<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->لا تتحقق جريمة شهادة الزور إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة في الدعوى - فإذا أثبت الحكم أن الطاعن قد عدل أمام المحكمة المدنية الإستئنافية عن أقواله الأولى التى أدلى بها أمام المحكمة المدنية الجزئية ، دون أن يبين الحكم ما غاير الحقيقة في هذه الأقوال و أثرها على مركز الخصوم في الدعوى التى سمعت فيها الشهادة ، و دون أن يستظهر تعمد الطاعن تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى باقى المحكوم عليهم معه - و لو لم يقدموا طعناً - لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة - عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .      7-12-1959