عرض مشكلة تأخر تفعيل اللائحة التنفيذيةلقانون
 حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه رقم ١٠ لعام ٢٠١٨

منذ. عام 2007 وبعد توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقه كان يجب الخطى نحو تفعيل حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه انطلاقا من المنظور الحقوقي واحترام دوله عريقة مثل مصر لمعاهداتها واتفاقياتها الدولية ألموقعه عليها وانطلاقا من منظور انسانى ألا وهو الخطى نحو تفعيل حقوق شريحة كبيره من المجتمع تخطت 10% من تعداد السكان بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية وإعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2017/2018

ولكن لم تتخذ خطى جادة في هذا الشأن إلا منذ عام 2014 بعد طول انتظار الأشخاص ذوى الاعاقه وبدأت الاستجابة بصدور دستور 2014 والذي تضمن ماده خاصة بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقه وهى المادة المخصصة لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقه ماده (81) من الدستور المصري كخطوة أولى وبذلك أصبح تشريع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه هو حق دستوري نظرا لان تلك المواد مادة من المواد المكملة للدستور.

وإيمانا من القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقه  وباحترام الدستور والمعاهدات الدولية وإعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 كعام للأشخاص ذوى الاعاقه تم السير في تشريع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه رقم 10 لسنه 2018 

والذي صدر في 19 فبراير 2018 بقرار من السيد رئيس الجمهورية بعد عرض القانون عليه من مجلس النواب 

المشكلة :-

رغم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه رقم 10 لعام 2018 بتاريخ 19 فبراير 2018 اى منذ ما يقرب من عام ونصف إلا أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه تأخر حيث صدرت في 24 ديسمبر 2018  بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (2733)اى بعد عشرة أشهر من صدور القانون ورغم ذلك لم يتم تفعيلها فقد نصت على أن يبدأ تفعيلها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية اى ان بداية تفعيلها من المفترض ان تكون في نهاية شهر مارس 2019 ومع ذلك لم يتم تفعيلها حتى تاريخه رغم مرور خمسه أشهر على صدور اللائحة 

أسباب المشكلة :-

١- نص القانون على صدور بطاقة الخدمات المتكاملة كمستند على وجود الاعاقه لدى الشخص وذلك لتقديمها إلى الجهات المختلفة للحصول على حقوقه وهو ما أدى إلى توقف كل الحقوق الخاصة بالشخص ذو الاعاقه لحين صدور بطاقة الخدمات المتكاملة 

٢- تباطؤ الوزارة المعنية (وزارة التضامن الاجتماعي ) في استخراج البطاقة المزعومة رغم مرور عام ونصف من تاريخ صدور القانون 

٣- عدم وجود قاعدة بيانات يتم الاستناد إليها لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

٤- عدم قيام الجهة المنوط بها متابعة  تفعيل مواد القانون بواجبها ودورها وفقا لنصوص القانون وهو المجلس القومي لشئون الاعاقه وضعف إدارته

تداعيات المشكلة :-

١- أدى تأخر صدور بطاقة الخدمات المتكاملة إلى توقف جميع الخدمات المقدمة للشخص ذو الاعاقه نظرا لعدم وجودها وهو ما اشترطته كل الجهات التنفيذية لتقديم خدماتها

٢- تعطل الخدمات المقدمة بالفعل قبل صدور القانون وتعطيل العمل بقانون التأهيل رقم 39 لسنه 1975 فعلى سبيل المثال بعض الأشخاص من ذوى الاعاقه الذين لم يحصلوا على شهادة تأهيل للعمل ضمن نسبه الخمسة في المائة وفقا للقانون القديم 

وبعد عثورهم على فرصه عمل تقدموا للحصول على شهادة تأهيل وتم الرفض بناء على تعطيل العمل بقانون رقم 39 لسنه 1975 وعليهم الانتظار حتى صدور قانون رقم 10 لسنه 2018 وهو ما يعد (فراغ قانوني ) فلا استمر العمل بقانون التأهيل رقم 39 لسنه 1975 ولا بدء العمل بقانون رقم 10 لعام 2018 

٣- تعطل استيراد الاجهزه الطبية والوسائل المساعدة ووسائل النقل الفردية التي نص عليها القانون رقم 10 لعام 2018 نظرا لتوقف العمل بقانون الجمارك القديم وعدم تفعيل القانون الجديد

٤- توقف صرف المساعدات الضمانية التي كانت تصرف لبعض المستحقين من ذوى الاعاقه لحين عمل كشف طبي مميكن يخضع للتصنيف الوطني الاعاقه الذي نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه ولائحته التنفيذية رغم ان هذه المساعدات تعتبر مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لبعض الأشخاص من ذوى الاعاقه

٥- ندرة فرص العمل في القطاع الخاص بالنسبة للأشخاص ذوى الاعاقه نظرا لعدم تفعيل قانون رقم 10 لعام 2018 والذي غلظ العقوبة على الجهات الممتنعة عن تشغيل نسبه الخمسة في المائة 

٦- صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد قليل جدا بالمقارنة لتعداد الأشخاص ذوى الاعاقه إلى جانب التخبط في إصدارها وسؤ التنظيم فبعض الأشخاص من محافظات وتم إخطارهم باستلام البطاقة من محافظات أخرى وبعض الحالات وصلت لها البطاقة عن طريق البريد وبعد استلامها اكتشف ان البطاقة تخص أشخاص آخرين 

٧- صدور البطاقات على مراحل وفقا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي بواقع 5 مليون بطاقة سنويا سيؤدى إلى التمييز في تطبيق القانون واختلاف تاريخ تطبيقه وفقا لاستلام الشخص بطاقة الخدمات المتكاملة من عدمه وتاريخ استلامه لها وهو ما يعد مخالفه قانونية

الحلول المقترحة :-

١- الاعتماد على بطاقة إثبات الاعاقه الحالية (كارنيه إثبات شخصيه معاق)كمستند رسمي صادر من وزارة التضامن الاجتماعي وبناء على كشف طبي تم إجراؤه بالفعل لتقديم الخدمات المختلفة بشكل مؤقت لحين صدور البطاقة الجديدة

٢- الاعتماد على كشف طبي حديث ومعتمد من احد الجهات الطبية الموثوق بها لوصول الخدمات لمستحقيها 

٣- الاستعانة بقواعد البيانات في الاجهزه التنفيذية المختلفة لسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة الجديدة ومنها على سبيل المثال:- 

* قواعد بيانات العاملين بالدولة من ذوى الاعاقه وموجودة لدى الجهاز المركزي للتنظيم والاداره 

* قواعد بيانات الطلبة من ذوى الاعاقه المسجلين بمدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة وموجودة لدى وزارة التربية والتعليم 

* قواعد بيانات الأشخاص ذوى الاعاقه الراغبين في العمل والعاملين بالقطاع الخاص وموجودة لدى وزارة القوى العاملة 

* قواعد بيانات الأشخاص ذوى الاعاقه الحاصلين على إعفاء من الخدمة العسكرية بناء على وجود اعاقه لديهم وموجودة بمناطق التجنيد والسجلات العسكرية بالقوات المسلحة 

                                                تحياتى 

                                         محمد مختار غريب       

                           احد الاشخاص من ذوى الاعاقه

                                        01063363148