التفتيش المحظور .
هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون .
حرمة المتجر . مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه .
صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما . شموله بالضرورة ما يكون متصلاً به كالمتجر ‏. أثر ذلك ؟ 
 
لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه صدر أمر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن - وليس والده / ..... - ومسكنه وملحقاته ، ولما كان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر - محل البقالة - فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذاً فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والمتجر كذلك ، ومن ثم فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر لعدم التنصيص عليه صراحةً في الأمر يكون على غير سند صحيح من القانون .
 
(الطعن رقم 31264 لسنة 4 جلسة 2016/01/27)