اضغط هنا لتنزيل الملف

وفى ظل الدولة المطلومارية ، تكونت المؤسسات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية ، ووضعت التشريعات الوضعية التى تنظم المجتمع المطلومارى بالدولة ، هذه التشريعات التى لا تحوى تشريعا ، يخالف الصراط المستقيم الذى إرتضاه رب العالمين لخلقه ، سواء عدم المخالفة للصراط المستقيم أخذ به ، بقصد وتعمد ، أو بصورة غير مقصودة أو غير متعمدة تمشيا مع فطرية الإنسان الطبيعية ، وما يجب أن تكون عليه هذه الفطرة بحيث لا تخرج المخلوقات عما خلقت له وهديت إليه للقيام بوظائفها  ، وهناك التفاعل بين هذه المكونات للدولة المطلومارية ، تفاعلا داخل الدولة أو تفاعلا مع الدول المطلومارية الأخرى. وطالما أن الدولة مطلومارية ، وأن شعبها ينتمى للمجتمع المطلومارى ، فهناك الفساد الذى تتكون من خلاله الفجوات البؤرية للفساد داخل الدولة المطلومارية .وإن كان ذلك كذلك ، فإن الفساد أيا كان ، فالفعل واحد ولا تتم التفرقة فيه من حيث الدين واللغة والجنس والعرف السائد ، فالفساد مصطلح عالمى التعريف ولا يخضع لمنطق الجغرافيا ، ولا يسقط بالتقادم من حيث التاريخ. وهناك بعض المبادىء التى يجب أن تؤخذ فى الإعتبار عن وضع التشريعات لمكافحة الفساد