كتب / محمد مختار
اصبح من الامور الطبيعيه لدينا ان يكون العمل فى جزر منعزله وكل جهه تعمل فى اتجاه مغاير للاخرى او بمعزل عن الاخرين
ورغم ان هذه الطريقه رغم فشلها قد تكون مقبوله فى العمل التنفيذى الا انها فى المجال التشريعى لا يمكن ان يتم قبولها لان التشريع يجب ان يتم بناء على توجهات الدوله واستراتيجيتها فى شتى الامور وربطها ببعضها
فعلى سبيل المثال لا الحصر بمتابعة التشريعات الجديده التى يتم سنها حاليا نجد ان مسودة قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه على سبيل المثال نصت على عقوبه تترواح بين 3000 الى 10000 جنيه او ثلاثة اشهر حبس على صاحب المؤسسة التى تمتنع عن استيفاء نسبة الخمسه فى المائه لتشغيل ذوى الاعاقه بينما فى نفس الوقت يتم وضع مسودة قانون العمل الموحد والتى نصت فى موادها على توقيع غرامه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه لمن يمتنع عن توظيف نسبة ذوى الاعاقه ويستند الى قانون التاهيل رقم 39 لسنه 1975 بينما ينص قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه فى بدايته على الغاء قانون 39 لسنه 1975
ايضا خرج قانون الخدمه المدنيه فى الماده 13 يستند فى تشغيل ذوى الاعاقه على قانون 39 ( المقرر الغاؤه)
فهل مجلس النواب ووزارة القوى العامله ووزراة التضامن والمجلس القومى يقطنون فى جزر منعزله ؟
وهل لجان مجلس النواب ذاتها والتى تعمل كل لجنه منها على مشروع من مشروعات القوانين المذكوره يقطنون فى جزر منعزله ؟
واخيرا مشروع مسودة قانون العمل الموحد والذى يتم اعداده حاليا احتوى على العديد من الابواب مثل عقود العمل الفرديه والجماعيه والاجازات والاجور وغيرها
ولكن الملفت للنظر انه يحتوى على باب تشغيل النساء وباب لتشغيل الاطفال
فلماذا لم يحتوى على باب تشغيل ذوى الاعاقه ويحوى بين طياته ومواده تحديد النسبه وعقوباتها وحقوق المعاق فى العمل بالقطاع الخاص وتهيئة بيئة العمل الى كل ذلك من امور تتعلق بعمل الشخص المعاق بالقطاع الخاص ؟
فهل لا يدخل ذوى الاعاقه فى اهتمامات المشرع الحالى او الجهات التى تعد القوانين؟
هل فئة ذوى الاعاقه وهم الاولى بالتشغيل والتوظيف اقل اهميه او عددا من تشغيل الاطفال والذين يعد تشغيلهم او تدريبهم استثناء؟
اعتقد انه ان الاوان لمشاركه جميع الجهات بلا استثناء فى وضع قوانين جديده تمس اكثر تفاصيل حياة المواطنين ودون ان يتم التعامل مع مشروعات القوانين وكانها اسرار حربيه لا يمكن الاطلاع عليها فابسط حقوق الشخص ذو الاعاقه هو المشاركه الحقيقيه فى تحديد حقوقه والادلاء برايه .
تحياتى
