اقتراح إلغاء شرط فارق السن بين الزوجين الذى تقدم به أحد نواب مجلس الشعب والذى أثار جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس قوبل أيضا بالرفض بل والانتقاد بشدة من قبل شخصيات دينية وقانونية واجتماعية واعتبروه جهلا بالشريعة الإسلامية ومعارضا لقانون الطفل، وأنه بمثابة خطوة لوضع مصر على قائمة الدول التى ترتفع فيها نسبة الاتجار بالبشر وتصورها على أنها سوق للنخاسة.
فقد شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مناقشات ساخنة وجدلا واسعا حول ما تقدم به اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة والذى اقترح فيه إلغاء شرط فرق السن بين المتعاقدين فى الزواج بـ25عاما وتركها بدون تحديد، بالإضافة إلى اقتراح نائب سلفى آخر عن دائرة الفيوم بتعديل سن زواج الفتيات من 18 سنة كما حدده قانون الطفل والنزول به إلى 12 سنة! متناسين أن ذلك سوف يفتح الباب للاتجار بالبشر والرقيق، ويفتح الباب إمام الشيوخ والأثرياء العرب كبار السن للزواج من الفتيات الصغيرات المصريات زواجا شكليا فقط بدون توثيق وتحت مسمى «زواج شرعى» بل ضرب النواب عرض الحائط بتعديلات قانون الطفل التى منعت توثيق عقد الزواج قبل بلوغ الزوجين 18 سنة وأن عدم تطبيق هذا الشرط الذى وضعته الحكومة المصرية سوف يضع مصر على قائمة الدول التى ترتفع فيها نسبة الاتجار بالبشر.
البنت ليست للزواج فقط
اعترضت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب بحكم وجودها فى اجتماع اللجنة وقالت: أن هناك زملاء يرون أن اقتراحهم يستند إلى الشريعة الإسلامية وهذا يعنى أننا بتطبيق هذا المقترح القانونى نساعد على ظاهرة الزواج المبكر والذى يعد «ظلما اجتماعيا» تحت مسمى «زواج» فى سن لا تمتلك فيه الطفلة القدرة على تحمل المسئوليات، وما يترتب عليها من احتياجات وأعباء المنزل والحمل والولادة وتربية الأبناء بالإضافة إلى فتح الباب لحرمان الصغيرات من استكمال دراستهن وتعلم المهارات الحياتية بشكل عام، بل يساعد أيضا على ترسيخ مبدأ قديم وهو «البنت مصيرها الزواج» مما يترتب عليه زيادة نسبة الفقر والجهل خاصة بين النساء.
وان تطبيق هذا المقترح (لو طبق) سوف يكون إجحافا للمرأة التى نصفها بأنها نصف المجتمع وتهميشا لدورها كمواطنة.
تحويل مصر إلى سوق نخاسة
وحينما تحدثت د. عزة كامل الناشطة السياسية فى حقوق المرأة ورئيس مجلس إدارة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آلت) تطابق حديثها مع النائبة مارجريت عازر بل أضافت أن زواج البنت فى سن 12 سنة يعد انتهاكا لحقوقها الإنسانية وانتهاكا لجسدها كطفلة مازالت تريد أن تلهو وتلعب، فهى لم تنضج لكى تبنى عائلة وليست لديها القدرة على تحمل المسئوليات ولا تستطيع أن تميز بين الخطأ والصواب والخير والشر.
ووصفت هؤلاء النواب واقتراحاتهم بالجهل وقالت ألم تقرأوا تقرير وضع الأطفال فى العالم عام 2009 الذى أطلقته منظمة الأمم المتحدة للأطفال
«اليونيسيف» بأن كل عام يموت أكثر من 500 ألف امرأة فى جميع أنحاء العالم خلال فترة الحمل أو بسبب الولادة؟ وتساءلت أيضا هل يريدون أن يحولوا مصر وبناتها إلى سوق نخاسة تباع فيه الفتيات المصريات بأرخص الأثمان! وما هو الهدف من طرح أعضاء البرلمان لمثل هذه الأمور الآن؟ وما هو الهدف من هذه الهجمة الشرسة على قوانين الأحوال الشخصية؟
65% من الفتيات تزوجن أزواجا أكبر منهن
وشبهت د. عزة العشماوى رئيس وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة هذا المقترح بأنه رجوع إلى ظاهرة «زواج القاصرات» والتى قام المجلس بدراستها وإعداد دراسات ميدانية عنها أثبتت أن هناك 65% من الفتيات تزوجن من أزواج يكبروهن بعشرين سنة وأكثر مما يؤدى إلى فقدان التواصل والانسجام بين الزوجين، وبالتالى انتهاء هذه الزيجات بالصمت أو بالطلاق الذى وصلت نسبته بين المتزوجات من 12-18 سنة إلى 49%.
