لما كانت المادة 208 مكررًا (د) من قانون الإِجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأَولى على أن " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررًا فقرة أولى ، 114، 115 من قانون العقوبات " ، كما نصت فقرتها الثانية على أنه " وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذًا في مال كل منهم بقدر ما استفاد " ، فإن مفاد ذلك أن وفاة المتهم وإن أخرجت الدعوى الجنائية من يد القضاء وأصبح لا يستطيع المضي في نظرها ، إلا أن ذلك لا يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية عنه والتي تظل عالقة به ، فيبقى أثر انقضاء الدعوى الجنائية دون ذلك جميعه ، بما لازمه أن الحكم بالرد حتميًا ، ولا يجوز إلا من محكمة جنائية ، تقضي به من تلقاء نفسها في مواجهة الورثة والموصى لهم ولكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ، طالما بات المال المتولد من تلك الجرائم في ذمة المتهم حتى تاريخ وفاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية دون الفصل في أمر الرد مخالفًا بذلك صريح نص المادة 208 مكررًا (د)المار بيانها ، الأمر الذي يوجب معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا لهذا السبب . ولما كان الحكم بالرد يستوجب تحقيقًا تجريه المحكمة ، بما يخرج عن وظيفة محكمة النقض ؛ بحسبان أن النص آنف البيان يتضمن استثناءين من القواعد العامة ؛ إذ أنشأ اختصاصًا جديدًا للمحكمة الجنائية بدعوى مدنية على أساس الإثراء بلا سبب ، لا على أساس المسئولية التقصيرية - بالنسبة لمن أفاد من الجريمة - فضلًا عن أنه جعل الدعوى المدنية تقوم أمام المحكمة الجنائية غير تابعة لدعوى جنائية ، وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة 208 مكررًا (د) تستوجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وُجِه إليهم طلب الرد ، إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم ، بما يقتضي معه أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة .

(الطعن رقم 8829 لسنة 84 جلسة 2016/06/09)