من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع في المادة 210 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية و لو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإدارى سواء كان سبباً أم لم يكن .

(الطعن رقم 1218 لسنة 58 جلسة 1988/12/05 س 39 ص 1216 ق 188)