وأضافت أن أغلب هذه الزيجات تسافر فيها الزوجة (الطفلة) مع العريس وتفتقد أهلها وحنانهم وحمايتهم وتشعر بالدونية حينما تعمل خادمة أو جارية لا زوجة خاصة إذا كانت هى الزوجة الثانية أو الثالثة فى حياة العريس والذي غالبا لا يكون مصريا، وهناك 65.7% من اللاتى تزوجن فى سن مبكرة من زوج غير مصرى، كان الزوج غالبا قد سبق له الزواج، أى أنها إما زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة.
ولكن ما هو رأى الشرع فى هذا المقترح المقدم لمجلس الشعب؟
د. آمنة نصير أستاذ الشريعة الإسلامية أجابت موضحة أن هؤلاء هم جهلاء بالشريعة الإسلامية وجهلاء بالأمور السياسية والاقتصادية وبأمور المجتمع ككل.
وقالت أن البنت ذات الـ12عاما تعد طفلة لا تستطيع أن تقوم بواجباتها الزوجية بل تحتاج من الأم إلى رعاية حتى فى هذه السن كيف نطالبها بأن تكون أما وزوجة وطاهية و. و. كيف هذا؟
كما وصفت مقدمى الاقتراحات بأنهم لا يعرفون القياس الصحيح، فهم مازالوا يعيشون فى عصور الجاهلية وعينهم على زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة كمثال لأقوالهم. ولكن أحب أن أقول أن السيدة عائشة كانت سنها لا تقل عن 15 عاما. ولم يرد أى نص لإباحة مثل هذا الزواج.
وأضافت أنه يجب أن نفرق بين أيام جدتى التى كانت تدرب البنت الصغيرة من عمر الخامسة على تحمل المسئولية وإشراكها فى إعداد الطعام والخبز ومسئولية الأمومة لأنها كانت لا تذهب إلى التعليم بل كانت تهيأ للزواج المبكر حينما تبلغ. ولكن أقول لهؤلاء اتقوا الله فى بنات مصر ونسائها، لابد من نفض الأمية عن العقول.
أطفال ولكن مطلقات
سهام على المحامية والمدير التنفيذى لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة قالت: إن نص المادة 7 مكرر من قانون الطفل ينص على عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عاما. الخ نص القانون، ومن يخالف يعاقب بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه. ولذلك القانون هو الذى يجرم الزواج فى سن صغيرة، وهم يريدون أن يضربوا عرض الحائط بالقوانين التى ناضلت المرأة المصرية طوال الثلاثين عاما للوصول إليها لإثبات حقها وحقوق أطفالها. فهم يهاجمون لمجرد «الشو» الإعلامى والظهور بالتليفزيون.
وأننى أرفض تماما مثل هذا الاقتراح الذى إذا طبق فسوف يتسبب فى رفع نسبة المطلقات فى المجتمع المصرى. بل سينتج عنه نساء صغيرات مطلقات مرضى نفسياً وصحياً.
عكس التيار
على عكس كل هذه الآراء والأصوات عالية النبرة الرافضة للمقترح شكلا ومضمونا رأى المستشار سامح عبدالحكم المستشار بمحكمة الأسرة أن هذا الاقتراح يعد الأحسن ويجب تعديل سن الزواج من 18 سنة إلى 12 سنة وقد تركزت رؤيته حول أن إشكالية الزواج العرفى وزيادة نسبة العنوسة التى يرى أنها نتيجة لقانون الطفل الجديد، وطالب بالرجوع إلى ما قبل عام 2008 حيث انه ومن وجه نظره كل القوانين التى سنت فى عهد الرئيس السابق وحرمه هى هدم للمجتمع المصرى. وتناسى أن هذه القوانين هى نتاج مناضلة المرأة المصرية فى الحصول على حقوقها كمواطنة.
ساحة النقاش