( من المقرر أن الأستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف الشخص لسأله عن هويته و عن حرفته و محل إقامته و وجهته إذا اقتضى الحال على أساس له مسوغ و هو أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا في موضع الشبهات و الريب و أن ينبيء هذا الوضع صورة تلتزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، كما أنه و لئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض و التفتيش بالنسبة الى السيارات إنما ينصرف الى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الإستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، اما بالنسبة للسيارة المعدة للإيجار فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها، و هو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري فلابد له ان يستهدف مصلحة عامة و أن يكون له سند من القانون و أن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية و أن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية و القانونية و إلا وصف عمله بعدم المشروعية و الإنحراف بالسلطة، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه لا يضر العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم دون وجه حق ، لما كان ذلك ، و كا ن الحكم المطعون فيه قد خلص الى مشروعية استيقاف الضابط للطاعنين و القبض عليهما لمجرد محاولتهما الفرار بالسيارة من الكمين لحظة استيقافه لهما ، و هو ما لا يسوغه لانتفاء مبرراته في مثل صورة الدعوى و هو القبض الذي لا يستند الى أساس في القانون و من ثم فإن تفتيش السيارة محل الضبط و القبض على الطاعنين يكون قد وقع باطلاُ و لا يستند الى أساس قانوني، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه ، و لما كان بطلان القبض و التفتيش يقتضي عدم التعويل على أي دليل مستمد منه و لا على شهادة من أجراه ، و لما كانت الدعوى لا يوجد بها من دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل يتعين الحكم ببراءة الطاعنين و مصادرة النبات المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ).
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 27 ديسمبر 2011
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,462,618
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش