كتب/ محمد مختار
بعد عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل. وعمل اكثر من مقترح لقانون حماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه وبعد تقديم كل تلك الاوراق والمقترحات لمجلس الشعب وقيام لجنة حقوق الانسان بالتوفيق بين تلك المقترحات وعرضه على ذوى الاعاقه من خلال لجنة استماع ضمت اكثر من 300 شخص من ذوى الاعاقه او العاملين بالمجال او المؤسسات المهتمه بالموضوع وبعد سماع اراء حوالى 300 شخص من الموجودين بجلسة الاستماع كلا عرض ملاحظاته وادلى بدلوه وقيام وزراة الاتصالات بنشرالقانون على بوابتها الالكترونيه لجمع اى ملاحظات او اقتراحات عليه والدعوه الى عقد جلسة استماع ثانيه يعرض بعدها القانون على اللجنه العامه للموافقه عليه والكل فى انتظار صدوره وخاصة البعض الذى لا يجد حتى قوت يومه او ثمن علاجه او لا يستفيد من مزايا التامين الصحى ولا يجد حتى كرسى متحرك يتنقل به يخرج علينا من العدم نائب من مجلس الشعب حزب الحريه والعداله ليوقف كل هذا ويتقدم بشكوى لرئيس مجلس الشعب مدعيا ان عرض القانون من خلال لجنة حقوق الانسان هو خروج على اللائحه وان هناك مقترح قانون قام بوضعه هو شخصيا منذ عام 2008 وله الاولويه فى العرض على المجلس وتم وقف مشروع القانون الذى تقدمنا به وجهد وتعب وعرق الكثيرين خلال اكثر من عام بعد الثوره وفجاءه نجد انفسنا امام قانون لا يمت لذوى الاعاقه بصله وضعه شخص هاوى او اقتبسه من القانون القديم رقم 39 لسنه 1975 بدون سؤال او عرضه على ذوى الخبره وذوى الشأن والقانون يناقش من خلال اللجنه الدينيه وكانه قانون لبناء المساجد او الكنائس او توزيع الصدقات والذكاه وليس قانون لحماية حقوق اكثر من 12 مليون شخص هم فى اشد الحاجه اليه لمحاوله الحصول على حقوهم المهدره منذ سنوات
وقمنا بالفعل بالذهاب الى مجلس الشعب مجموعه كبيره مننا تشرفت انى كنت احدهم وقابلنا رئيس اللجنه الدينيه بمجلس الشعب والنائب الذى قام بتقديم مشروع القانون المزعوم وحاولنا بكل الجهد ان نشرح له ان مقترح القانون المقدم للجنه حقوق الانسان هو مقترح يضم بداخله 8 مقترحات وان الكل شارك فيه وفى لجان الاستماع الخاصه به الا انه كان من الواضح جدا ان الموضوع ليس مصلحه عامه ولا حقوق معاقين وانما تحول الامر الى حريه وعداله واصلاح وتنميه او لجنه دينيه ولجنة حقوق انسان اى ان القصه صارت منافسه بين فريقين كلا منهم يريد ان يقوم بعمل باسمه وخاصة فريق الحريه والعداله خصوصا بعد الاطلاع على مشروع القانون الذى تقدم به والذى لا يرقى ان يكون لائحه داخليه لمصلحه حكوميه وليس قانون حمايه حقوق يتفق مع المعاهدات الدوليه ووجدنا الرد باسلوب ينم عن المن والتعالى فقد قال النواب المحترمين (هنعمل لكم معاش عايزين ايه تانى) وكأن سيادته سيمد يده فى جيبه ليعطى كل شخص من الموجودين عشره جنيهات تسد جوعه وعندما لفتنا نظره اننا اصحاب المشكله واقدر الناس على توصيلها ويجب مشاركتنا واننا بفضل الله منا المحامى والدكتور والمهندس فكان رد النائب المحترم انه يحمل شهادات تعادلنا جميعا قائلا انه معه بكالوريوس وليسانس وشوية شهادات فى الكومبيوتر على حد تعبيره واخيرا اقتنعت ان صاحب هذا الفكر وهذه الردود اخر شخص اتمنى ان يضع قانون يحدد حقوقى ويحميها ولذلك فضلت ان انقل الصوره كامله لكل معاقى مصر كما قمت بعمل مقارنه ودراسه بين مقترح المشروع المقدم للجنه حقوق الانسان ومقترخ قانون الحريه والعداله وقانون 1975 متوفر لكل من يهمه الامر ومرفق بالمقال
وهذه بعض الملاحظات على قانون الحريه والعداله الذى يناقش
الان فى( لجنة الزكاه) اسف اقصد اللجنه الدينيه
بالنسبة لمقترح قانون الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة
