفع الأرباح في اسواق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تعاني من ضعف في الفترة الحالية.