بوابة الشروق
أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن مصر تمر حاليا بمرحلة إعادة البناء التي تعقب الثورات، وقالت، إن ما يشعر به المواطنون من عدم استقرار يبعث على القلق، ولكن لا داعي لذلك فما تشهده البلاد هو مرحلة تبادل الأدوار التي تحدث بعض الضجيج السياسي، وتلك هي نتاج طبيعي للتغيير الثوري، وهو أمر مرت به جميع البلاد التي ثار شعوبها. وقالت الوزيرة: إن المرحلة الراهنة والحرجة التي تمر بها مصر تفرض على كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص القيام بدورها على أكمل وجه، خاصة إذا ما تعلق الأمر بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعاني كثيرا من الحصول على حقوقها، حتى تلك التي أقرها القانون. وأضافت، أن الوزارة فتحت حوارا مجتمعيا مع ممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يصعب لقاؤهم جميعا، حيث بدأت بعقد لقاء مع ممثلي أربع محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، لبحث مشاكلهم ورؤيتهم لتعديل قانون الإعاقة، مشيرة إلى أن المقترحات التي سيتم جمعها من ممثلي 27 محافظة سيتم صياغتها بشكل قانوني ورفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، ونشرها في وسائل الإعلام لتلقي أي مقترحات عليها من المعنيين بالأمر. وردا على سؤال حول ما يتردد بشأن سحب ملف الإعاقة من الوزارة بمجرد بدء عمل المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: "بالفعل المجلس سيجمع كل ما يخص شئون المعاقين من المؤسسات والوزارات المختلفة، وسيترأسه رئيس مجلس الوزراء، وسيضم في عضوية مجلس أمنائه الوزراء المعنيين بالأمر، وسيسند رئيس الوزراء أمانة المجلس إلى أحد الوزراء الأكثر تخصصا وعملا في الملف، وأتمنى أن يكون وزير الشئون الاجتماعية لكون الوزارة الأكثر احتكاكا بملف الإعاقة. وعن كثرة اللجان التي تقرر الوزيرة إنشاءها، في إشارة إلى لجنة قانون الجمعيات وأخرى للإعاقة وأخرى للتأمينات، قالت الوزيرة: "أؤمن بأهمية التخصص وكذلك الاعتماد على المنهج العلمي والبدء في حل المشكلة، والاتصال مع المعنيين والمستفيدين بشكل مباشر، لذا تقوم اللجنة بما لا تستطيع الوزيرة إنجازه بشكل مرض، نظرا لكثرة مهامها، حيث تقوم بالاستماع إلى أصحاب المشكلة والمعنيين، ثم إلى الخبراء، وبناء عليه تخرج بمقترحاتها وتوصياتها مثلما تم فعله في مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وتأتي المرحلة التالية، وهي طرحه للنقاش المجتمعي، حتى نصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتحقق مصالحها".