1- من ناحية المشاركة ومع اختلاف الفكر عام 2012 أصبح كل ذوى الشأن يشارك باقتراحاته في القوانين الخاصة به وخصوصا قوانين ذوى الاعاقه فمن أهم مبادئ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه مبدأ لا شيء يخصنا بدوننا ومع ذلك لم يتم دعوة أيا من ذوى الاعاقه أو الخبراء بالمجال للمشاركة في مناقشة القانون المذكور وهو ما يجعله بعيد كل البعد عن ارض الواقع
2- لم يتفق المقترح المذكور مع الاتفاقيات الدولية في ابسط قواعدها حيث أطلق على الأشخاص ذوى الاعاقه (ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين) في حين إن ليس كل ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين وهذا القانون خاص بذوي الاعاقه فقط فلما لفظ ذوى الاحتياجات المكرر بكل مواد القانون
3- القانون مكون من خمسة أبواب منها باب واحد فقط لحقوق المعاق واختزل كل حقوق ذوى الاعاقه في التأهيل والتوظيف
4- أصر مقترح قانون الإخوان على تشكيل مجلس لتأهيل ذوى الاعاقه وليس لحماية حقوقهم مكون من 15 عضو بينهم 3 فقط من ذوى الاعاقه ويرشحهم وزير الشئون الاجتماعية ولا ندرى على اى أساس ولا بأية معايير خاصة إن نسبتهم في هذا التشكيل لا تمثل 20% ويشمل ممثل لجمعية رجال إعمال وهو ما يضع علامة استفهام هنا كما إن اختصاصات المجلس أبحاث ووضع سياسات وليس اختصاصات تنفيذيه أو رقابية
5-من ناحية الحق في الرعاية الصحية شمل القانون ماده واحده على استحياء ليشمل التامين الصحي ذوى الاعاقه دون تفصيل
6- الحق في التعليم شمل المقترح أيضا ماده واحده بهذا الخصوص تنص على إعفاء المعاقين من الرسوم الدراسية واستثناءهم من المجموع وهو ما يمكن تنفيذه بقرار وزاري دون التطرق إلى مشاكل الدمج والاتاحه في التعليم رغم أهميتها القصوى وهو ما يدل على قصر فكر ونظر لان كل مشاكل الاعاقه من وجهة نظر أصحاب المقترح هي مشاكل ماديه فقط
7- الحق في التأهيل والعمل نص مقترح قانون حزب الحرية والعدالة على تخصيص نسبة 7% من الوظائف لذوى الاعاقه اى بزيادة 2% عن قانون سنه 1975 وهو مالا يعكس الزيادة في إعداد المعاقين خلال 37 سنه كما لم يتطرق إلى تطوير برامج التأهيل بما يتناسب مع سوق العمل
8- لم يتطرق هذا المقترح إلى الحقوق السياسية أو النقابية لذوى الاعاقه ولا الناحية التنظيمية لها
9- لم يشمل المقترح باب للعقوبات كما نص على عقوبة واحده في المادة 18 حيث نص على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن إلف جنيه والحبس ستة أشهر وهو في رأيى ليس عقاب رادع مقارنة بقانون 1975 الذي نص على مائة جنيه من 37 سنه والتي تعادل قيمتها اليوم أكثر من عشرة ألاف جنيه
وأخيرا هناك بعض الملاحظات ألعامه منها عرض القانون من خلال اللجنة الدينية بمجلس الشعب رغم انه قانون يشمل حقوق أكثر من 12 مليون شخص والأولى مناقشته بلجنة حقوق الإنسان وأيضا التعامل مع القضية وأصحابها بأسلوب المن وكأنهم متسولين وليسو أصحاب حقوق وحصر كل حقوقهم ومشاكلهم في ماديات وكأنهم طالبي صدقه أو إحسان ونص المادة 36 يجوز فرض وصاية الجمعيات الاهليه لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين عندما يكون ذلك ضروريا لحماية شخصه أو أملاكه في حالة رغبة ولى الأمر في ذلك وبناءا على وثيقة فى الوقت الذى ننادى فيه جميعا برفع وصايه المؤسسات والجمعيات عن المعاق معنويا فما بالنا بالوصايه الفعليه
10- بداية أكثر من خمس مواد من نصوص القانون بجملة لوزيرة الشئون الاجتماعية ومن حق الشئون الاجتماعية ويحق للشئون الاجتماعية وحتى اختيار الأشخاص ذوى الاعاقه المشاركين في المجلس ضمن اختصاصات الشئون الاجتماعية ولذلك اقترح على حزب الحرية والعدالة تسميه هذا القانون باسم (قانون حماية حقوق الشئون الاجتماعية)
قام بالبحث والمقارنه شبكة معلومات ذوى الاعاقه
الأستاذ المحامى / محمد مختار
